أزمة بين النائب العام والسيسي بسبب عفوه الذي لم يتم

  كشفت تقارير صحفية مصرية عن أزمة مكتومة بين عبدالفتاح السيسي والنائب العام المستشار هشام بركات، على خلفية الإحراج الذي تسبب فيه الأخير للسيسي عندما أعلن عفوه عن 120 محتجزا، دون أن ينتظر قيام السيسي بالوفاء بوعده، بإطلاق "المظلومين" من المحتجزين، بحسب تعبيره، من المحسوبين على الشباب، والنشطاء السياسيين.
 
واتهم الإعلامي والكاتب الصحفي المقرب من السيسي "إبراهيم عيسى" النائب العام بأنه لم ينفذ وعد السيسي"، وذلك في مقال له بجريدة "المقال"، التي يرأس تحريرها، الخميس، بعنوان: "المستشار هشام بركات لم ينفذ وعد السيسي".
 
وقال عيسى: إن النائب العام قال كلاما غير ما قاله الرئيس السيسي، بل ربما عكسه، موضحا أن "الرئيس في حديثه الشهري الأول الموجه إلى الأمة قال أمرين بخصوص المحتجزين بقرارات من النائب العام، الأول أنه لا ينكر وجود أبرياء بينهم، والثاني أنه خلال أيام سيتم الإفراج عن الشباب الذين كان قد وعد الرئيس بالإفراج عنهم في ذكرى ثورة يناير".
 
وأشار عيسى إلى أن النائب العام أصدر بيانه عقب حادثة دار القضاء الإرهابية. وقال إنه أفرج عن بعض الطلبة والمحتجزين لحالاتهم المرضية ومستقبلهم التعليمي، ثم أكد أن جميع المحبوسين احتياطيا حتى الآن توافرت ضدهم أدلة على ارتكابهم جرائم جنائية، مشيرا إلى أن القانون رسم طريقا لهؤلاء المتهمين للتظلم على الحبس الاحتياطي.
 
وعقَّب عيسى على ذلك بقوله: "حسنا.. النائب العام يقول للرئيس: "ليس لديَّ أبرياء، ولا أحتجز مظلومين"!
 
واستطرد: "النائب العام يدفع هكذا الرئيس إذا أراد أن يفي بوعده للشباب بأن يصدر قرارات عفو عن محبوسين، وليس عن محتجزين، فلا يملك أحد إلا النائب العام قرار الإفراج عنهم، وها هو قد قال كلمته، وهو من سيبحث في تظلمات الأهالي ليقرر"!
 
وأضاف: "النائب العام لم تؤثر فيه كلمات ووعود الرئيس للشاب، ولم يتأثر كثيرا باعتراف الرئيس بوجود أبرياء في الحبس، بل نفى كلام الرئيس بشكل مباشر، وغير مباشر، وبثقة مفرطة".
 
وكان عدد من المحامين تقدموا ببلاغ لبركات، يطالب باستدعاء وزير الداخلية المقال محمد إبراهيم، لمحاسبته على واقعة قيام ضابطين بالأمن الوطني بتعذيب محام، داخل قسم المطرية، ما أدى إلى وفاتهما، ثم تصاعدت هتافاتهم المطالبة برحيل بركات، بعد إصداره قرار حظر النشر في قضية قتيل المطرية على يد ضابطي الأمن الوطني .
 
كما أصدر بركات قرارا الخميس بإنشاء إدارة خاصة بالنيابة العامة، تضطلع بتنفيذ الإجراءات التي ترتبت على إقرار قانون "الكيانات الإرهابية".
 
ومن جهتهم، كشف أهالي عدد من المفرج عنهم ضمن القائمة التي أعلنها بركات، التي تشمل 120 من الطلاب وكبار السن، عن أن القائمة تضمنت أسماء خرجت من المعتقلات منذ فترة تشمل عشرة طلاب كان قد أطلق سراحهم بالفعل، علاوة على آخرين متوفين منهم الدكتور مصطفى عوض هيكل رقم 67 الذي توفي في شهر أيار/ مايو من العام الماضي!.