"الدولة الليبي" يكشف لـ"عربي21" تفاصيل خلاف تعديل الدستور

كشف المتحدث باسم المجلس الأعلى للدولة  الليبي، محمد عبد الناصر، أن لجنتي خارطة الطريق التابعتين لمجلس النواب و"الأعلى للدولة" لم تتوصلا إلى اتفاق نهائي في ما يخص المادة الخامسة من التعديل الدستوري حتى الآن، خلافا لما أعلنه مجلس النواب.

وقال عبد الناصر في تصريح خاص لـ"عربي21" إن لجنة المجلس الأعلى للدولة ترى ضرورة الاستفتاء على مشروع الدستور بشكل مباشر في حال عدم اتفاق اللجنة على أي تعديلات، أو اعتباره قاعدة دستورية لدورة برلمانية واحدة.

ولفت إلى أن المادة الخامسة تقول: "إن اللجنة المشكلة للتعديل الدستوري، تذهب في عملية تعديل النقاط الخلافية في مسودة مشروع الدستور، وفي حال اتفقت يذهب هذا المشروع للاستفتاء العام على الشعب، لاعتماده كدستور للبلاد، أو إعادته للتعديل حال رفضه".

اقرأ أيضا: التوصل لاتفاق على صيغة نهائية للتعديل الدستوري في ليبيا

ومفسرا نقطة الخلاف أضاف عبد الناصر: "مجلس النواب يريد أن تقوم اللجنة المشكلة لبحث التعديل بإنشاء قاعدة دستورية جديدة، حال لم يتم الاتفاق على التعديلات، لكن مجلس الدولة يصر أنه في حال لم تتفق اللجان المشتركة على النقاط الخلافية، فإما أن يذهب هذا المشروع مباشرة للاستفتاء من الشعب أو يصدر فيه قرار بجعله قاعدة دستورية لمرحلة برلمانية واحدة تجرى على أساسه الانتخابات البرلمانية القادمة، في حين يقوم الجسم التشريعي الجديد (مجلس النواب) بالنظر في المسار الدستوري والمسودة المطروحة مرة أخرى".

وقال عبد الناصر، إن"وفدا من مجلس الدولة توجه إلى مدينة طبرق الأربعاء وعاد ليلا في نفس اليوم، في إطار بحث مسودة الدستور، مشددا على أن هذا الحراك "يعطي دلالات أن هناك نية للتوافق، لكن ما زال الأمر يحتاج إلى جهد وبحث بعض التفاصيل الدقيقة من أجل الخروج بصيغة نهائية".

واستطرد قائلا "لجنة مجلس الدولة عقدت على مدار أكثر من أسبوعين لقاءات في طرابلس بدأت فيه بوادر للاتفاق مع اللجنة المشكلة من مجلس النواب على الصيغ المطروحة، لكن ظل الخلاف على النقطة الخامسة المذكورة قائما".

وأكد أن مجلس الدولة سيعقد اليوم الخميس اجتماعا مع رؤساء اللجان، فيما سيجتمع الأسبوع المقبل في جلسة عامة للنظر في ما جرى التوصل إليه، وبحث وجهة نظر المجلس للمرحلة القادمة.

والأحد، حذر رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، من ذهاب مجلس النواب بمسار السلطة التنفيذية منفردا، لأن ذلك يعني أن الحكومة ستولد ميتة، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن القرار الأخير لمجلس النواب بتغيير السلطة التنفيذية دون الرجوع إلى المجلس الأعلى للدولة، بحسب الاتفاق السياسي، لا يساوي أي شيء، وهو عبارة عن قفزة في الهواء، وفق قوله.

اقرأ أيضا: وفد من "الأعلى الليبي" يصل إلى طبرق لبحث خارطة الطريق

بدوره، شدد رئيس الحكومة الليبية، عبد الحميد الدبيبة، على أنه لن يسمح بمرحلة انتقالية جديدة، مشيرا إلى أن حكومته "مستمرة في عملها".

وكان المتحدث باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، قال إن لجنتا خارطة الطريق بالمجلس الأعلى للدولة الليبي، ومجلس النواب بطبرق، توصلتا إلى اتفاق على الصيغة النهائية للتعديل الدستوري.

وأوضح بليحق أن اللجنتين اجتمعتا في مقر ديوان مجلس النواب في مدينة طبرق (شرقا)، "حيث إنه تم التوافق على الصيغة النهائية للتعديل الدستوري".

ولم يوضح بليحق التعديلات الدستورية التي اتفقت عليها اللجنتان.