هناك حقيقة ساطعة تفيد بأن السعودية ليست دولة مؤسسات حتى تجتهد إحدى هذه المؤسسات للقيام بعملية من هذا النوع، فالمركزية الشديدة في الرياض تشي بأن تصفية جمال خاشقجي ما كان يمكن أن تتم من دون أمر من أعلى مستوى في البلاد.
حتى هذه اللحظة لا تُقنع الرواية السعودية الرسمية حول مصير جمال خاشقجي حتى المغفلين في العالم، والحديث عن مؤامرات حيكت للإيقاع بالسعودية بات حجة "المُفلس" كما يقولون.
ربما نجحت السعودية في إسكات صوت سعودي حر، لكن ما قامت به هو أمر محفوف بالمخاطر إذ ألحقت ضررا كبيرا بصورة ولي العهد الذي بدأ – ربما من دون وعي – بتحويل بلده إلى مملكة الخوف!
يستغرب الواحد منا إصرار السعودية على زج اسم قطر في الولايات المتحدة وكأن الأمريكان سذج لا يعرفون شيئا أو ينقصهم فيتامين 12 بشكل جماعي حتى ينسوا هجمات نيويورك غير المسبوقة. فهل اتهام قطر الممنهج سيلغي الإدانة الأمريكية الجمعية لدور السعودية في خلق ورعاية ظروف التطرف ومن ثم الإرهاب؟!
?
هناك شرطان لإقامة اتحاد كونفدرالي بين الأردنيين والفلسطينيين وهما: إقامة دولة فلسطينية مستقلة أولا ومن ثم موافقة الشعبين الأردني والفلسطيني في استفتاء عام على الكونفدرالية، وأي إجراء غير ذلك سيدخل الأردن والفلسطينيين معا في دائرة الاستهداف الصهيوني الذي يريد التوسع قدر الإمكان.
من دون شك، تربح إسرائيل من هذا التقارب مع السعودية، فمحاولات قادة السعودية في إيجاد أرضية مشتركة مع إسرائيل تعني من جملة ما تعني أن إسرائيل أصبحت جزءا من الحل، وهو اعتراف لم تحصل عليه إسرائيل من أي طرف عربي طيلة سنوات الصراع على فلسطين.
قريبا سيدرك القادة في الرياض أن التغيير الشامل ليس ترفا وإنما ضرورة، وسيدركون أن التغيير سيكون مؤلما لكن الفشل فيه سيكون أكثر إيلاما! فالانتقال إلى اقتصاد إنتاجي يدفع فيه المواطن السعودي الضرائب ويرفد خزانة الدولة سيرافقه مطالب السعوديين بالتمكين السياسي والمشاركة الفعلية بصناعة القرار السياسي.
ليس أمام الأردن إلا شراء الوقت حتى تذهب إدارة ترامب وبعدها يخلق الله مالا تعلمون، فالإدارة الأمريكية ورؤاها العنصرية ليست قدرا، إذ إن هناك مجالا كبيرا للمناورة حتى يتخلص الأردنيون والفلسطينيون من نكبة جديدة، قد تأتي في وقت يعادي العرب بعضهم البعض، وتنفرد إسرائيل بالفلسطينيين.
تاريخيا، اعتمدت الحكومات الإسرائيلية ثلاثة معايير للتعامل مع الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، وهذه المعايير هي الأمن والديمقراطية واليهودية. وفي حال حصول أي تضارب يتم التضحية بمعيار الديمقراطية لصالح يهودية الدولة وأمن الدولة.
علينا الاعتراف بأن إسرائيل تفتح وثائقها أمام الباحثين حتى لو كان ذلك انتقائياً، في حين أن الجيوش العربية المشاركة في الحروب لا تسمح لأي باحث من الاقتراب من أرشيفها، وللأسف نعاني كباحثين عرب عندما نكتب في الصراع العربي - الإسرائيلي من شح المعلومات والوثائق.
في السابق لم تعارض إسرائيل دخول قوات تابعة لإيران طالما أن هدفها هو إنقاذ الأسد ونظامه من سقوط كان حتميا، غير أن إعلان إيران عن نيتها في بناء قواعد عسكرية دائمة في سوريا، دق ناقوس الخطر في تل أبيب التي بدأت تستهدف هذا الوجود دبلوماسيا وأحيانا عسكريا.
، لو كان هناك موقف عربي واضح لما امتلك ترامب الجرأة في مجرد التفكير بصفقة القرن التي ستكون بكل تأكيد على حساب الحق الفلسطيني الذي لا يسقط بالتقادم ولن تتمكن كل معاول الهدم في المنطقة من التنكر له.
الدول المجاورة تخشى من أن يتطور الحراك المدني الراقي في الأردن إلى أنموذج لشعوب شقيقة، فنجاح أي حراك سلمي في دولة ملكية في الدفع بحزمة من الإصلاحات السياسية الجدية، من شأنه أن يقلق بلدا مثل السعودية، التي ربما ما كانت ستتعامل مع التظاهر الحضاري بالطريقة نفسها التي تعامل بها الملك عبدالله الثاني.
أدارت دولة قطر سياستها بشكل قلل من الخسائر التي كانت دول الحصار تأمل بأن تسببها لقطر، وتمكنت الدوحة من إيجاد بديل مجد لما كانت تقدمه هذه الدول بشكل أفشل الحصار، بدليل أن أهداف الحصار لم تتحقق، وعلاوة على ذلك ترسخت ثقافة قطرية جديدة، تستند إلى فكرة الاعتماد على الذات وتنويع تحالفات الدولة الخارجية.
النظام السوري الذي عانى الأمرين من جراء استهداف الطائرات الإسرائيلية لقواته وقوات حلفائه، سيتلقف أي عرض روسي بشأن تزويد سوريا بعدد من بطاريات الصواريخ؛ لتتمكن من الدفاع عن السماء السورية ضد الطائرات الإسرائيلية التي كانت ولفترة ليست ببعيدة تسرح وتمرح في الأجواء السورية.
لم يقدم عربي واحد مثل هذه الهدية المجانية للشعب اليهودي كما قدم النظام السعودي، فأكثر المتفائلين من اليهود لم يكن ليحلم بأن يأتي اليوم الذي يأتي فيه زعيم عربي ويسلم تسليما واضحا بالسردية أو الرواية اليهودية للتاريخ.
