تايلند: محتجون يسيطيرون على وزارتي المالية والخارجية

اقتحم متظاهرون مناهضون للحكومة وزارتي المالية والخارجية في تايلاند الإثنين، ودعا زعماء الاحتجاج إلى السيطرة على مبان حكومية أخرى، في تصعيد لمساعي الإطاحة برئيس الوزراء السيدة ينجلوك شيناواترا.

واحتشد أكثر من ألف محتج عند وزارة الخارجية وقال شهود عيان، إن المحتجين كسروا البوابة الرئيسية للمجمع واقتحموه بسيارة وشاحنة.

وأعلن قادة المحتجين أنهم سيعتصمون بالمكان وسيبقون به طوال الليل.

كما اقتحم نحو ألف محتج مبنى وزارة المالية.

وتزايد التوتر السياسي سريعا بعدما نظّم أكثر من 30 ألف متظاهر مسيرات إلى 13 منطقة في العاصمة بانكوك، مما أثار مخاوف من وقوع اشتباكات مع الشرطة، بعد يوم من تجمع قرابة مئة ألف في الحي القديم بالمدينة.

وعلى خلفية ذلك أعلنت رئيسة وزراء تايلاند "ينجلوك شيناواترا" حالة الطوارئ في أقسام واسعة من العاصمة التايلاندية بانكوك، وذلك في حديث متلفز توجهت به إلى الشعب التايلندي.

ويقول المحتجون -بزعامة الحزب الديمقراطي المعارض- إن رئيسة الوزراء أصبحت دمية في يد شقيقها رئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا، الذي أطيح به في انقلاب عسكري عام 2006، وأدين بالفساد بعد ذلك بعامين في إتهامات يقول إنها ذات دوافع سياسية.

ووصلت ينجلوك إلى السلطة في انتخابات أجريت في 2011، وشهدت انتصارا للطبقة العاملة الفقيرة وهزيمة للصفوة التقليدية التي تدعم الديمقراطيين المعارضين، بدءا من كبار الجنرالات وحتى المستشارين الملكيين والبيروقراطيين من ابناء الطبقة الوسطى وكبار رجال الاعمال.

وقال سوتيب تيوجسوبان زعيم الاحتجاج لحشد تجمع أمام وزارة المالية "أدعوا المحتجين للبقاء هنا ليلا بوزارة المالية، وأحث المحتجين الآخرين على القيام بنفس الشيء، والسيطرة على مبان ومكاتب حكومية أخرى في أنحاء البلاد".

وقال شهود عيان إن الكهرباء انقطعت عن الوزارة المالية لفترة قصيرة بعدما اقتحم المحتجون المبنى.

كما تجمع مئات المحتجين المناهضين للحكومة أمام مبنى إدارة العلاقات العامة.

وبدأ المتظاهرون احتجاجهم بهتاف "ارحلوا"، عندما وصلوا إلى مكاتب حكومية وقواعد عسكرية وبحرية، وقنوات تلفزيون رسمية.

وتعدى البعض على مصور صحفي ألماني بعد أن قال أحد المشاركين في أحد الاحتجاجات إنه مؤيد للحكومة.

واشتعل فتيل المسيرات المناوئة للحكومة الشهر الماضي بعد مشروع قانون دعمته الحكومة للعفو عن المحكوم عليهم، كان يمكن أن يسمح بعودة تاكسين إلى البلاد دون أن يواجه عقوبة السجن التي صدرت ضده في قضية الفساد.

ورغم سحب مشروع العفو، تصاعد سقف مطالب المظاهرات إلى المطالبة بتغيير الحكومة والإطاحة برئيس الوزراء السيدة شيناواترا التي ينظر إليها على نطاق واسع على أنها وكيل لشقيقها تاكسين الذي يمتد تأثيره على سياسات الحكومة من دبي حيث يقيم.

وقال تيتينان بونجسودهيراك المحلل السياسي بجامعة تشولالونكورن في بانكوك "الأوضاع هذا الأسبوع غير مستقرة، والخيارات محدودة للغاية أمام الحكومة".

وقالت ينجلوك -التي تواجه تصويتا على سحب الثقة الثلاثاء- إنها لن تترك منصبها.

وأبلغت الصحفيين "ما من نية لدي للاستقالة أو حل البرلمان، وما زال بامكان مجلس الوزراء القيام بمهامه حتى وإن كنّا نواجه بعض الصعوبات".