اعتصامات أمام السفارات المصرية رفضاً للدستور

قال عضو في التحالف الداعم لمرسي بالخارج: "إن مسؤولي التحالف، بصدد اتخاذ ترتيبات لتفعيل قرار التحالف بالداخل القاضي، بمقاطعة الاستفتاء على مسودة الدستور المعدل، بينها تنظيم اعتصامات أمام السفارات المصرية، أيام التصويت على الاستفتاء".

وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات المصرية، أن تصويت المصريين بالخارج في الاستفتاء على مسودة الدستور سيكون فى مقار السفارات، والقنصليات بكافة دول العالم، خلال الفترة من 8 إلى 12 يناير / كانون ثان الجاري، لافتة إلى أن عمليات الفرز ستتم فى نفس المقرات.

 ويحق لنحو 680 ألف مصري الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء، بحسب قاعدة بيانات الناخبين.

وقال رضا فهمي، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة والقيادي بـ"التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" خارج مصر: "هناك ترتيبات عديدة ستتم خارج مصر لتفعيل قرار التحالف الوطني (الداعم لمرسي) بمقاطعة الاستفتاء الذي يبدأ خلال أيام في سفارات القاهرة حول العالم". 

وأضاف: "بالفعل بدأنا ترتيبات عديدة في أعقاب إعلان التحالف الوطني مقاطعة هذا الاستفتاء الباطل"، على حد وصفه.

وحول ماهية هذه الترتيبات، قال: "بدأنا في حملة توعية في صفوف المصريين في كل دول العالم  لمقاطعة الاستفتاء، شملت: لقاءات تليفزيونية، وحملات علي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ووضع بنرات وتوزيع مطبوعات في المدن الرئيسية في العالم".

وأضاف: "نتجه خلال أيام الاستفتاء إلى إقامة اعتصامات أمام مقار السفارات المصرية في الخارج؛ للتأكيد علي قرار المقاطعة الذي أعلن مؤخرا".

ورأى أن قرار السلطات الحالية بمنع التصويت بالبريد سيحد كثيرا من المشاركة في الاستفتاء من جانب المصريين في الخارج.

كان نصر الدين شعيشع، أمين عام اللجنة العليا للانتخابات، قال في تصريحات تليفزيونية سابقه: "إنه تم الغاء الاستفتاء عن طريق البريد بالنسبة للمصريين المتواجدين بالخارج؛ لتلافى سلبيات عملية التصويت في الانتخابات البرلمانية والرئاسية الأخيرة".

ورغم مساعي بعض الشخصيات المؤيدة لمرسي في الخارج إلى الحشد لقرار مقاطعة الاستفتاء، هناك أطراف أخرى ممثلة للمصريين في الخارج تتوقع مشاركة كبيرة في التصويت. 

في السياق نفسه، توقع رئيس الاتحاد العام للمصريين في السعودية، التي تحتوي وحدها على ما يقرب من نصف الكتلة التصويتية للمصريين في الخارج، أن يشهد الاستفتاء علي مشروع الدستور "إقبالا كبيرا".

وأعلن  التحالف االداعم لمرسي، رسميا، مقاطعته الاستفتاء على مسودة الدستور المعدل المقرر بالنسبة للمصريين في الداخل يومي 14 و15 يناير/كانون الأول المقبل، متهما السلطات الحالية بالسعي إلى "تزوير الاستفتاء".

لكن السلطات المصرية تنفي هذا الاتهام، لافتة إلى أنها اتخذت الإجراءات التي تضمن نزاهة هذا الاستفتاء، ومن بينها السماح لجهات خارجية وداخلية بمراقبته.

من جانبه،  قال مجدي قرقر، أمين عام حزب الاستقلال، والقيادي بالتحالف الداعم لمرسي: "التوجه العام لدي التحالف اعلنه في وقت سابق هو المقاطعة، ولا تدخل لنا في وسائل الجاليات المصرية التي تنحاز أكثرها لقرارنا بالمقاطعة في الخارج".