تايلند: المتظاهرون يعلّقون احتجاجهم مؤقتا

انفض المحتجون الذين يحاولون إسقاط الحكومة التايلاندية من حول مقر قيادة الشرطة المحلية فجأة الأربعاء، لكن زعيمهم قال إن المواجهة ستستمر رغم جهود السلطات لنزع فتيل الأزمة.

وكان المحتجون اقتحموا الأربعاء، مجمع مديرية الأمن في العاصمة بانكوك، بعد أن فتحت قوات الأمن البوابة الرئيسية أمامهم، إثر تجاوزهم الحواجز الموضوعة أمام مجمع المديرية، ثم غادروها دون وقوع صدامات بينهم وبين الأمن التايلندي.

وذكرت أنباء تناقلتها وسائل الإعلام المحلية، أن رئيسة الوزراء، "ينغلوك شيناواترا"، عادت إلى مكتبها للمرة الأولى، بعد خمسة أيام، من أجل عقد اجتماع مع الوزراء وبقية المسؤولين في الدولة.

من جهة أخرى، يقول محللون إن الموقف المتساهل للحكومة، يهدف إلى عدم تصعيد التوتر قبيل احتفالات عيد ميلاد الملك التايلندي، "بوميبول أدولياديج"، السادس والثمانين، المزمع إجراؤها الخميس، ولهذا تسمح للمحتجين بالدخول إلى المباني العامة و"إعلان نصر رمزي".

ونأى الجيش الذي حاول القيام بثمانية عشر انقلابا خلال الثمانين عاما الأخيرة بنفسه عن الاضطرابات الأخيرة. 

وقال قائد سلاح البحرية أنه وزملاءه كبار قادة القوات المسلحة استبعدوا التدخل مع اتجاه الأوضاع للعودة إلى طبيعتها.

وبعد أيام من العنف الذي أدى لمقتل خمسة أشخاص عملت الحكومة على تهدئة المواجهة الثلاثاء، وأمرت الشرطة بعدم التصدي للمحتجين والسماح لهم بدخول المباني الحكومية التي حاصروها في إطار محاولتهم لإسقاط الحكومة.

توقف الاحتجاجات مؤقتا

وقال زعيم الحركة الاحتجاجية سوتيب تاوجسوبان إن الاحتجاجات ستتوقف الخميس احتراما لمناسبة عيد ميلاد الملك بوميبون ادولياديج (86 عاما)، الذي يجلّه المواطنون كثيرا، وكذلك المتظاهرون ضد الحكومة، وأضاف أن الحملة ستستمر بعد ذلك مباشرة.

وقال في كلمة لمؤيديه في وقت متأخر الثلاثاء "سنبدأ معركتنا مجددا في السادس من كانون الأول/ ديسمبر، سنبدأ بعد شروق الشمس وسنكافح كل يوم حتى ننتصر".

وشق المحتجون طريقهم داخل مقر الشرطة المحلية إلا أنهم لم ينجحوا في تخطي الحواجز الداخلية، وقرروا بعد فترة التخلي عن المحاولة.

وفي دلالة على تآخي أجهزة الدولة يوم الثلاثاء بعد تبادل إطلاق الغازات المسيلة للدموع والقنابل الحارقة في اليوم السابق أخذت مئات الضابطات مكان رجال الأمن عند الحواجز ولوحن للمحتجين بينما ردد كلا الجانبين "عاش الملك".

ويريد سوتيب (64 عاما) -الذي كان عضوا برلمانيا معارضا عن الحزب الديمقراطي قبل أن يستقيل ليقود الاحتجاجات- تشكيل ما يصفه "بمجلس للشعب" ليحل مكان الحكومة. 

وقالت رئيسة الوزراء ينجلوك شيناواترا إن "هذا غير دستوري وأنها لن تستقيل".

وهذه الاحتجاجات هي أحدث منعطف في صراع يضع الطبقة المتوسطة في بانكوك والنخبة الملكية في مواجهة أنصار ينجلوك وشقيقها تاكسين شيناواترا - رئيس الوزراء السابق الذي أطيح به في انقلاب عسكري عام 2006 ويعيش في منفى اختياري - وغالبيتهم من الفقراء.

طمأنة من الجيش

وفي رد على مخاوف من احتمال قفز الجيش إلى المشهد ثانية قال قائد سلاح البحرية الأميرال نارونج بيباتاناساي أنه هو وقائدي الجيش والقوات الجوية التقوا، وليست لديهم أي خطط للتدخل.

وقال للصحفيين "اتفق الجميع على أن القوات العسكرية لن تقوم بدور رئيسي في هذا الوضع وانه لن يكون هناك انقلاب لأننا نعتقد أن التوتر ينحسر وان كل شيء سيعود إلى حالته العادية قريبا جدا".

وقدّرت الشرطة عدد المحتجين الذين احتشدوا أمام مقرها بحلول منتصف النهار بنحو ثلاثة آلاف، وهو عدد قليل نسبيا مقارنة مع الأعداد التي رصدت على مدار الأسبوع أو الأسبوعين الماضيين.

وأغلق الطريق الرئيسي أمام مقر الشرطة إلّا أن مراكز التسوق الراقية في المنطقة ظلت مفتوحة.

ولا يزال مئات المحتجين يحتلون وزارة المالية ومركزا إداريا كبيرا في شمال العاصمة إلا أن الحكومة استمرت في عملها والتقت ينجلوك بوزراء المجموعة الاقتصادية في مكتبها بمقر الحكومة.

وقال تيرات راتاناسيفي المتحدث باسم الحكومة للصحفيين إن ينجلوك طلبت من وزير المالية كيتيرات نا رانونج والمؤسسات الاقتصادية وضع إجراءات لتعزيز الاستثمار وخلق فرص عمل واستعادة الثقة.

وقال "ستعلن الإجراءات في الأسبوع الأخير من العام أو في مطلع 2014 كهدية للشعب التايلاندي".

وكان انقلاب عسكري أطاح بتاكسين عام 2006، وفي عام 2008 حكم عليه بالسجن عامين، بتهم الفساد وإساءة استخدام المنصب، ما اضطره إلى مغادرة البلاد هربا من تنفيذ الحكم، حيث يعيش في المنفى منذ ذلك الحين.