ذكرت صحيفة
مصرية، الأحد، أن الرئيس الروسي، فلاديمير
بوتين، يصل إلى القاهرة، في زيارة رسمية لمصر، قبل نهاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.
وستكون هذه الزيارة هي الثانية للرئيس الروسي إلى مصر في أقل من عامين، وكانت قد تأجلت منذ العام الماضي، على خلفية سقوط الطائرة الروسية فوق سيناء.
وتأتي هذه الزيارة في ظل حالة من التوافق بين البلدين على الشروط الخاصة ببناء محطة "الضبعة" النووية التي ستنفذها
روسيا بقرض لمصر قدره 25 مليار دولار، في ظل توافق سياسي بين البلدين، بخصوص الملف السوري، والتدخل الروسي هناك، إضافة إلى تطلع مصر إلى الاستفادة من تجربة روسيا في تعويم عملتها الوطنية، في عهد بوتين، وذلك وفق تقارير إعلامية.
وفي خلال زيارته المرتقبة إلى القاهرة، هذا الشهر، يلتقي بوتين، الرئيس المصري، عبدالفتاح
السيسي، ويحضر مراسم توقيع العقد النهائي لمحطة الضبعة بين حكومتي القاهرة وموسكو، وإعلان نتائج الاتفاق، والإفصاح عن بعض بنوده، لا سيما تسديد مصر للقرض الروسي، بعد الانتهاء من بناء المشروع، ودخوله حيز توليد الطاقة الكهربائية، التي تعول عليها الحكومة المصرية، في ظل عجز متوقع بعملية توليد الطاقة، في خلال السنوات المقبلة.
"الضبعة" أولا خلال الزيارة
وذكرت صحيفة "المصري اليوم"، الصادرة الأحد، التي أكدت نبأ الزيارة، أن مصر وروسيا توصلتا لاتفاق نهائي على توقيع عقد إنشاء محطة الضبعة النووية، خلال شهر نوفمبر الجاري، بقيمة 29.25 مليار دولار، منها 20% تمويلا محليا، والباقي في صورة قرض روسي يسدد على أربعين عاما، وذلك بعد تعثر المفاوضات حول بعض المواصفات الفنية التي لم تلق توافقا طوال الأشهر الماضية.
ونقلت الصحيفة عن "مصادر رفيعة المستوى" قولها إن التوقيع خلال الشهر الجاري، بحضور الرئيسين الروسي والمصري، جاء عقب الاتفاق على بناء المحطة بتصميم يسمح باستخدام المواد النووية من أماكن عدة غير روسية، لضمان التنوع، وتقليل مخاطر الطاقة الإنتاجية.
وتابعت: "قيمة القرض الروسي البالغة 25 مليار دولار، وعند تحويلها بالجنيه المصري، ستصل إلى 375 مليار جنيه، قابلة للزيادة خلال فترة السداد، إذا زاد سعر الدولار أمام الجنيه".
وأشارت المصادر إلى أن هناك اجتماعا تم عقده لبحث تنظيم الاحتفال بالتوقيع على العقد، موضحة أن تأخر التوقيع كان بسبب رؤية مصر بضرورة التوقيع على جميع العقود الخاصة بإنشاء المفاعل دفعة واحدة، قبل البدء في عملية الإنشاء.
وأكدت المصادر، وفق "المصري اليوم"، أن مصر ترفض أن توقع عقود البناء والتشغيل قبل حسم باقي الملفات حتى لا تترك بعض المسائل العالقة التي يمكن أن تثير بعض المشكلات في عملية التنفيذ أو التشغيل للآجيال القادمة، خاصة أن المشروع سيستمر عشرات السنين.
موقع لسوريا في الزيارة
وبحث الرئيس الروسي، في اتصالات هاتفية عدة، مع الرئيس المصري، في الفترة الأخيرة، الوضع في
سوريا، وآليات محاربة "الإرهاب الدولي"، مجددا دعم روسيا لجهود مصر لحل الأزمة السورية.
والتقى مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، ميخائيل بوجدانوف، الأربعاء الماضي، السفير المصري في موسكو، محمد البدري، وبحث معه الوضع العسكري والسياسي والإنساني في سوريا.
وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها، نقلته وكالة الأنباء الروسية "نوفستي": "في إطار المحادثة، جرى تبادل الآراء حول القضايا الرئيسية للأجندة الشرق أوسطية، بما فيها تطورات الوضع العسكري-السياسي والإنساني في سوريا، وأيضا الأوضاع في العراق وليبيا".
وأضاف البيان: "تم التأكيد على مواقف موسكو والقاهرة الداعمة لتفعيل الجهود المنسقة للمجتمع الدولي بهدف أسرع تسوية للأزمات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتصدي لخطر الإرهاب والراديكالية، كما تم بحث القضايا الملحة للتعاون الروسي المصري متعدد الجوانب".
وتتطابق التقارير الروسية مع تقارير إعلامية عربية ذكرت أن أجندة الزيارة المرتقبة لفلاديمير بوتين إلى القاهرة، تحمل العديد من الملفات بين البلدين، أبرزها الملف السوري، مرجحة أن يتصدر النقاشات بين السيسي وبوتين.
تجربة التعويم الروسية
وتساءلت تقارير أخرى: هل ينقذ السيسي مصر على طريقة "عبدالناصر" و"بوتين"، مشيرة إلى تطلع الرئيس المصري إلى الاستفادة من تجربة بوتين في تعويم العملة الروسية، بعد قرارات الأول، الأخيرة في هذا الصدد، بتعويم الجنيه.
وأشارت إلى أن روسيا نجحت في تعويم عملتها، بحسب وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، إذ أدى انخفاض أسعار النفط، والعقوبات الغربية عليها، إلى إجبار محافظة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، إلى إعلان التخلي عن التدخلات في سعر صرف العملة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2014، خلال حكم فلاديمير بوتين.
وأضافت التقارير أنه بعد عامين، ما زالت قيمة الروبل الروسي منخفضة بنسبة 32% عن وقت اتخاذ القرار، ولكن التقلب في سعر العملة عاد إلى مستويات ما قبل التعويم الكلي، وانخفضت معدلات التضخم، وتوقف السكان عن المتابعة القلقة لسعر العملة، محتفظين بـ60% من مدخراتهم حاليا بالروبل الروسي، بحسب بلومبرج.
ومع تباطؤ تدفق رؤوس الأموال إلى الخارج، تلقت نابيولينا مديحا واسعا باعتبارها أكثر محافظي البنوك المركزية الأوروبية استقامة.
معلقون مصريون يرفضون القرض الروسي
إلى ذلك، رفض عدد من النشطاء القرض الروسي، بشأن محطة "الضبعة النووية"، وذلك في تعليقاتهم على ما نشرته صحيفة "المصري اليوم"، الأحد.
وقال د. حبشي ساخرا: "قيمة القرض الروسي البالغة 25 مليار دولار، عند تحويلها بالجنيه المصري، ستصل إلى 375 مليار جنيه، قابلة للزيادة خلال فترة السداد، إذا زاد سعر الدولار أمام الجنيه.. حقا إنها شروط سهلة وجميلة، ونحن اقتصاد قوي يتحمل كل هذا، والبركة في شباب مصر الذي سيشيب كي يدفع الديون بسعر دولار المستقبل عن يد، وهو صاغر".
وتابع حبشي: "هذا من الناحية الإقتصادية، أما من الناحية البيئية ،والتبعية السياسية لروسيا، وضمان عدم غضبها لاستمرار تزويدنا بالوقود النووي؛ فأفاض فيهما مقال د. محمد المخزنجي بنفس الجريدة بالأمس".
وأردف: "هذا كلام العقلاء والعلماء،ولكن ليس لهم من الأمر شيء.. وكنت قد قررت عدم التعليق على أي شيء به شبهة سياسة تخالف رأي الحكومة خوفا من لسعات الدبابير المدافعة عن مملكتها المقدسة، لكن حبي لمصر أنطقني، فلا أملك إلا قول: لا حول ولا قوة إلا بالله".
ومن جهته، قال أحمد صقر: "من باب الصداقة وشباك اللياقة وأصول الجدعنة.. يجب أن تعلن روسيا عودة السياحة الروسية إلى مصر قبل وصول بوتين للقاهرة، وقبل أن تدخل طائرته إلى المجال الجوي المصري".
وتتوقع مصر أن تعلن روسيا رفع حظر السفر إلى مصر قريبا، في ظل تنفيذ جميع الإجراءات التي طلبتها موسكو لتأمين المسافرين، وتفتيش الركاب، وهو القرار الذي تعول عليه صناعة السياحة المصرية في استعادة الحركة الروسية.
وتتسلم مصر أولى دفعات المروحيات لحاملتي الطائرات الميسترال خلال الأشهر القادمة، وهي الصفقة التي أبرمت مع موسكو في وقت سابق، وتأخرت في التسليم لأسباب مرتبطة بتصنيع الطائرات، وتوتر العلاقات بين البلدين لعدة أشهر.