استنكار حقوقي لاستمرار الاختفاء القسري لمحامي أسر سجن العقرب

استنكرت منظمات وهيئات حقوقية مصرية استمرار السلطات المصرية في اعتقال الباحث الحقوقي ومحامي أسر معتقلي سجن العقرب، محمد صادق، وإخفائه قسريا منذ 30 آب/ أغسطس الماضي وحتى الآن، مطالبين بسرعة الإفصاح عن مكانه وإخلاء سبيله على الفور.

وحملوا- في بيان له السبت- وزارة الداخلية والسلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن سلامة "صادق"، ذلك لأن استمرار إخفائه يعني تعرضه لخطر شديد، لافتين إلى أن أهله ومحاميه لم يتمكنوا من الوصول إلي أية معلومة تفيد عن مكان أو سبب احتجازه.

كما استنكروا إصرار السلطات المصرية على تجاوز القانون والدستور؛ حيث تستمر قوات الأمن في سياستها التي وصفوها بالممنهجة في الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري للمواطنين، ومن ثم تحرمهم من أدنى حقوقهم في الحياة الحرة والمحاكمات العادلة.

كما طالبت المنظمات والجهات الحقوقية بالتوقف التام عن مطاردة المحامين والحقوقيين، الذين وصفوهم بأنهم صمام الأمان وضابط لتحقيق العدالة في أية دولة ولأي نظام.

و"صادق" هو المحامي الذي نجح مؤخرا في كسب دعوى أمام القضاء المصري بخصوص تمكين أهالي سجن العقرب من زيارة ذويهم، وهو السجن المعروف عنه سوء المعاملة وكثرة الانتهاكات من قبل قوات الأمن. كما أن "صادق" هو محامي الكثير من أهالي المختفين قسريا، وقد تلقى مؤخرا دعوى من الأمم المتحدة لحضور مؤتمر يخص تلك القضية في جينيف.

ووقع على البيان كل من مركز الشهاب لحقوق الإنسان، والمرصد العربي لحرية الإعلام، والمركز العربي الإفريقي للحريات وحقوق الإنسان، ومركز ضحايا لحقوق الإنسان، ومؤسسة إنسانية، ومنظمة هيومن رايتس مونيتور، وصحفيون من أجل الإصلاح، والمنظمة المصرية الأمريكية للحرية والعدالة، ومؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، ومرصد طلاب حرية، ومرصد أزهري للحقوق والحريات، ورابطة أسر المختفين قسريا، ورابطة أسر معتقلي العقرب، وحملة البنات لازم تخرج، ورابطة أسر المدنيين المحكوم عليهم بالإعدام عسكريا بمحافظة كفر الشيخ.