في الوقت الذي يعاني فيه المواطن
المصري ظروفا اقتصادية صعبة، وارتفاعا هائلا في الأسعار، قدمت وزارة المالية إعانات بملايين الجنيهات للتلفزيون المصري لدفع رواتب ومخصصات موظفيه.
واعتمد وزير المالية، عمرو الجارحي، السبت، اعتمادات مالية عاجلة، بقيمة 21.9 مليار جنيه، لوزارات التموين، والكهرباء، والنقل، واتحاد الإذاعة والتلفزيون، وصندوق إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام؛ لدعم جهودها في تدبير احتياجات المواطنين.
وقال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، إن الاعتمادات المالية تشمل اتحاد الإذاعة والتلفزيون بقيمة 220 مليون جنيه، حتى يتسنى له الوفاء بالتزاماته الحتمية تجاه العاملين عن شهر أيار/ مايو الماضي.
يذكر أن
التلفزيون المصري يعاني من قلة المشاهدة؛ جراء المنافسة الشديدة من قبل القنوات الفضائية الخاصة.
وتشمل الاعتمادات، وفق معيط، 15 مليارا و930 مليون جنيه لوزارة التموين، تشمل 13 مليارا و300 مليون جنيه لهيئة السلع التموينية لسداد مستحقات شركات المطاحن، والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي، ولسداد مستحقات الجمعيات الزراعية التي تتعاقد مع المزارعين على القمح المحلي.
وأضاف أن الاعتمادات تتضمن ملياري جنيه قيمة الدعم المالي لسلع البطاقات التموينية، ومنظومة الخبز الجديدة عن شهري مايو الماضي ويونيو الجاري، و430 مليون جنيه للهيئة العامة للسلع التموينية لشراء 235 ألف طن قمح مستورد، و200 مليون جنيه للهيئة العامة للسلع التموينية؛ لمواجهة الدعم الإضافي نتيجة زيادة حصة الفرد بمبلغ ثلاثة جنيهات، ليصبح 18 جنيها بدلا من 15 جنيها، بدءا من يونيو الجاري.
وتابع معيط بأن الإتاحات تشمل أيضا مبلغ 5 مليارات و178.8 مليون جنيه لدعم الكهرباء عن المواد البترولية الموردة لشركات الكهرباء دفعة شهري أبريل ومايو الماضيين، و73.5 مليون جنيه لدعم اشتراكات الطلبة على خطوط السكك الحديدية ومترو الأنفاق عن أبريل الماضي، وفقا لبروتوكول التعاون الثلاثي الموقّع بين وزارات المالية والتربية والتعليم والنقل، و75 مليون جنيه للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس تحت حساب الدعم المقرر لفروق أسعار القطن المحلية موسم 2015/ 2016، ليصل جملة ما تمت إتاحته لهذا الغرض إلى 225 مليون جنيه.