دعوات لمحاكمة رئيس حكومة السيسي لتورطه بقضية الغاز

اتهمت صحيفة مصرية رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل، الذي أصدر السيسي قرار تكليفه برئاسة الحكومة يوم 12 أيلول/ سبتمبر 2015 الماضي، بأنه متورط  في الحكم الدولي الصادر بتغريم مصر 1.7 مليار دولار لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية، وأوردت دعوات عدد من الخبراء الطاقة إلى محاكمته.

وقالت صحيفة "النبأ"، في عددها الصادر هذا الأسبوع، إن رئيس الوزراء الحالي شريف إسماعيل هو المتسبب الأول في تلك الأزمة التي وصلت حد فرض تعويضات على مصر لصالح إسرائيل، فضلا عن بيع الغاز المصري بأسعار بخسة، وبرغم ذلك لم يُحاسب على تورطه فيها، وأصبح رئيسا للوزراء بعد ذلك.

وأوضحت الصحيفة أنه في عام 2005 كان شريف إسماعيل، يشغل منصب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، وقام بالتوقيع على اتفاقية لبيع الغاز لإسرائيل لمدة 20 عاما، وتقضي بتصدير 1.7 مليار متر مكعب سنويا، لمدة 20 عاما، بثمن يتراوح بين 70 سنتا و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية، مقابل حصول "شركة الغاز الإسرائيلية" على إعفاء ضريبي من الحكومة المصرية لمدة ثلاث سنوات، على أن يمتد خط أنابيب الغاز بطول 100 كيلومتر من "العريش" إلى إحدى مناطق ساحل مدينة "عسقلان" جنوب السواحل الإسرائيلية على البحر المتوسط.

وأضافت أن "شريف إسماعيل" كان الرجل الأول في مجال الغاز في مصر، والذراع اليمنى لسامح فهمي وزير البترول، الذي وثق به، وعينه رئيسا لشركة "إيجاس" عند إنشائها، لتتولى تصدير الغاز لإسرائيل، في خلاف فترة رئاسته لها.

ووصفت "النبأ" ذلك بأنه "فضيحة"، مؤكدة تورط "شريف إسماعيل" في تغريم مصر 1.7 مليار دولار، مشيرة إلى ما اعتبرته "ضرورة محاكمة المسؤولين عن قضية تصدير الغاز لإسرائيل، بدءا من توقيع العقود في عام 2005، وحتى إمداد تل أبيب بالغاز في 2008 عن طريق شركة EMG المملوكة لرجل الأعمال المصري حسين سالم، التي صدَّرت الغاز دون موافقة مجلس الشعب.

ونقلت الصحيفة عن الخبير البترولي الدكتور رمضان أبو العلا، قوله: "ربما يكون بعض المسؤولين المصريين متورطين في هذا الحكم للمشاركة في سيناريو الهدف منه أن تضغط إسرائيل بالتعويض لترضخ الحكومة المصرية، وتوافق على استيراد الغاز في مقابل التخلي عن القضية، بالإضافة إلى تحسين صورة الحكومة أمام الرأي العام بعد صدور حكم بعدم الاختصاص".

وتابع بأن "إسرائيل أقامت الدعوى في تشرين الأول/ أكتوبر 2011، وطبقا للائحة يجب إصدار الحكم خلال 12 شهرا، إلا أنه تم إصداره في هذه الفترة بعد الإعلان عن مفاوضات استيراد الغاز منها عن طريق شركات مصرية، وهو ما واجه اعتراضا شعبيا، دفع إسرائيل للعب بورقة الضغط تغريم مصر".

واستغرب الخبير البترولي أن يصدر تصريح من المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء بأن الحكومة ليست طرفا، خاصة أنه يجب أن يعلم بأن "إيجاس" تابعة لهيئة البترول، وهي جهة سيادية مسؤولة عن ثروات الشعب المصري.

وأشار أبو العلا إلى أن مثل هذا التصريح يستوجب إقالة الحكومة بالكامل، خاصة أن رئيس الوزراء جاء من قطاع البترول، ويعرف جيدا مدى المسؤولية الحكومية التي تقع على هيئة البترول.

وطالب أبو العلا بمحاكمة المسؤولين عن هذا التعاقد مع إسرائيل، (رئيس الحكومة شريف إسماعيل)، الذي تسبب في إهدار الثروة المصرية الغازية، مشيرا إلى أن الاتفاق أصلا به عوار قانوني ودستوري حيث حصلت شركة "شرق المتوسط" على الغاز، وصدرته لإسرائيل دون موافقة مجلس الشعب في هذا الوقت.

من جهته، قال أستاذ القانون الدولي، الدكتور إبراهيم إلياس، إنه يجب محاكمة من أبرم العقود مع الجانب الإسرائيلي في قضية تصدير الغاز، التي تم تغريم مصر بها 1.76 مليار دولار، (المهندس شريف إسماعيل)، مطالبا السيسي بإلزام الهيئات المتعاقدة بدفع الغرامة، حتى تكون رداعة لباقي الجهات التي لا تلتزم بالقوانين، وتتخذ إجراءات غير مسؤولة، وفق قوله.

وأضاف إلياس -في ما نقلته عنه "النبأ"- أن ما تردد من عدم ضلوع مصر في هذه القضية، هو أمر غير صحيح بالمرة، متسائلا: "كيف تم حكم الغرامة الآن؟"، مضيفا أن تلك القضايا حُكم فيها باعتبارها اتفاقيات دولية، وبالتالي فالحكم صحيح مئة بالمئة.

وردا على ما جاء في بيان هيئة قضايا الدولة بأن هيئة البترول ليس لها أرصدة خارجية فكأن الحكم لم يكن، قال: "هذا التبرير الساذج لا يستوعب أن مصر طرف في معاهدة نيويورك لتنفيذ الأحكام الأجنبية، التي أبرمت عام 1958، التي تلزم بتنفيذ حكم التحكيم، وإلا تصبح الدولة خارقة للقانون الدولي، ولن تنفذ لها أحكاما بالمثل في القضايا التي ستربحها".

وأضاف أن خيار عدم تنفيذ الحكم غير مطروح بالمرة، إذ من السهل أن يأتي صاحب الحكم، ويحجز على الأرصدة، والحسابات الداخلية للجهة التي اتخذ الحكم ضدها.

يذكر أن هيئة التحكيم الدولية، ألزمت الشهر الماضي، الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، بدفع تعويض قيمته 1.76 مليار دولار لشركة الكهرباء الإسرائيلية، بسبب التوقف في عام 2012، عن إمدادها بالغاز الطبيعي.

وبعد هذا القرار، خرج رئيس الحكومة المصرية، شريف إسماعيل، لينفي تورطه في الأزمة، مؤكدا أن الحكومة ليست طرفا بشكل مباشر في قرار التحكيم الدولي الخاص بشركة الغاز الإسرائيلية، وزاعما أن النزاع بين شركات، و"ليس نزاعا سياسيا"، بحسب قوله.