"إيكونوميست" تسخر وتشكك بإصلاحات السيسي الاقتصادية

نشرت مجلة "إيكونوميست" البريطانية تقريرا، تناقش فيه الإصلاحات الاقتصادية التي بدأ بتطبيقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وتبدأ المجلة تقريرها بجملة ساخرة تقول فيها إن رئيس مصر المستبد عبد الفتاح السيسي دعا في أيلول/ سبتمبر لـ (change)، وما يتبادر إلى ذهن القارئ لأول وهلة هو أنه دعا إلى التغيير، لكنها توضح في الجملة التي تليها، قائلة إنه "للأسف لم تكن دعوته دعوة للإصلاح السياسي، لكنه أراد أن يتبرع شعبه بالفكة (القروش التي لا يساوي الواحد منها أكثر من سنت أمريكي)، حيث هذا أحد معاني كلمة (change) الإنجليزية، وذلك لدعم مشاريع التنمية، ونظرا لحجم المشكلات الاقتصادية في مصر، والحالة المالية لكثير من الناس، فإن التعليقات الساخرة على الفكرة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال تعليق على (تويتر): (إنها أصبحت محرجة)".

ويستدرك التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، بأنه "رغم محاولة السيسي، الجنرال السابق، تصوير نفسه على أنه منقذ مصر، إلا أن لديه صعوبة في التعامل مع الاقتصاد المصري، الذي ضربه الإرهاب والتقلبات السياسية منذ الثورة عام 2011، وأدت نسبة البطالة، التي وصلت إلى أكثر من 12%، والتضخم بنسبة أكثر من 14%، إلى تآكل شعبيته، ويمكن للاستطلاعات أن تكون غير واضحة في مصر، لكن استطلاعا أجرته مؤسسة (بصيرة)، وهي مؤسسة استطلاعات محلية، أظهر أن شعبية السيسي تراجعت 14 نقطة خلال الشهرين الماضيين".

وترجح المجلة أن "تتراجع شعبية السيسي أكثر، فبعد تردد دام أكثر من سنتين، بدأ السيسي بتطبيق إصلاحات اقتصادية مؤلمة، لكنها ضرورية، وفي تشرين الأول/ أكتوبر، سنت الحكومة ضريبة القيمة المضافة لزيادة الدخل، وذهبت هذا الشهر إلى ما هو أبعد من ذلك، حيث سمحت بتعويم الجنيه المصري، بالإضافة إلى أن هناك تقليلا للدعم لبعض السلع، وذلك كله جزء من الجهود لكسب رضا صندوق النقد الدولي، الذي يبدو أنه سيوافق على قرض قيمته 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، وحيث إن نسبة العجز في الميزانية أكثرمن 12%، فإن الحكومة بحاجة ماسة للمال".

ويشير التقرير إلى أن "هذه التحركات جاءت في وقت تسبب فيه ارتفاع الأسعار بزيادة حالة الغضب، وفي الوقت الذي دافعت فيه الحكومة عن الجنيه المصري، فإن سعره تدهور في السوق السوداء حتى وصل إلى حوالي نصف قيمته القديمة، ما تسبب في ارتفاع الأسعار، خاصة أن مصر تستورد الكثير من المواد الغذائية الأساسية، وانقطعت أحيانا سلع، مثل السكر وحليب الأطفال، ويشير حوالي ثلاثة أرباع من يرفضون الرئيس إلى مثل هذه المصاعب بصفتها سببا لذلك، بحسب مؤسسة (بصيرة)، وهناك مزيد من الناس يرفعون أصواتهم، فقد صاح رجل في الاسكندرية بعد أن أشعل النار في نفسه الشهر الماضي قائلا: "لا أستطيع شراء قوت يومي".

وتقول المجلة إنه "يتوقع أن يزداد الحال سوءا قبل أن يتحسن، ويعتقد معظم المحللين أن السيسي جعل الإصلاحات أكثر إيلاما بتأجيلها، بالإضافة إلى أن تخفيض الدعم للوقود والكهرباء سيزيد من التضخم، حتى مع انهيار قيمة مدخرات المصريين، ولذلك توخت الحكومة الحذر، فلو أخذنا الوقود على سبيل المثال، الذي تستورده الحكومة وتبيعه بأقل من سعر السوق، فإنها سمحت للسعر بأن يرتفع بالعملة المحلية -بعد انخفاض سعر الجنيه- لكن ليس بما يكفي لتغطية الانخفاض في سعر الجنيه، وهذا يعني أن تكلفة الدعم في الواقع زادت، ولا يتوقع حدوث تخفيض للدعم قبل العام المقبل".

ويورد التقرير ما كتبه عادل عبد الغفار من مركز "بروكنغز" للبحث في الدوحة، قائلا إن الأزمة تعيد الذاكرة إلى عام 1977، حيث كانت مصر تفاوض على قرض من البنك الدولي، وطلب منها القيام ببعض الخطوات الجريئة، مثل تعويم الجنيه وخفض الدعم، وعندما أعلنت الحكومة عن ارتفاع أسعار كل شيء، من الطحين إلى الأرز، وقعت أعمال شغب، ووصف الرئيس آنذاك، أنور السادات، الاحتجاجات بـ"انتفاضة اللصوص"، لكنه تراجع خلال أيام، وألغى الزيادة في الأسعار، وطلب من الجيش أن يعيد الاستقرار، أما السيسي، فقد رفع سعر السكر، لكنه زاد الدعم للمواد الغذائية الأساسية الأخرى، ويقول صندوق النقد الدولي بأن الحكومة المصرية هي من يقرر، لكن لا يصدق الجميع هذا الأمر.

وتنقل المجلة عن المحلل إتش. إيه. هيليير من مؤسسة "أتلانتيك كاونسل"، قوله إنه يشك في أن تقع مظاهرات كبيرة، فبعد سنوات من الاضطرابات، بما في ذلك ثورة وانقلاب، تعب المصريون، بالإضافة إلى أن الحكومة قامت بحملة ضد من ترى أنهم مثيرو الشغب، وأضاف هيليير: "ما يقلقني هو أحداث الشغب العفوية، مثل تلك التي حصلت بسبب قلة حليب الأطفال في وقت سابق من هذا العام".  

وتختم "إيكونوميست" تقريرها بالقول إن "نجاح إصلاحات السيسي قد تعتمد على تحمله لأن يكون أقل شعبية، ولكونه حساسا فإنه قد يشعر بأن عليه الرجوع عن الإصلاحات، إن استمرت شعبيته في التراجع، وفي الماضي تراجع عن تخفيض الدعم للمحروقات، وقال حوالي 60% من المصريين بأنهم سيصوتون للسيسي إذا أجريت انتخابات الآن، وقد يكون هذا الرقم، الذي تراجع من 80% خلال الصيف، مضخما؛ بسبب عدم وجود بديل، لكن بعد شراء الجيش والأمن برفع سخي لرواتبهم، ومع كون معظم وسائل الإعلام معه، يجب أن يشعر الرئيس بالأمان في منصبه للمضي قدما في الإصلاحات اللازمة".