مصادر مصرية: استثمار إيراني عبر الإعلام مكايدة للرياض

أكدت مصادر إعلامية وسياسية مصرية وجود اتجاه مصري قوي لفتح الباب أمام الاستثمارات الإيرانية، خلال الفترة المقبلة، على أن تكون بدايتها عبر نوافذ إعلامية تابعة لإيران، تسوق لتحسين صورتها في الداخل المصري، وتمهد الأجواء لاستثمارات إيرانية بمصر، تبلغ نحو مليار دولار، وكنوع من المكايدة السياسية للمملكة العربية السعودية.

وأكد خبير التنمية البشرية، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور نادر فرجاني، أن الاتجاه المصري لفتح الباب أمام الاستثمارات الإيرانية، يأتي بعلم وموافقة السلطات المصرية، وذلك على سبيل الضغط على السعودية.

وكشف فرجاني في تدوينة بحسابه الشخصي عبر موقع "فيسبوك"، مساء الأربعاء، أن التمويلات تتعلق بمشروعات إعلامية، يقود بعضها شخصيات معروفة، أو على الأقل وسطاء، في ضوء موقف النظام المصري الداعم لرئيس النظام السوري، الطاغية بشار الأسد، بحسب وصفه.

واستدرك: "هذه المشروعات لن تُظهر العداء للسعودية أو دول الخليج صراحة، لكنها ستعمل بشكل مستتر".

وأضاف أن مصادره لا تستبعد إتاحة حرية الحركة لبعض الشخصيات المعروفة بتوجهاتها المعادية للسعودية، بعد أن كانت مقيّدة بتوجيهات أمنية، وفق قوله.

ووصف تفكير النظام في مصر في هذا الصدد بأنه "استمرار لأساليب المماليك الفنكوشجية في المكايدة والتخبط"، على حد تعبيره.

ومن جهتها، ذكرت صحيفة "اليوم الجديد" المصرية، ما يؤكد ما سبق، إذ نقلت عن القيادي الشيعي المصري، أحمد راسم النفيس، أمله في أن تُخفف السلطات المصرية من قبضتها على المعارضين لـ "آل سعود"، معتبرا أن ما يحدث بين مصر وتلك الأسرة هو صراع حقيقي، وليس مكايدة، وفق زعمه.

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "الصباح" المصرية، أن إيران تسعى للتوغل في السوق الاقتصادية المصرية، خلال السنوات الخمس المقبلة، للوصول بحجم استثماراتها إلى نحو 20 مليار جنيه، أي أكثر من مليار دولار.

وأضافت الصحيفة أن إيران تخطط لزيادة استثماراتها المباشرة وغير المباشرة في مصر، من خلال مجموعة استحواذات غير مباشرة على شركات محلية بالبورصة المصرية، إضافة إلى إقامة مشروعات صناعية وزراعية في مصر خلال السنوات الخمس المقبلة، لتعويض تجميد علاقاتها الاقتصادية، مع مصر، خلال السنوات الماضية.

ونقلت "الصباح" أيضا عن مصادر بالهيئة المصرية العامة للاستثمار قولها إن مصر شهدت استثمارات إيرانية خلال الفترة من 1970 حتى نهاية عام 2011، في 12 شركة فقط، وأغلبها مساهمات في شركات مصرية، بإجمالي استثمارات 2.4 مليار جنيه، أي 136 مليون دولار، وهي استثمارات ضعيفة مقارنة بطول الفترة الزمنية، وفق الصحيفة.

إلى ذلك، رجح مراقبون استمرار التوتر في العلاقات المصرية - السعودية، على الأقل، حتى يوم 16 كانون الثاني/ يناير المقبل، باعتباره اليوم الذي يفصل فيه القضاء المصري في مسألة تبعية جزيرتي "تيران وصنافير" بشكل نهائي، وينظر طعن الحكومة على الحكم بإلغاء الاتفاقية بين مصر والرياض، في هذا الصدد.

يأتي ذلك على الرغم من تبادل زيارات الوفود رفيعة المستوى بين البلدين، في الأسبوع الأخير، بينما يزداد التقارب الإيراني مع نظام السيسي، ولا تتوقف التصريحات الإيرانية التي تغازله، في ظل الموقف المصري المتراجع عن دعم المواجهة التي تخوضها السعودية في اليمن.

ويُذكر أن العلاقات المصرية - السعودية قد تعرضت لانتكاسة كبيرة على إثر قيام مصر بالتصويت في مجلس الأمن لصالح قرار روسي يخص سوريا، ويتعارض مع التوجه الخليجي بالنسبة للملف السوري، ما أعقبه قيام شركة "أرامكو" السعودية بوقف الإمدادات النفطية لمصر، واستعانة مصر، في المقابل، بالنفط العراقي، وأخيرا زيارة مستشار الديوان الملكي السعودي، أحمد الخطيب، إلى إثيوبيا، في خطوة تعكس حجم التوتر الكبير في العلاقات بين البلدين.