منظمة: عشرات الحقوقيين والناشطين اعتقلوا في مصر مؤخرا

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن أجهزة الأمن المصرية أوقفت 40 من الناشطين الحقوقيين والمحامين والناشطين السياسيين منذ أواخر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أغلبهم ممن قدموا دعما إنسانيا وقانونيا لعائلات المعتقلين السياسيين.

وأكدت المنظمة في بيان لها الأحد أن "قوات الأمن لم تقدم أي مذكرة توقيف كما أنها لم تستجب لمحاولة العائلات أو المحامين معرفة مكان احتجاز المعتقلين "مضيفة أن "بعض هذه الحالات يرقى إلى الإخفاء القسري".

وقال مايكل بيج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة: "اتسع القمع الذي تمارسه قوات الأمن المصرية ليشمل الآن إخفاء الرجال والنساء الشجعان الذين يحاولون حماية المخفيين وإنهاء هذه الممارسات القمعية. على ما يبدو تريد الحكومة سحق ما تبقّى من المجتمع المدني المصري"، وتابع بأن "هيومن رايتس ووتش تمكنت من التحقق من اعتقال 40".

وكانت منظمة العفو الدولية قالت مطلع الشهر الجاري إن السلطات المصرية أوقفت 19 على الأقل من المحامين والناشطين المدافعين عن حقوق الإنسان هم ثماني نساء وأحد عشر رجلا.

وأوضحت أن "من بين الموقوفين المحامية هدى عبد المنعم البالغة من العمر 60 عاما وهي عضو سابق في المجلس القومي لحقوق الإنسان" في مصر.

ومن ضمن المحتجزين أيضا، "محمد أبو هريرة، الناطق الرسمي السابق باسم التنسيقية المصرية للحقوق والحريات وزوجته الناشطة المؤيدة للإخوان المسلمين عائشة خيرت الشاطر وهي ابنة خيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان المسجون"، وفقا لهيومان رايتس ووتش.

وأكدت المنظمة التي يقع مقرها الرئيسي في نيويورك، أن هذه الاعتقالات حصلت في وقت أمر فيه رئيس نظام الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي بمراجعة قانون 2017 الجائر الذي يقيد عمل المنظمات غير الحكومية بعد أن قال في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر إن "عيوبا تشوبه" وإنه ناتج عن "فوبيا أمنية".

ولكن بيج اعتبر "أن وعود السيسي بإصلاح قانون المنظمات غير الحكومية الجائر تعتبر جوفاء عندما يكون هو من يشرف على الأجهزة الأمنية التي تملأ السجون المصرية بأولئك الذي يسعون إلى الحفاظ على حقوق الإنسان". 

وطالبت المنظمة "الحكومة المصرية بالإفصاح فورا عن مكان جميع المحتجزين والإفراج عن جميع المحتجزين فقط بسبب ممارستهم حقوقهم وتقديم الآخرين إلى المحكمة بسرعة لمراجعة احتجازهم".

ومنذ الانقلاب العسكري للجيش على محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في العام 2013، شنّت السلطات حملة توقيفات طالت آلافا من أنصاره وأحالتهم للمحاكمات.