برلمانيون مصريون: نُهاجَم ونخوَّن لتمسكنا بمصرية الجزيرتين

بانتظار قرار يفترض أن يصدر عن المحكمة الإدارية العليا بشأن جزيرتي تيران وصنافير، قال أعضاء في تكتل "25/30" البرلمانية؛ إنهم يتعرضون لهجوم من جانب أنصار عبد الفتاح السيسي، مع اتهامهم بأنهم مناوئون للنظام وليسوا وطنيين، بسبب موقفهم بشأن مصرية الجزيرتين، فيما اعتبر أعضاء في الكتلة أن قضية ترسيم الحدود المائية مع السعودية هي بيد الشعب وليس بيد البرلمان.

وتُصدر المحكمة الإدارية العليا، الاثنين، حكمها في طعن هيئة قضايا الدولة (الممثلة للدولة) على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين مصر والسعودية، التي انتقلت بموجبها تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة.

النظام يؤثر على مؤيديه بالبرلمان

وقال عضو تكتل "25/30" البرلماني، النائب عبد الحميد كمال، لـ"عربي21"، إن "هناك انقساما حادا في الشارع والرأي العام المصري، بشأن قضية جزيرتي تيران وصنافير، وفي النهاية سوف تنتصر إرادة الشعب".

وأكد أنهم في التكتل "مطمئنون لما بين يدي القضاء المصري من أوراق ثبوتية، وخرائط ووثائق تثبت مصرية الجزيرتين، وبعضها يعود لعام 1906، أي قبل إعلان بلاد الحجاز مملكة سعودية"، مشيرا إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في قضية جزيرتي تيران وصنافير "ليست لها أي حجية"، على حد قوله.

وأوضح كمال أنه في حال انتقلت القضية إلى البرلمان، فإن الكتلة ستدعم موقفها "بالوثائق والخرائط"، مؤكدا في الوقت نفسه أن موقف النظام المؤيد لسعودية الجزيرتين "أثّر بالسلب" على مواقف كتلة الأغلبية (ائتلاف دعم مصر) الموالية للنظام.

وشدد على أن الكتلة ستكشف للرأي العام عن أي ضغوط قد تتعرض لها، وقال: "نحن قادرون على كشف أي ضغوط علينا، وفضحها إذا وقعت، وسيتم إعلان ذلك للجميع؛ ولذلك طالبنا أن يكون التصويت في البرلمان على الاتفاقية علانية وبالاسم"، وفق تعبيره.

الإعلام يهاجم مصرية الجزيرتين

من جهته، قال العضو الآخر في التكتل، النائب هيثم الحريري، إن "الحكومة لا تملك أي وثائق تدعم موقفها، ولم تقدم إلا أوراقا وروايات متضاربة، أما بشأن ما نملكه من أوراق ومستندات، فإنها تؤكد مصرية الجزيرتين مئة في المئة"، على حد قوله.

وانتقد هجوم وسائل الإعلام على مواقفهم الرافضة للتنازل عن الجزيرتين، وقال لـ"عربي21": "القنوات الفضائية تربط بين مواقفنا السياسية المناوئة للنظام، وما بين دورنا في هذه القضية الوطنية، وهذا خطأ الإعلام في تبني سياسات الدولة، في ظل السيطرة على وسائل الإعلام، ومنع المعارضة من الظهور".

وحول ما إذا كان بمقدورهم كأقلية أن يتغلبوا على الأكثرية، قال الحريري: "في الأمور السياسية والقانونية هناك أقلية وأغلبية، ولكن في القضايا الوطنية؛ الأغلبية قد تكون هي الأقلية، وقد لمسنا أن الكفة تميل إلى رفض الاتفاقية داخل المجلس"، مشيرا إلى أن "مصير الجزيرتين لا يقرره البرلمان بل الشعب"، كما قال.

انتظار فصل القضاء

من جهته، أعرب النائب خالد عبد العزيز؛ عن اطمئنانه إلى أن الجزيرتين مصريتان، وقال لـ"عربي21": "على الحكومة أن تثبت العكس بالأدلة وليس بالكلام".

وقال إنه في حال انتهى مصير قرار الجزيرتين إلى البرلمان، فإنه "على قناعة بأن غالبية النواب يؤيدون رفض الاتفاقية"، لافتا إلى أنه "حتى الآن لا توجد ضغوط عليهم لتغيير مواقفهم".

وذكر أن مجموعته نجحت في تأجيل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، معتبرا أنه "نجحنا لحد كبير في تأجيل مناقشة الاتفاقية لحين فصل القضاء في القضية التي ينظرها، وبصدد إصدار حكم بات بشأنها"، على حد قوله.

ورأى أن موقف الإعلام بشأن مواقفهم نابع من كونه "إعلاما خاصا يموله رجال أعمال، ولا يعنينا استضافتنا في الفضائيات من عدمه، ولنا مطلق الحرية في التعامل مع جميع الوسائل الإعلامية"، كما قال.

سيناريوهات حكم القضاء

من جهته، قال عضو هيئة الدفاع عن مصرية تيران وصنافير، المحامي عصام الإسلامبولي: "نحن موقونون من مصرية الجزيرتين، بما نملكه من أوراق ووثائق وشعور وطني".

وكشف، في حديث لـ"عربي21"، أنه "في حال رفض القضاء طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين مصر والسعودية، فلا يحق للبرلمان أن يناقشها".

وبيًن أن "هناك عدة سيناريوهات لحكم القضاء، السيناريو الأول هو الحكم في الطعن سواء بالقبول أو الرفض، وسيكون حكم المحكمة في هذه الحالة نهائيا ولا يجوز الطعن عليه".

وأضاف: "أما السيناريو الثاني هو أن تقرر المحكمة إحالة الدعوى لدائرة الموضوع أو لهيئة المفوضين، التي ستقوم بدورها بإعداد تقرير قانوني حول دستورية الطعن، أما السيناريو الأخير هو مد أجل النطق بالحكم أو فتح باب المرافعة مرة أخرى".