هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
والموازنة مخصصة للحكومة الموازية برئاسة أسامة حماد، والتي تتخذ من بنغازي مقرا لها
فشل المجلس الأعلى للدولة في لبيبا للمرة الثالثة في حسم موقفه من الإعلان الدستوري الذي طرحه البرلمان للتصويت..
السنوسي البسيكري يكتب: سيكون من الصعب تمرير هذا الاتفاق في الاجتماع الذي دعا إليه المنفي، ذلك أن وجود رئيس المجلس الرئاسي كطرف جديد في المعادلة سيمنع تمرير ما اتفق عليه صالح والمشري، ولأن الاتفاق يعني الكثير للطرفين، فإن الإطاحة به ستكون سببا في منع تمرير أي صيغة توافقية بديلة، خاصة تلك التي تدعو إلى الاتفاق على الأساس الدستوري والقانوني للانتخابات
قرار الأعلى للدولة يُنظر إليه من زاويتين تمثلان وجهتي نظر مختلفتين، الأولى أنه فاقد للقيمة وأنه مجرد دعاية سياسية لرئيس المجلس الأعلى للدولة الذي تراجعت شعبيته ضمن المنتظم السياسي والاجتماعي والعسكري بالغرب الليبي..
ينص الاتفاق السياسي على ضرورة تشاور البرلمان مع مجلس الدولة في بعض الأمور التشريعية وكذلك تعيين المناصب السيادية والقاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات وغيرها من الأمور.
كشف المتحدث باسم المجلس الأعلى للدولة الليبي، محمد عبد الناصر، أن لجنتي خارطة الطريق التابعتين لمجلس النواب و"الأعلى للدولة" لم تتوصلا إلى اتفاق نهائي في ما يخص المادة الخامسة من التعديل الدستوري حتى الآن، خلافا لما أعلنه مجلس النواب..
أعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، الثلاثاء، رفضه قانون الانتخابات التشريعية الذي صادق عليه مجلس النواب، محملا إياه مسؤولة أي تأجيل أو تعطيل قد يحدث للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.
بدأ الفرقاء الليبيون الخميس اجتماعا لـ"ملتقى الحوار السياسي" الليبي، يهدف لاستكمال المناقشات حول التوافق على آليات الترشح واختيار السلطة التنفيذية.
قال عضو لجنة حوار "جنيف" بمجلس الدولة الليبي، إبراهيم عبد العزيز صهد، إن المجلس باق على شروطه للمشاركة في المباحثات المنعقدة برعاية الأمم المتحدة في جنيف.
أثارت الانتقادات المتتالية من قبل مجلس الدولة الليبي لقرارات ومواقف المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بعض التساؤلات عن مصير العلاقة بين المجلسين، وما إذا كانت هناك حالة صدام وشيكة بينهما، ما قد يؤثر على المشهد السياسي والعسكري في الغرب الليبي كون كل مجلس له مؤيدوه.
صوّت المجلس الأعلى للدولة الليبي، على أن التعديلين الدستوريين المرقمين بالعاشر والحادي عشر الصادرين عن مجلس النواب، مخالفين للاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات المغربية.
طرحت موافقة المجلس الأعلى للدولة الليبي، على مقترحات البرلمان بخصوص إعادة هيكلة السلطة التنفيذية من مجلس رئاسي وحكومة، تساؤلات عدة حول مصير حكومة الوفاق الحالية، وما إذا كان المجلسان اتفقا على تغيير حكومة "السراج" ومجلسه قريبا.
طالب أعضاء من المجلس الليبي الأعلى للدولة، المجالس الثلاثة النواب والدولة والرئاسي، بالخروج من المشهد السياسي، و"إعادة الأمانة إلى صاحبها" يقصد الشعب الليبي، وبالإعلان عن تاريخ محدد، وإجراءات عملية لانتخاب جسم تشريعي يمثل فيه كل الليبيين.
دعا المجلس الأعلى للدولة في ليبيا المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، ومجلس النواب، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إلى وقف التحشيد العسكري على مدينة درنة شرقي البلاد.