إنترسبت: لماذا تريد "غوغل" العودة إلى مصر من جديد؟

نشر موقع "ذا إنترسبت" تقريرا أعده فيك رايان، يقول فيه إن شركة "غوغل" تقوم بتعميق العلاقات مع النظام المصري لعبد الفتاح السيسي، رغم الأدلة التي توثق انتهاكات نظامه لحقوق الإنسان. 

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن "غوغل" ستعيد بناء مكتبها في القاهرة، الذي أصبح مهجورا بطريقة أو بأخرى بعد عام 2014، في أعقاب الانقلاب الذي جلب عبد الفتاح السيسي إلى السلطة في مصر، لافتا إلى أن القرار يأتي وسط قمع حرية التعبير، وسجن الناشطين، واستخدام الرقابة عبر الإنترنت على المعارضين، وإغلاق مواقع الأخبار والمدونات وجماعات حقوق الإنسان. 

ويورد رايان نقلا عن شركة "غوغل"، قولها إنها ستبدأ حملة توظيف لعاملين في مكتبها في القاهرة بعد لقاء مع وزراء مصريين وفريق الشركة، الذي قاده مدير مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لينو كاتاروزي، وذلك بحسب بيان صحافي أصدرته الحكومة المصرية في حزيران/ يونيو. 

ويلفت الموقع إلى أن الشركة تشاورت قبل فترة مع الحكومة المصرية حول قانون حماية المعلومات، وتقوم بالحديث من مع الحكومة المصرية حول برنامجها "مهارات من غوغل"، الذي يقدم منذ العام الماضي تدريبات رقمية لرجال الأعمال، من خلال الشراكة مع المنظمات، مشيرا إلى أن وزارة مصرية ستقوم بالإشراف على توسيع هذا البرنامج. 

ويفيد التقرير بأن الكشف عن توسيع الشركة علاقاتها مع مصر يأتي بعد عام من كشف الموقع عن تطويرها محرك بحث ليستخدم في الصين باسم "دراغون فلاي"، مشيرا إلى أنه عندما قررت الشركة إنهاء خدمات المحرك في الصين عام 2010، فإن المؤسس المشارك في إنشاء "غوغل" سيرجي برين قال إن سبب وقفه هو سجل الدولة في الفقير في التعامل مع المعارضين، فيما أشار مديرون إلى أن نقدا حادا داخل الشركة ومن الكونغرس كان سببا في وضع خدمة البحث على الرف. 

وينقل الكاتب عن مصدر مطلع، قوله إن مكتب "غوغل" في القاهرة سيعود بكامل قدراته في أيلول/ سبتمبر، إلا أن متحدثا باسم الشركة قال إنها تقوم بتوظيف فريق صغير للتركيز على المبيعات، لافتا إلى أن جماعات حقوق الإنسان عبرت عن قلقها من وجود دائم للشركة في مصر، الذي قد يعرضها لضغوط متزايدة من الحكومة المصرية المعروفة بتاريخها في جمع البيانات، والتركيز على معاقبة المعارضين والصحافيين وناشطي حقوق الإنسان. 

ويورد الموقع نقلا عن المديرة الدولية في "إلكترونيك فرونتير فاونديشن" كاتزيا رودريغوز، قولها: "إعادة فتح المكتب في مصر في وقت تطالب فيه الحكومة المصرية بالسماح لها بالحصول على بيانات أمر يثير القلق"، وأضافت أن "غوغل" ملزمة باحترام حقوق الإنسان ضمن المعايير الدولية، ويجب عليها في هذه الحالة الكشف عن الخطوات التي ستحميها. 

وينوه التقرير إلى أن الشركات، مثل "غوغل"، أثبتت أنها مهمة للمصريين، الذين كانوا يحاولون التحايل على الرقابة الحكومية، ففي عام 2011 ساعدت صفحة "فيسبوك" أدارها وائل غنيم الثورة المصرية، التي استمرت 18 يوما وأطاحت بالرئيس حسني مبارك، وهو ما دفع مدير الشركة التنفيذي في حينه إريك شميدت للقول في حينه إن منابر مثل "فيسبوك"، "تغير دينامية السلطة بين المواطنين والحكومة". 

ويورد رايان نقلا عن مدون من عهد مبارك، قوله إن الناشطين فضلوا نشر موادهم عبر "بلوغر"؛ لثقتهم بأن الحكومة المصرية لا تستطيع الدخول إلى محركات بحث "غوغل". 

ويذكر الموقع أنه بعدما تم إغلاق الإنترنت أثناء احتجاجات 2011، فإن "غوغل" قامت بإعداد وسيلة بحث مع "تويتر" ساعدت المصريين على نشر تغريداتهم باستخدام التسجيل الصوتي للتحايل على المنع، لافتا إلى أن "غوغل" نقلت خدماتها إلى دبي في عام 2014، مع أنها استخدمت في بعض الأحيان مكتبها في القاهرة للقاءات ولشؤون أخرى، ولم تقدم الشركة في ذلك الوقت سببا لتقوية مكتبها الإقليمي في دبي، حيث مقر كل من "تويتر" و"فيسبوك". 

ويشير التقرير إلى أن قرار "غوغل" جاء بعد قيام شركة "ياهو" بإغلاق مكتبها في القاهرة في نهاية عام 2013، وبعد أشهر من القمع الدموي الذي مارسته الحكومة ضد المعتصمين، وقتلت المئات في يوم واحد، مستدركا بأنها تخطط اليوم لتعميق علاقاتها مع الحكومة، التي يقول الباحثون إنها تطلق العنان لأكثر حملات القمع وحشية في التاريخ الحديث.

ويلفت الكاتب إلى أن تقريرا أصدرته منظمة العفو الدولية الخريف الماضي، جاء فيه أن القمع الذي تمارسه مصر ضد حرية التعبير حول البلاد إلى "أكبر سجن مفتوح للنقاد"، وأشار إلى حالات عدة لاعتقال الصحافيين والناشطين ومستخدمي التواصل الاجتماعي. 

وينقل الموقع عن الباحث في المنظمة الدولية حسين بيومي، قوله: "يعتقل الناس بسبب تغريدات ومنشورات على (فيسبوك)، ولحديثهم عن التحرش الجنسي، ولدعمهم ناديا رياضيا، أو كما حصل في الفترة الأخيرة بسبب الهتاف أثناء مباريات كأس أمم أفريقيا".

وبحسب التقرير، فإن الصحافي وائل عباس اعتقل في العام الماضي لمنشورات وضعها على "فيسبوك" و"تويتر"، وبتهمة "نشر أخبار مزيفة"، و"الانخراط في الجماعات الإرهابية"، و"إساءة استخدام منابر التواصل الاجتماعي"، مشيرا إلى أنه عانى من منع استخدام "تويتر" و"فيسبوك" و"يوتيوب" و"ياهو"، حيث وثق حوادث قمع قامت بها قوات الأمن. 

ويورد رايان نقلا عن شركة "إلكترونيك فرونتير فاونديشن"، قولها إن محامي الادعاء والصحافة الموالية للدولة استخدموا منع عباس من استخدام منابر التواصل دليلا ضده، وحكم عليه بالسجن لمدة سبعة أشهر، مشيرا إلى أنه تم تمرير قانون جديد العام الماضي يعامل أي حساب له أكثر من 5 آلاف معجب بصفته موقعا إخباريا، ما يعرض مستخدمي وسائل التواصل لتهمة نشر الأخبار الكاذبة. 

ويفيد الموقع بأن تقريرا لمنظمة حماية الصحافيين، نشر العام الماضي، وجد أن مصر سجنت صحافيين بتهم "نشر معلومات كاذبة" أكثر من أي دولة أخرى، لافتا إلى أن قمع مصر للصحافيين يعد مترابطا مع استخدامها المفرط للرقابة، ففي 2016- 2017 تعرضت عدة منظمات غير حكومية لاختراقات، في وقت كانت تدافع فيه عن نفسها ضد اتهامات تلقي أموال من مصادر أجنبية لزعزعة استقرار الحكومة. 

وينوه التقرير إلى أن تحليلا قامت به المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أشار إلى أن الهجمات التي شملت اختراقات لـ"جي ميل" تم تنسيقها أو دعمها من المخابرات المصرية، فيما تحدثت "أمنستي" عن هجمات مماثلة في بداية هذا العام. 

ويقول الكاتب إن مصر استوردت خدمات وتكنولوجيا من شركة البرمجيات التجسسية المعروفة "هاكينغ تيم" في إيطاليا، ففي عام 2017 حجبت الحكومة المصرية على ما يبدو "غوغل"، في محاولاتها لحجب "سيغنال"، الذي يستخدم "غوغل" في إرسال رسائله، مشيرا إلى أن الحجب المتقطع حدث بسبب تجربة الحكومة برمجية جديدة، وذلك بحسب تصريحات مسؤول للموقع المستقل "مدى مصر".

ويبين الموقع أن هناك أدلة على تعرض الشركات التكنولوجية للضغوط من الحكومة المصرية، مشيرا إلى أن مستخدمي "أوبر" لاحظوا في كانون الثاني/ يناير تقطعا في الخدمات، وسط خلافات بين الحكومة والشركة بشأن البيانات، وبعد أسابيع وافقت "أوبر" على دفع ضريبة القيمة المضافة في مصر، التي حاولت تجنبها لأكثر من عام، وطلبت الحكومة من الشركة الحصول على منفذ إلى "هيفن"، الذي يظهر نشاطات على التطبيق، بما في ذلك رحلات أوبر والمعلومات الشخصية للمستخدم، وهو ما رفضت الشركة الاستجابة له، وقد قدمت الحكومة المصرية معاملة تفضيلية لمنافسة "أوبر"، وهي خدمة "كريم"، لو استجابت لطلبها وقدمت البيانات. 

ويشير التقرير إلى أنه بحسب القانون الجديد، فإنه يطلب من شركات النقل عبر التطبيق على الإنترنت توفير البيانات للحكومة في حالة الطلب، لافتا إلى أنه من غير المعلوم كم من المعلومات التي قدمتها "أوبر" للحكومة المصرية. 

ويذكر رايان أن مصر قامت في في عام 2015 بحجب خدمة "فيسبوك" "الخدمات الأساسية المجانية"، بعد رفض الشركة السماح للحكومة بإدارة عملية مراقبة عبر المنبر، مشيرا إلى قول بيومي: "الحصول على منفذ للاتصالات المستقلة مهم، خاصة في مصر الآن؛ لأنه يتعلق بقدرة الحكومة على التحكم في مظاهر الحياة كلها".

ويلفت الموقع إلى أن "غوغل" تؤدي دورا أكبر في مصر وبطرق أخرى، فقد كانت واحدة من الشركات التي استشارتها الحكومة في إعداد قانون لحماية المعلومات، الذي مررته لجنة الاتصالات في البرلمان، مشيرا إلى أنه عندما يصبح قانونا فإنه يمكن للدولة مراقبة المعلومات الشخصية، من الرسائل المسجلة إلى البيانات في حساب البنك. 

ويكشف التقرير عن أن "غوغل" تفكر في التشارك مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في برنامجها "مهارات من غوغل"، الذي تقول إنه يقدم مهارات تركز على العاملين وتدريب للمتحدثين باللغة العربية، لافتا إلى أن الحكومة المصرية تستخدم في الوقت ذاته على ما يبدو علاقتها مع "غوغل" لتقديم البلد بأنه واحة للاستثمار الأجنبي، وتظهر البيانات الصحافية من الحكومة علاقاتها القريبة مع "غوغل". 

وينوه الكاتب إلى أن تشجيع الاستثمار الأجنبي يعد واحدا من الأسس التي يقيم عليها السيسي رؤيته لدعم الاقتصاد المصري، وإدارة قرض 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن الحكومة أعلنت عن تخصيص 7.2 مليون دولار لإنشاء "مدينة المعرفة". 

ويختم "ذا إنترسبت" تقريره بالإشارة إلى قول الباحث في منظمة "هيومان رايتس ووتش" عمر مجدي: "يحاولون استخدام اتفاقياتهم التجارية في العلاقات العامة.. يمكنهم استخدام اتفاقهم مع شركة كبيرة، مثل (غوغل)، للقول إنهم جاهزون للتجارة".

لقراءة النص الأصلي اضغط (هنا)