مصر: تحالف الشرعية يقاطع الاستفتاء على الدستور

قالت مصادر بـ"التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، المؤيد للرئيس المصري السابق محمد مرسي: "إن التحالف يتجه إلى مقاطعة الاستفتاء على الدستور، المزمع إجراؤه في غضون أسابيع، خلال اجتماع يعقده في وقت لاحق الاثنين.

وأضافت المصادر، مفضلة عدم ذكر اسمها، إن "التحالف استقر على قراره النهائي وهو المقاطعة بعد استطلاع أراء معظم الأحزاب المكونة للتحالف"، مشيرة إلي أن الجميع اتفق على أن المقاطعة هي الخيار الأنسب للتعامل مع الاستفتاء باستثناء حزب "الوطن" السلفي الذي يميل إلى المشاركة والتصويت بـ"لا".

ويضم التحالف أحزاب البناء والتنمية "الجماعة الإسلامية"، والحرية والعدالة "الإخوان المسلمين"، والعمال الجديد، والفضيلة "سلفي"، والإصلاح "سلفي"، والتوحيد العربي، والحزب الإسلامي "الجهاد"، والوطن "سلفي"، والوسط، والراية "سلفي"، والاستقلال "العمل سابقا".

وأوضحت المصادر، أن اجتماع الاثنين سيحسم الجدل الدائر حول حيثيات رغبة حزب "الوطن" في المشاركة، وإعلان رفض الدستور، مشيرة إلي أن التحالف قد يسمح بـ"مرونة" في التعامل مع موقف "الوطن" إذا وجده متمسكا بالمشاركة، من دون أن توضح المقصود بالمرونة.

وأضافت المصادر، أن الاجتماع  سيحسم أيضا طريقة الإعلان عن الموقف الرسمي للتحالف، مشيرة إلي أن هناك عدة خيارات، بينها عقد مؤتمر صحفي لإعلان الموقف، أو إصدار بيان واضح وصريح، بحيثيات القرار منعا للتأويل وقطع الطريق علي أي محاولة للضغط علي التحالف من أجل المشاركة، وهناك احتمال آخر بالانتظار حتى إعلان السلطات الحالية موعد الاستفتاء، ومن ثم إعلان قرار التحالف.

من جانبه، قال يسري حماد، نائب رئيس حزب "الوطن" في تدوينة له علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن التصويت بـ"لا ينزع الشرعية ولا يمنحها"، مشيرا إلى أن المقاطعة تفيد في النظم الديمقراطية التي "لا تزور فيها إرادة الشعب".

وأضاف أن "أكبر ضمان لعدم التزوير هو المشاركة، لتعرف ما يدور بالداخل ولتمنع قيام غيرك بملأ استمارتك، ولتعود الشعب على المشاركة الدائمة في كل استحقاق".

ويتوقع إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور المصري، الذي انتهت لجنة "الخمسين" من صياغته مؤخرا، في غضون الأسابيع القليلة الماضية، ضمن خارطة الطريق للمرحلة الانتقالية، التي أعلنها الرئيس المؤقت عدلي منصور، في يوليو/تموز الماضي، عقب عزل مرسي.