أدلة جديدة تشير إلى تورط سلطات مصر في خطف 4 فلسطينيين

دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا السلطات المصرية إلى كشف مصير الفلسطينيين الأربعة الذين كانوا تعرضوا للاختطاف على أيدي مسلحين بشمال سيناء في مصر منذ أكثر من عام بعد عبورهم من قطاع غزة عبر معبر رفح في منطقه خاضعه للسيطرة الكامله للجيش المصري.

وأضافت المنظمة في بيان نشرته الثلاثاء، أنه من واقع شهادات مئات المعتقلين داخل مقار الاحتجاز المصرية وتوثيق واقع مقار الاحتجاز المصرية فإن هذه الصور التقطت في فصل الصيف حيث يقوم المعتقلون غالبا بخلع أغلب ملابسهم نظرا لارتفاع درجات الحرارة في ظل رداءة التهوية والتكدس الكثيف داخل تلك المقار.

وتابعت المنظمة أنه بحسب إفادة عدد من المعتقلين السابقين فإن تلك الصورة يشتبه بأنها التقطت في مبنى الأمن الوطني بلاظوغلي، في مدينة نصر ـ القاهرة، في الطابق الأرضي والمعروف بـ "الحجوزات"، حيث يتكون المقر من أربعة طوابق ولا يسمح للمعتقلين برؤية بعضهم البعض إلا في هذا الطابق.

وأكدت المنظمة أن واقعة اختطاف الفلسطينيين الأربعة تمت بمعرفة الأمن المصري حيث كانت الحافلة تحت الحراسة الأمنية طوال الطريق بحسب شهود العيان، وحين توقفت الحافلة وتم اقتحامها بواسطة المسلحين لم يحدث أي اشتباك مع قوات الأمن المسؤولة عن مرافقة الحافلة، كما تم انتقاء المختطفين الأربعة بعد تلاوة أسمائهم، ثم أكملت الحافلة طريقها بشكل طبيعيي مما يؤكد أن عملية الاحتجاز تمت على يد أجهزة الأمن المصرية وتأتي الصورة المسربة لتؤكد ذلك.

وأوضحت المنظمة أنه لا ينفي تلك الحقيقة إنكار السلطات المصرية صلتها بالواقعة، فتلك السلطات طالما أنكرت وجود مختفين قسريا أو وجود أية حالات تعرضت للتعذيب داخل مقار الاحتجاز المصرية، وهو ما تكذبه آلاف الشهادات والوقائع الثابتة والمحاضر الرسمية المحررة من قبل الضحايا ضد أجهزة الأمن دون أن تفتح السلطات فيها تحقيقا واحدا حتى الآن.

وبينت المنظمة أن الاختفاء القسري وباء متفش في الدولة المصرية وتنتشر في مصر العديد من مقار الاحتجاز السرية أشهرها معسكر الجلاء بالإسماعيلية والمعروف بالعازولي، الكتيبة 101 بالعريش، مبنى الأمن الوطني في لاظوغلي بمدينة نصرـ القاهرة، وغيرها من مقار الأمن الوطني المنتشرة في كافة المحافظات المصرية بالإضافة إلى معسكرات الأمن المركزي، والتي تستخدمها السلطات المصرية في عمليات التعذيب وتعريض المعتقلين للاختفاء القسري لأشهر طويلة أو لسنوات.

كما أكدت المنظمة أن جريمة اختطاف الفلسطينيين الأربعة تأتي في سياق جرائم ترتكبها السلطات المصرية ضد سكان قطاع غزة منها إغلاق معبر رفح وهي القضية المنظورة أمام المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها جريمة ضد الإنسانية.

ودعت المنظمة الاتحاد الأوروبي والأمين العام للأمم المتحدة التدخل لإجلاء مصير الفلسطينيين الأربعة وإطلاق سراحهم بشكل عاجل، فاستمرار عملية اختفائهم قسريا تشكل خطرا داهما على حياتهم خاصة في ظل موجة الشيطنة المتصاعدة التي تتبناها السلطات المصرية ضد قطاع غزة والحصار المحكم الذي تفرضه على القطاع بالتعاون مع حكومة الاحتلال.

وكان كل من ياسر فتحي زنون، حسين خميس الزبدة، عبد الله سعيد أبو الجبين، وعبد الدايم أبو لبدة في طريقهم إلى مطار القاهرة الدولي عبر حافلة ترحيل تابعة للسلطات المصرية وتحت حراسة قوات الأمن المصرية ضمن مجموعة من الفلسطينيين بعد أن سمح لهم بعبور معبر رفح إلى مصر بتاريخ 19 آب/أغسطس 2015 بعد حصولهم على الموافقات الأمنية المطلوبة، وأثناء استقلالهم الحافلة على الطريق الدولي باتجاه العريش تعرضوا للاختطاف من قبل مسلحين بعد قراءة أسمائهم من كشف بحوزة أولئك المسلحين بحسب شهود عيان.

ورغم المطالبات العديدة من جانب أسر المختطفين للسلطات المصرية بإظهار مصير أبنائهم، أنكرت هذه السلطات أي صلة لها بالواقعة بشكل تام وأكدت أن عملية الاختطاف تمت على يد مجهولين دون أن تتوافر لديها أي معلومات حولهم.

بتاريخ 22 آب/أغسطس الجاري أعلنت أسر اثنين من بين المختطفين الأربعة وهما ياسر فتحي زنون وعبد الدايم عبد الباسط أبو لبدة، عن تلقيهم صورة -رفضوا الإفصاح عن مصدرها- تظهر تواجد الشابين داخل أحد مقرات الأمنية بالقاهرة بمصر، حيث ظهر بالصورة الشاب ياسر زنون مستلقيا على الأرض، وعبد الدايم أبو لبدة جالسا القرفصاء وحولهما مجموعة من المحتجزين تعدادهم حوالي تسعة في الصورة وجميعهم شبه عراة.