احتجاجات محدودة تطالب برحيل "السيسي".. وأخرى مؤيدة له

استكمالا للاحتجاجات التي اندلعت في مصر منذ 20 أيلول/ سبتمبر الماضي، انطلقت تظاهرات معارضة جديدة، الجمعة، ضمن فعاليات ما يُعرف بـ"جمعة النصر" أو "جمعة الغضب الثانية"، التي دعا لها ناشطون ومعارضون، أبرزهم الفنان والمقاول محمد علي.

وفي المقابل، خرجت تظاهرات أخرى مؤيدة لرئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي في مواجهة الاحتجاجات "الغاضبة"، بزعم الاحتفال بذكرى "نصر حرب 6 أكتوبر"، ولتأكيد رفضهم للاحتجاجات المعارضة التي قالوا إنها تهدد استقرار الدولة المصرية.

وتظاهر مؤيدو السيسي في منطقة النصب التذكاري للجندي المجهول "المنصة" بمدينة نصر (شرقي القاهرة)، وميدان محطة سيدي جابر بالإسكندرية، وبعض ميادين المحافظات الأخرى، للتعبير عن تأييدهم للسيسي رافعين أعلام مصر وصور السيسي.

وبث مغردون عبر منصات التواصل في مصر، مقاطع مصورة لمشاركة العشرات في مظاهرات احتجاجية بالجيزة والقاهرة والقليوبية والأقصر.

وبينت المقاطع المصورة، خروج العشرات، بينهم أطفال، في شوارع فرعية بمنطقتي المرج (شرقي القاهرة) وأبو زعبل (بالقليوبية)، مرددين هتافات أبرزها "ارحل يا سيسي"، و"لا إله إلا الله .. السيسي عدو الله".

كما شهدت قرية المنصورية بالجيزة، المتاخمة للقاهرة، مظاهرة شارك فيها العشرات بعد انتهاء صلاة الجمعة.

اقرأ أيضا: مظاهرات "جمعة الغضب" تعم محافظات مصرية (شاهد)

ووفق ما بثه المغردون، كثفت قوات الأمن من تواجدها أمام المساجد الكبرى والشوارع والميادين الرئيسية، وقامت بتفتيش الهواتف النقالة للمارة.

ونظم مصريون بدولة جنوب أفريقيا وقفة احتجاجية تطالب برحيل نظام السيسي، وتندد بممارساته.

ومنذ 20 أيلول/ سبتمبر الماضي، تشهد قرى ومدن ومحافظات مصرية مظاهرات تطالب برحيل السيسي؛ احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية وقانون يسمح بإزالة عقارات مقامة دون تراخيص.

وساهم في تأجيج دعوات التظاهر، مقتل شاب يدعى "عويس الراوي" برصاص قوات الأمن، الأربعاء، بمنطقة العوامية في محافظة الأقصر (جنوب)، والتي اندلعت على إثرها اشتباكات دامية بين محتجين وقوات الشرطة.

وشهدت منطقة العوامية، مظاهرات، الجمعة، احتجاجا على مقتل المواطن عويس الراوي على يد الشرطة.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تشير إلى حشد النظام لعدد من البسطاء والفقراء عبر "رشاوى" مالية لدعم السيسي في ميدان المنصة بالقاهرة.

وكان موظف بإحدى شركات قطاع البترول قد قال لـ"عربي21" إن بعض المسؤولين عن الشركة طلبوا من جميع الموظفين، صباح الخميس، التواجد عند منطقة "المنصة" بعد صلاة الجمعة، تأييدا للسيسي، وذلك مقابل احتساب يوم بدل راحة، وبدل وجبة، وبدل عمل إضافي (over time).

وأوضحت مصادر لـ"عربي21"، أن "أجهزة الأمن تواصلت مع عدة جهات مثل الأحزاب الداعمة للسيسي، وبعض رجال الأعمال، ونواب في البرلمان الحالي، ومرشحون لمجلس النواب المقبل، للمساهمة في حشد المواطنين الذين رفعوا شعارات تهاجم الاحتجاجات المتواصلة التي تشهدها البلاد منذ 20 أيلول/ سبتمبر، ويزعمون حرصهم على استقرار الدولة".

وأشارت المصادر إلى أن الحشد للمظاهرات الداعمة للسيسي يأتي في ظل ما وصفته بتصاعد حالة الغضب والرفض لممارسات السلطة الحاكمة، وفي ظل الإصرار لدى البعض على مواصلة الاحتجاج والمطالبة برحيل السيسي، وخاصة في أعقاب واقعة مقتل المواطن المصري عويس الراوي على أيدي الشرطة خلال مداهمات جرت فجر الأربعاء بمدينة الأقصر في جنوب مصر.

وأثارت حادثة قتل عويس الراوي ردود فعل منددة وغاضبة بين أهالي الأقصر، وعدد كبير من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

من جهته، قال وزير الأوقاف المصري، مختار جمعة، في خطبة الجمعة إن العقوبة الشرعية على ما وصفه بـ"تخريب الوطن" هي قطع اليد، مؤكدا أن "السيسي يفعل ما في وسعه لصالح الشعب"، على حد قوله.

وتزعم السلطات المصرية أن حق التظاهر مكفول للجميع وفق القانون الذي يلزم من يريد ذلك بالحصول على موافقة من الجهات الأمنية، لكن المحتجين يقولون إن شرط الحصول على تصريح مسبق غير منطقي، كون السلطات الأمنية لا تمنحه أساسا، وقد يتعرض من يقدمه للتوقيف.

والأربعاء، أطلق رجل الأعمال المصري محمد علي، المقيم في إسبانيا، دعوة للاحتشاد في ساحات مصر وخاصة ميدان التحرير (وسط القاهرة) تحت اسم "جمعة النصر".

وقال "علي"، عبر مقطع مصور في حسابه على فيسبوك، إن "التظاهر في ميدان التحرير سيوصل صوت غضب المصريين للعالم، بعكس التظاهر في القرى والنجوع بالمحافظات".

إلا أن "علي" أعلن تغيير "الخطة"، صباح الجمعة، داعيا للتظاهر في ميداني "العتبة" و"الجيزة".

وأطلق مغردون وناشطون وسمين باسم #ارحل_يا_سيسي"، و"#جمعة_النصر_لشعب_مصر"، استكمالا لدعوات التظاهر 20 سبتمبر/ أيلول الماضي.

والثلاثاء، رصدت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني (مصرية غير حكومية) في تقرير، اندلاع 164 احتجاجا خلال 8 أيام للمطالبة برحيل السيسي، تم خلالها توقيف مئات المتظاهرين، بينهم أطفال.

وذكر التقرير أن "قوات الأمن اعتقلت مئات المتظاهرين، بينهم 68 طفلا تم إخلاء سبيلهم في ما بعد، فيما تم التحقيق مع 150 متظاهرا على الأقل من قبل نيابات أمن الدولة (معنية بالنظر في قضايا الإرهاب) يوم 21 أيلول/ سبتمبر (الماضي)".

وأضاف أن "جميع الموقوفين يتم التحقيق معهم بتهم أساسية كالانضمام لجماعة إرهابية، وبث ونشر إشاعات وأخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل، وبعضهم أضيفت لهم تهم التمويل والتحريض على التجمهر".

ولم تعلن السلطات أي توقيفات لمتظاهرين خلال الاحتجاجات الأخيرة، لكن إعلاما محليا تحدث في أخبار متفرقة عن توقيف "أشخاص بحوزتهم عبوات حارقة بقصد إثارة الشغب"، أو "حرضوا على قطع طرق".