كيف تسبب ارتفاع أسعار النفط في تفاقم العجز في مصر؟

تسبب ارتفاع أسعار النفط خلال الأيام الماضية ليكسر سعر البرميل حاجز الـ50 دولارا، في مخاوف الكثيرين من انعكاس هذا الارتفاع على الموازنة المصرية التي من المؤكد أن العجز فيها سوف يرتفع إلى مستويات جديدة، مع ارتفاع أسعار النفط.

ووفقا لمشروع الموازنة العامة في مصر، الذي قدم لمجلس النواب، الأسبوع الماضي، فإن الحكومة تستند في تقديراتها إلى أن متوسط سعر النفط يبلغ 40 دولارا للبرميل، ما يعني أن ثبات أسعار النفط عند 50 دولارا للبرميل، سيزيد عجز الموازنة العامة للدولة 15 مليار جنيه إضافية، وذلك بعد احتساب فارق سعر برميل البترول المربوط بالموازنة الجديدة بـ40 دولارا للبرميل، والسعر الحالي بنحو 50 دولارا للبرميل، فإن الزيادة المتوقعة ستكون 10 دولارات على كل برميل بترول في الموازنة.

وأعلنت وزارة المالية المصرية، الأسبوع الماضي، في البيان المالي لمشروع الموازنة للعام المالي "2016- 2017"، أن ارتفاع متوسط سعر خام البرنت خلال العام بقيمة دولار واحد يؤدي إلى ارتفاع قيمة دعم المواد البترولية بنحو 1.9 مليار جنيه على جانب المصرفات، كما أنه يؤدي إلى ارتفاع قيمة ما يؤول للخزانة العامة من الهيئة العامة للبترول بنحو 400 مليون جنيه، وهو ما يعني صافي عجز بنحو 1.5 مليار جنيه.

وقدّر مشروع الموازنة للعام المالي المقبل، عجز الموازنة النقدي بنحو 309 مليارات جنيه، بزيادة 58 مليار جنيه عن العام المالي الحالي، والمقدر بـ251 مليار جنيه.

ورصدت الحكومة المصرية في موازنة 2015- 2016 مبلغ 61.704 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، وجاء حساب الحكومة لهذا المبلغ مبنيا على توقعها باستقرار أسعار النفط عند متوسط 70 دولارا للبرميل (خام برنت).

وأنهت أسعار البترول للعقود الآجلة عام 2015، على خسائر حادة للعام الثاني على التوالي مع تعرضها لضغوط من تخمة في المعروض العالمي من الخام.

وبحساب الارتفاع، فإنه إذا استقرت أسعار برميل النفط عند مستوى 50 دولارا للبرميل، فسوف نجد أن الحكومة المصرية ستدفع نحو 15 مليار جنيه إلى الموازنة، وهو ما يعادل 10 دولارات في البرميل الواحد عن السعر المرصود له في الموازنة العامة.

وترتفع أسعار النفط بوتيرة متصاعدة منذ انخفاض الإمدادات الكندية بسبب الحرائق، والاضطرابات في نيجيريا أكبر مصدر للنفط في أفريقيا، والإضرابات في فنزويلا.

وارتفعت عقود برنت لأقرب استحقاق 36 سنتا إلى 50.10 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بعد أن أنهت الجلسة السابقة على مكاسب بلغت 1.13 دولار.

وصعدت عقود الخام الأمريكي 32 سنتا إلى 49.88 دولار للبرميل، بعد أن أغلقت، الأربعاء الماضي، مرتفعة 94 سنتا.