البرهان يقيل مدراء مصارف حكومية.. واستمرار للعصيان المدني

أصدر قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، أوامر بإقالة مدراء خمسة مصارف حكومية، على خلفية الأزمة السياسية المتواصلة في بلاده، في حين يجري عصيان مدني بدأ أول أيامه اليوم الأحد.

وأفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا" بأن البرهان أصدر قرارا يقضي بإعفاء صلاح الدين الحسن عبدالله، من منصب مدير "بنك العمال"، وتكليف فاروق محمد الأمين عثمان خلفا له، وإعفاء صديق أحمد محمد من منصب مدير "بنك التنمية الصناعية"، وتكليف محمد صديق الحسن.

كذلك أمر بإعفاء الفاتح محمد حامد من منصب مدير بنك "النيلين"، وتكليف الفاضل حسين حسن، وإعفاء  محجوب محمد محجوب من منصب مدير "بنك النيل"، وتكليف محمد المهدي عجبنا، وإعفاء محمد المقبول محمد توم من منصب مدير "بنك الادخار"، وتكليف السيد الطيب محمد أحمد.

الحكومة بعد الفترة الانتقالية

وفي سياق آخر، تعهد البرهان، أنه لن يشارك في أي حكومة تتشكل بعد الفترة الانتقالية.

وقال في تصريحات لقناة "الجزيرة" بنسختها الإنجليزية مساء الأحد: "لن أكون جزءا من أي حكومة تأتي بعد الفترة الانتقالية"، نافيا مسؤولية الجيش عن قتل محتجين،"الجيش السوداني لا يقتل المواطنين، وهناك لجان تحقيق لكشف ما حدث".

ودافع عن قمع المحتجين بالقول: "قوات الشرطة قامت بفض التظاهرة، وأطلقت الغاز المسيل للدموع.. التظاهر السلمي حق مشروع، ولن نسمح بالتحريض على الفتنة".

عصيان مدني مستمر

ومنذ صباح اليوم الأحد، بدأ معارضون للانقلاب العسكري عصيانا مدنيا وإضرابات تستمر لنهاية غد الاثنين، وسط انقطاعات مستمرة لاتصالات الإنترنت والهاتف.

وتنظم "لجان المقاومة" المحلية وتجمع المهنيين السودانيين، الذي قاد المظاهرات في الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل/ نيسان 2019، حملة احتجاجات لمحاولة إنهاء الانقلاب العسكري.

وقام الأمن السوداني بمحاولة قمع عديد من الاحتجاجات في البلاد اليوم الأحد، كان آخرها تفريق متظاهرين أغلقوا شارعا في منطقة بري شرقي الخرطوم بالقوة. 

— Dr- Hana Elamin🇸🇩 (@hanaelmeen1) November 7, 2021

— الميادين Go (@AlmayadeenGO) November 7, 2021

— حزب المؤتمر السوداني (@SCPSudan) November 7, 2021

وقال سكان إن الناس خرجوا صباح اليوم إلى الشوارع في وسط العاصمة الخرطوم، رغم أن حركة المرور كانت أقل من المعتاد. وفي الخرطوم بحري، جابت قوات الأمن شوارع رئيسية مسلحة بالعصي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وقالت لجنة المعلمين إن قوات الأمن استخدمت الغاز المسيل للدموع عند مبنى وزارة التربية والتعليم في ولاية الخرطوم؛ لتفريق اعتصام هدفه مقاومة تسليم أي مناصب للعسكريين، مضيفة أن القوات اعتقلت نحو 87 شخصا.

— تجمع المهنيين السودانيين (@AssociationSd) November 7, 2021

وقال شهود العيان إن مظاهرات خرجت كذلك في مدن ود مدني ونيالا وعطبرة، حيث احتج المئات على إعادة تعيين أنصار للبشير في الحكومة المحلية.

انقطاع الإنترنت

وتشهد بعض المستشفيات والأطقم الطبية عملا اعتياديا، غير أن البعض الآخر شهد إضرابا عن العمل.

وقال أحد السكان في وسط الخرطوم طلب عدم نشر اسمه: "لم يعلم البعض بالدعوة للعصيان المدني؛ بسبب انقطاع الإنترنت".

وتعطلت خدمات الإنترنت بشدة منذ انقلاب 25 تشرين الأول/ أكتوبر، ولا تزال تغطية الهاتف متفاوتة. ورغم توقف مناحي الحياة اليومية تقريبا، فقد أُعيد فتح المتاجر والطرق وبعض البنوك منذ ذلك الحين.

وأوقف الانقلاب ترتيب تقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين الذي تم الاتفاق عليه بعد الإطاحة بالبشير، وكان من المفترض أن يؤدي إلى انتخابات ديمقراطية بحلول أواخر عام 2023.

وجرى احتجاز عدد من كبار الشخصيات المدنية، ومنهم عدة وزراء، ووُضع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قيد الإقامة الجبرية.

اقرأ أيضا: أنباء عن تعثر مفاوضات السودان وتشديد القيود على حمدوك

ومنذ حدوث الانقلاب، تسعى جهود الوساطة التي تشارك فيها الأمم المتحدة إلى إطلاق سراح المحتجزين، والعودة إلى تقاسم السلطة، لكن مصادر من الحكومة المعزولة تقول إن هذه الجهود تعثرت.

وقال مكتب قائد الجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إنه اجتمع اليوم الأحد بوفد من الجامعة العربية أكد أهمية الحوار والتحول الديمقراطي.

اقرأ أيضا: الجامعة العربية تتدخل لحل الأزمة في السودان على إثر الانقلاب

وأفاد البيان بأن البرهان أبلغ الوفد أن الجيش ملتزم بتحقيق طموحات الشعب السوداني.

وأعلن ناشطون يريدون خروج الجيش من المشهد السياسي جدولا زمنيا لاحتجاجات تسبق مسيرات حاشدة يوم 13 تشرين الثاني/ نوفمبر، تحت شعار "لا تفاوض ولا شراكة ولا شرعية".

موقعون على اتفاق السلام

وفي سياق متصل، نددت فصائل متمردة رئيسية في السودان كانت قد وقعت على اتفاق سلام العام الماضي، اليوم الأحد، بأحدث انقلاب عسكري تشهده البلاد، ودعت إلى إطلاق سراح المعتقلين.

وأصدر البيان الجبهة الثورية السودانية، التي تشمل جماعات يقودها ثلاثة أعضاء في مجلس السيادة الذي حله الجيش خلال الانقلاب، وهم الهادي إدريس والطاهر حجر ومالك عقار من الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال.

وقالت الجبهة في البيان: "الجبهة الثورية تجدد موقفها الثابت ضد الانقلاب وهي مع احترام إرادة الشعب السوداني والتحول الديمقراطي وبناء الدولة المدنية. تجدد الجبهة الثورية التزامها بالوثيقة الدستورية وتنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان".

وقالت إن الجبهة الثورية "تطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين بدون أي شرط وعلي رأسهم رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك والرفيق ياسر عرمان عضو المجلس القيادي للجبهة الثورية ونائب الأمين العام للجبهة الثورية".

وانحاز بعض موقعي اتفاق السلام، ومن بينهم زعيما التمرد في دارفور جبريل إبراهيم ومني مناوي، إلى الجيش في الأسابيع التي سبقت الانقلاب.

وخرج مئات الألوف إلى الشوارع؛ احتجاجا على الحكم العسكري، في مظاهرتين قبل وبعد انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول.

وأوقفت القوى الغربية المساعدات الاقتصادية للسودان، وقالت إن اتفاقا لتقليص الديون الخارجية، التي تبلغ عشرات المليارات، معرض للخطر ما لم تكن هناك عودة إلى التحول الديمقراطي.