نجل وزير عدل مصر الأسبق لــ عربي21: هذا سر اعتقال والدي

كشف رئيس محكمة سوهاج السابق، المستشار محمد سليمان، نجل وزير العدل الأسبق، المستشار أحمد سليمان، عن السبب وراء اعتقال قوات الأمن المصرية والده منذ نحو أسبوعين.

وقال سليمان الابن، في تصريحات لـ "عربي21" إن اعتقاله والده يأتي ضمن خطة النظام المصري لإسكات جميع الأصوات لا سيما في ظل الاستعداد لتعديل الدستور لإطلاق مدة حكم رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي.

وفي 4 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، داهمت قوة من الشرطة مدججة بالسلاح منزل المستشار أحمد سليمان، وزير العدل في حكومة الرئيس محمد مرسي، واستولت على جهاز لاب توب وهاتف محمول خاصين به.

وقامت قوات الأمن باعتقال المستشار أحمد سليمان من منزله بمحافظة المنيا (جنوب القاهرة)، وتم اقتياده إلى قسم شرطة المنيا، ثم تم ترحيله إلى القاهرة للتحقيق معه في نيابة أمن الدولة العليا، وهو الآن يقبع في سجن طره شديد الحراسة، بعدما أصدرت النيابة قرارا بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيق.

اقرأ أيضا: أحمد سليمان.. وزير عدل يواجه انتقام السيسي (إنفوغراف)

وأضاف نجل وزير العدل الأسبق: "تم عرض والدي على نيابة أمن الدولة العليا التي وجهت له تهما ملفقة لا دليل عليها سوى تحريات الأمن الوطني الكاذبة التي لا تمت للحقيقة بصلة؛ حيث وجهت له تهمة تولي قيادة في جماعة الإخوان، وهو محض كذب وافتراء لم يحدث، وخلت الأوراق من أي دليل جدي على ذلك".

وتابع: "كما تم اتهامه بالتواصل مع قنوات إعلامية بالخارج عن طريق إجراء مداخلات، بينما لا يوجد أي نص قانوني يُجرم هذا الفعل، ووجهت له تهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها إرهاب المواطنين، وهذه الأخبار جميعها تدور حول انتقاد وضع حقوق الإنسان، وسيادة القانون، واستقلال القضاء في مصر منذ خمسة أعوام مضت".

ونوه المستشار محمد سليمان لـ"عربي21" إلى أن جميع تصريحات والده أكدتها كل مؤشرات المنظمات الحقوقية الدولية ما يؤكد أن القبض عليه تم تعسفيا، وحبسه انتقاميا لإسكات صوته الوطني.

وأردف: "ما حدث مع المستشار أحمد سليمان يشكل وصمة عار في تاريخ القضاء المصري أن يتم توجيه التهم جزافا لوزير العدل الأسبق الذي شارف على السبعين من عمره، ويعاني من أمراض السكر، والقلب، وحساسية الصدر"، محذرا من خطورة تدهور حالته الصحية في ظل التنكيل والتضييق الذي يتعرض له.

وأوضح أن من يباشر التحقيق مع والده عضو نيابة بدرجة وكيل نيابة في التاسع والعشرين من عمره، وهو ما يؤكد برأبه أن "الغرض من وراء ذلك محاولة التنكيل بالرجل وعقابه معنويا وجسديا لا لشيء إلا لمناهضته الأوضاع الحقوقية المأساوية التي يعيشها المصريون".

اقرأ أيضا: في عهد السيسي.. قضاة بين الحبس والعزل (إنفوغراف)

وأشار إلى أن والده "كان قادرا باتصال تليفوني واحد بعد انقلاب 3 تموز/ يوليو 2013 يعلن فيه تأييده للانقلاب أن يكون وزيرا إلى اليوم، وكان قادرا أن يسير في مواكب وحاشية وحراسات مدججة، ويعيش في قصور فاخرة، ولأنه قاض قلما يجود الزمان بمثله ألقى كل ذلك وراء ظهره وأبى إلا أن يكون سيفا للحق".

وأكمل: "ربما لا يعرف الكثيرون كم أوذي ماديا ومعنويا من زملاء وتلاميذ، وكم أوذي في نفسه وماله وولده. لا يعرف الكثيرون كيف حاولوا كسر إرادته وتحطيم عزيمته، لكنه كان بالله مستعصما، فقد ضربوا بشرف الخصومة عرض الحائط ولم يملكوا معه أدب الاختلاف فأبى الله إلا أن يكتب التاريخ أنه الرجل الذي خانه أنصاف الرجال".

والمستشار أحمد محمد سليمان هو قاض مصري، وأحد أهم رموز تيار الاستقلال بنادي القضاة، وُلد عام 1950، وتخرج من كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1972، وحاصل على الماجستير في الشريعة والقانون عام 1977.

وشغل منصب رئيس نادي قضاة المنيا فترتين الأولى في عام 2002 وحتى عام 2004، والثانية من حزيران/ يونيو 2011 حتى أيار/ مايو 2013، وشغل منصب رئيس محكمة الاستئناف منصب مساعد وزير العدل لشؤون الدراسات القضائية، وتمت إعارته ليعمل قاضيا في المحكمة الاتحادية بدولة الإمارات.

وعُين المستشار أحمد سليمان وزيرا للعدل في أيار/ مايو 2013، بعد استقالة المستشار أحمد مكي، وقد استقال سليمان في 7 تموز/ يوليو 2013؛ بسبب عدم قدرته على العمل كوزير بعد الانقلاب على الرئيس المصري محمد مرسي.

وفي آذار/ مارس 2017، رفضت محكمة النقض (أعلى محكمة طعون في البلاد) الطعن المقدم منه بالعودة للعمل بمنصة القضاء مرة أخرى، رغم الموافقة السابقة لمجلس القضاء الأعلى على عودة كل من تولى منصب تنفيذي في عهد الانقلاب سواء محافظا أو وزيرا لمنصة القضاء.