حقوقي مصري: فكرة "شعبي وأنا حر فيه" انتهت (فيديو)

قال المحامي والحقوقي نجاد البرعي إن "فكرة (شعبي وأنا حر فيه) انتهت منذ زمن، فالدولة حارسة لحقوق الإنسان وإذا انتهكتها تتقطع رقبتها، لأن ظلم ذوي القربى أشد، فعندما يعذبنا الاستعمار نقول في النهاية إنه استعمار، ولكن يعذبني ابن بلدي وحكومة بلدي تعذبني، وعندما أتحدث يقولون لي (يا بتاع التمويل)".

وأضاف البرعي على فضائية "الحياة" مساء أمس الخميس "عندما مضت مصر على المعاهدة الدولية لحقوق الانسان، قامت بالتوقيع على أن سياستها تجاه حقوق الإنسان ستكون مراقبة من المجتمع الدولي، ففكرة (شعبي وأنا حرة فيه) انتهت في أي دولة وقعت على هذه الاتفاقية".

وطالب نجاد في لقائه بتوحيد سياسة الحكومة في التمويل الأجنبي للجمعيات الحقوقية إما "إغلاقه على الكل أو السماح به للجميع". 

وكان قد تم اتهام 43 من العاملين الأجانب والمصريين في منظمات مجتمع مدني بينهم 16 أمريكياً، أحدهم نجل وزير النقل الأمريكي، بتلقي تمويلات غير قانونية من الخارج والقيام بأنشطة سياسية غير متعلقة بعملهم في المجتمع المدني، وكان محامي الدفاع هو الحقوقي نجاد البرعي، وحكمت عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين سنة وخمس سنوات مع الشغل، وتغريم كل منهم ـ مبلغ ألف جنيه في يونيو 2013.

وبحسب التحقيقات حصل المعهد الجمهوري الدولي على 22 مليون دولار، والمعهد الديمقراطي الوطني على 18 مليون دولار، وفريدوم هاوس على 4.4 مليون دولار، والمركز الدولي الأمريكي للصحفيين على ثلاثة ملايين دولار، ومؤسسة كونراد أديناور الألمانية على 1.6 مليون يورو.

وفي أكتوبر 2014 أصدرت السلطات المصرية تعديلاً للمادة 78 من قانون العقوبات الخاصة بالتمويل الأجنبي، يقضي بتشديد العقوبات بالحبس المؤبد أو الإعدام وزيادة الغرامة من ألف إلى خمسمائة ألف جنيه، على "تلقي الشخص لنفسه أو غيره أو بالوساطة أموالاً أو عتاداً أو ما في حكمها، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو المساس باستقلال البلاد السياسي أو بالأمن أو السلم العام".

وأثار التعديل المذكور ردود فعل رافضة، حيث اعتبره الحقوقيون ضمن الخطوات والمحاولات المستمرة لقمع المعارضة في مصر عقب انقلاب 3 يوليو 2013.