"العربية لحقوق الإنسان" تستنكر أحكام الإعدام الأخيرة بمصر

 استنكرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان أحكام الإعدام الأخيرة بمصر، والصادرة في 7 أيار/ مايو، على خلفية اتهامات بالتخابر مع دولة قطر، علما بأن من بين المحكومين امرأة.

وقالت المنظمة في بيان لها، وصل "عربي21" نسخة منه، إنها قامت ببحث أوراق القضية وأدلة الثبوت ووقائع الاتهام، "وتبين أن هذه القضية تأتي في إطار جملة القضايا التي لفقها النظام لعشرات الآلاف من المعارضين لانقلاب الثالث من تموز/ يوليو 2013، وعلى رأسهم رئيس الدولة المصرية الأسبق مرسي وأفراد فريقه الرئاسي".

وأشارت إلى أن المحكمة اعتمدت في قرارها أدلة الثبوت بشكل أساسي كغيرها من القضايا، على تحريات سرية لقطاع الأمن الوطني، وكان الدليل الثاني هو شهادة رائد شرطة بقطاع الأمن الوطني حول تلك التحريات، التي لم تستند إلى أي دليل مادي والتي أفاد فيها بصحة ارتكاب المعتقلين لتلك الاتهامات بالتعاون مع المخابرات القطرية، ومن ثم قام بعرض بعض المستندات الموجودة على وحدة تخزين إلكترونية ادعى ضبطها في منزل أحد المتهمين تحوي بعض تلك المعلومات التي ادعت التسريبات أنه تم تسريبها وعرضها على قناة الجزيرة. 

وادعت التحريات بحسب البيان أن "هذه الأوراق والوثائق والتقارير الخاصة بمؤسسة رئاسة الجمهورية والواردة إليها من الجهات السيادية بالبلاد –القوات المسلحة والمخابرات العامة والحربية وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية- تحوي أسرارا عسكرية ومعلومات تمس الأمن القومي المصري، لتتم إذاعتها على قناة الجزيرة الفضائية، وهو ما لم يحدث".

وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، قد وثقت قيام قوات أمن مصرية باعتقال كريمة أمين الصيرفي في آذار/ مارس 2014 من داخل مسكنها بالتجمع الخامس، وتعريضها للاختفاء القسري والمعاملة القاسية والتهديد لعدة أيام، لإجبارها على الاعتراف بنسبة تلك الاتهامات إليها، ثم استمر حبسها في أوضاع احتجاز سيئة تدهورت فيها حالتها الصحية قبل أن يتم إخلاء سبيلها في آب/ أغسطس 2014.

وتابع البيان بأنه "على الرغم من وضوح الإصابات وثبوت حالات الاختفاء القسري الذي تعرض له أغلب المتهمين في هذه القضية، لم تفتح النيابة العامة تحقيقا واحدا في تلك الوقائع، أو تقبل بعرض المعتقلين على الطب الشرعي أو حتى السماح لمن أصيب منهم بإصابات جسيمة بالعلاج في أي مستشفى مجهز، كما أنها لم تتصدّ المحكمة للتحقيق في تلك الوقائع بحكم سلطتها الممنوحة لها في قانون الإجراءات الجنائية المصري".

وبقرارات الإحالة الصادرة اليوم يرتفع عدد قرارات الإحالة في قضايا المعارضين منذ انقلاب الثالث من تموز/ يوليو 2013 وحتى الآن إلى 1791، بينهم ثلاث نساء إحداهن محتجزة، وتم التصديق على 720 قرارا منها، ونفذ الحكم في سبعة، بحسب إحصاءات المنظمة.

وأحالت محكمة جنايات القاهرة السبت الماضي أوراق ستة متهمين -أحدهم أردني- إلى المفتي، لاستطلاع رأيه بشأن الحكم بإعدامهم في قضية اتهموا فيها بالتخابر مع قطر.

وقررت المحكمة النطق بالحكم في القضية بجلسة 18 حزيران/ يونيو.

ومن بين المتهمين في القضية الرئيس السابق محمد مرسي الذي سيصدر الحكم بشأنه في جلسة 18 حزيران/ يونيو. ويعني عدم ورود اسم مرسي بين المحكوم عليهم بالإعدام اليوم، أنه إذا ما أدين فسيكون الحكم عليه بالسجن.