مصادر: تقليص ودمج مرتقب بقنوات السيسي وصحفه بعد العيد

قال مصدر إعلامي مطلع إن خريطة الإعلام والصحافة في مصر سوف تنكمش بعد أن استحوذت شركة "إعلام المصريين"، التي يرأسها رجل الأعمال والمنتج، تامر مرسي، والتي تديرها المخابرات العامة، بعد عمليات الاستحواذ الأخيرة على مجموعة من القنوات والصحف.
 
وأضاف المصدر لـ"عربي21": أن الشركة في طريقها لتقليص أكبر عدد ممكن من الصحف الخاصة، والمواقع والقنوات الفضائية سواء بالدمج أو التقليص أو الاستغناء. 
 
وتوقع أن تبدأ بوادر تلك العملية والتي شبهها "بالمقصلة" الجديدة "بعد عيد الفطر المبارك، وأنه لا مجال لأخذ أي شيء في الاعتبار، بعد قرار تقليص النفقات، والحد من عدد القنوات الفضائية، والمواقع الإلكترونية، والصحف الورقية".
 
وكانت شركة "إعلام المصريين" التي استحوذت على مجموعة كبيرة والأهم من القنوات والصحف خلال الفترة الماضية، كان آخرها مجموعة قنوات دي إم سي (المخابراتية)، قد أغلقت قناة الناس (إحدى أشهر القنوات الدينية سابقا في مصر) قبل أيام من شهر رمضان".
 
وقال أحد الفنيين في القناة، مفضلا عدم ذكر اسمه، إن "الشركة صرفت لكل موظف شهرا عن كل عام فقط، وأن هناك الكثير من الموظفين لم يحصلوا على أي مكافأة؛ لأنهم لم يتموا العام الأول لهم في القناة".
 
وأشار إلى أن "الإدارة تعاملت مع العاملين بدون النظر لأي اعتبار، أو قدوم شهر رمضان الكريم، وأن وراءهم أسرا سيتضررون من إنهاء خدمتهم، وصرف تعويضات هزيلة لهم".

اقرأ أيضا: السيسي يهمش أذرعه الإعلامية.. هل يتحولون للمعارضة؟

تسريح الصحفيين 

وقال مصدر صحفي في صحيفة اليوم السابع، طلب عدم ذكر اسمه، لـ"عربي21": إنه "من المقرر دمج عدد من الصحف والمواقع في مبنى واحد كصحيفتي وموقعي دوت مصر والدستور؛ بدعوى تقليص النفقات".
 
وأوضح أن "شركة إعلام المصريين التي آلت لها ملكية صحيفة اليوم السابع، قامت على مدار الشهور الماضية بتسريح والاستغناء عن 300 صفحي ومراسل بالصحيفة".
 
ولفت إلى أن "غالبية المراسلين في الأقاليم والمحافظات يعملون بدون أجر، لمجرد عمل اسم لهم في سوق الصحافة، ولم يتبق من المعينين إلا الموجودين في بعض الأماكن والهيئات والمؤسسات المهمة".
 
وفي آخر تقرير له، يقول المرصد العربي لحرية الإعلام (مستقل) إن موجة جديدة بدأت من الفصل التعسفي تقودها صحيفة "الدستور" التابعة لإعلام المصريين، وقدرت أعداد المفصولين وفق بعض الإفادات بـ 65 صحافياً.
 
وأوضحت أن عدد المواقع المحجوبة في مصر ارتفع إلى 518 موقعاً، بعد انضمام موقع "التحرير" إلى قائمة الحجب والحذر، وانتقاله لرابط بديل. 
 
واتهم مقرر لجنة الحريات السابق في مجلس النقابة، خالد البلشي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" نقابة الصحفيين بعدم الإكتراث لما يجري، قائلا: "نقابة الصحفيين منشغلة بتشكيل هيئة المكتب منذ شهرين ونصف الشهر، من دون الاكتراث لموجة الفصل التعسفي التي تطال الصحفيين في عدد من الصحف".

اقرأ أيضا: كيف أطاح السيسي بآخر دفعة من الإعلاميين المؤيدين للانقلاب؟

دمج القنوات 

وعلم مراسل "عربي21" أيضا أنه من المقرر دمج (قناتي دي إم سي نيوز وإكسترا نيوز) في قناة واحدة حيث يجري الآن الاتفاق على قائمة واحدة للقناتين وتسريح مئات العاملين من الإعلاميين والمحررين والصحفيين، والفنيين وسط تكتم من الإدارة.
 
وقال المصدر المقرب من إدارة القناة الجديدة إن "مدير قناة سي بي سي إكسترا، ألبرت شفيق، وأحد مساعديه هما من يقودان عملية إعادة الهيكلة؛ بهدف تقليص وفلترة العاملين في القناتين، بعد فشل إطلاق قناة دي إم سي نيوز للعام الثالث على التوالي، دون سبب واضح".
 
وفي محاولة للاستحواذ على المزيد من القنوات، قال مصدر صحفي في قناة القاهرة والناس، لـ"عربي21": إن "شركة إعلام المصريين تمارس ضغوطا شديدة على صاحب القناة (قناة منوعة)، المملوكة للمنتج طارق نور، وأحد رجال نظام مبارك السابقين".
 
وأضاف أن "هناك مفاوضات أخرى تجريها الشركة مع صاحب قناة صدى البلد، المملوكة لرجل الأعمال، محمد أبو العينين، للتخلي عن القناة، المشهورة ببرنامج الإعلامي المثير للجدل، أحمد موسى، والموقع الإخباري الإلكتروني الخاص بالقناة أيضا".
 
ولم يوضح المصدر إذا كان قد تم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين أم لا حتى اللحظة.

اقرأ أيضا: لماذا نجح إعلام الثورة بالخارج فيما فشل إعلام السيسي؟

المهمة المستحيلة

وفي تعليقه على ما يجري في الإعلام المصري قال الإعلامي، حسام الشوربجي، إن المخابرات منذ عهد مبارك هي من تدير الإعلام والصحافة بكافة أنواعها، لافتا إلى أن جزءا من التحركات الحقيقية للسيطرة على الإعلام، هو تنصيب عباس كامل على رأس المخابرات العامة.
 
وأكد الشوربجي أن النظام المصري خلال الفترة الماضية فشل في إنشاء منبر إعلامي قادر على التأثير على الشعب المصري، تخللها ممارسة ضغوط على الإعلاميين والصحفيين من خلال لعبة تدوير الكراسي، كما فشل رغم ذلك في صنع وجوه إعلامية جديدة مؤثرة.
 
وأضاف أن "الخطاب الإعلامي في مصر رديء وسيئ وضعيف جدا؛ لأنه خطاب مفكك ومتخبط ومتناقض،  وهذا ما يؤرق النظام الحالي رغم محاولته في صنع وسائل جديدة مثل دي إم سي وغيرها".
 
واستبعد الشوربجي، أن ينجح  الدمج والإغلاق في تغيير وضع الإعلام، قائلا: "أي عملية دمج أو إغلاق لن تغير كثيرا؛ ولدينا في قناة دي إم سي خير دليل، فبعد أن أنفق عليها مئات الملايين من الدولارات فشل النظام في إطلاق قناته الإخبارية الخاصة، والقناة العامة المنوعة ليس لها أي تأثير".