تضامن مع الصحفي الإسكندراني وسفارة مصر ببرلين وراء اعتقاله

أثار اعتقال الصحفي المصري إسماعيل الإسكندراني؛ موجة كبيرة من الاستياء في مصر، حيث أعرب سياسيون ونشطاء وإعلاميون عن تضامنهم معه، وطالبوا بإطلاق سراحه فورا، فيما تداول نشطاء أن اعتقاله جاء بناء على تقارير من السفارة المصرية في برلين، حيث رصدت السفارة ندوات تحدث فيها عن أبحاثه المنشورة، بالصوت والصورة، لترسل "مذكرة" إلى أمن الدولة في مصر.

وكانت أجهزة الأمن المصرية قد ألقت القبض على الإسكندراني الأحد في مطار الغردقة، فور وصوله من ألمانيا لزيارة والدته المريضة. ولم تفصح وزارة الداخلية عن أسباب القبض عليه أو التهم الموجهة إليه، واكتفت بالإشارة إلى أنه خضع للتحقيق داخل المطار قبل أن تتم إحالته للنيابة العامة.

لكن خديجة جعفر، زوجة الإسكندراني، قالت إنه نقل يوم الاثنين إلى مقر الأمن الوطني بالغردقة، ولم يعرض على النيابة، ولا تعرف مصيره حتى الآن.

#كفايه_ظلم

وأطلق نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملة واسعة للتضامن معه عبر هاشتاج #الحرية_لإسماعيل_الإسكندراني الذي حظي بتفاعل كبير وشارك في الآلاف من مختلف التيارات السياسية في مصر.

وهاجم أيمن نور، مؤسس حزب غد الثورة، النظام المصري بعد اعتقال الإسكندراني، فقال: "اعتقال إسماعيل الاسكندرانى بغير ذنب عار جديد يلحق بنظام السيسي #كفايه_ظلم".

أما زين العابدين توفيق، الإعلامي بقناة الجزيرة، فقال عبر "تويتر": "إسماعيل الإسكندراني كان نازل مصر يزور أمه المريضة يا دولة الظلم".

ووصف الناشط وائل خليل اعتقال الإسكندراني بأنه "جريمة جديدة للعصابة التي تحكم مصر". 

وقال الناشط الحقوقي هيثم أبو خليل إن "اعتقال إسماعيل كشف دورالسفارات المصرية الحقيقي في الخارج بالطبع ليس خدمة المصريين ولكن كتابة تقارير أمنية ضدهم".

وكتب محمود محمد حجازي: "الدولة المهزأة إتجننت وبتلوش، خليكوا كده إقبضوا عالاصوات العاقلة اللي برا وإخلقوا أرضية خصبة للدواعش بقتل أي أمل في حرية تعبير أو تحول ديموقراطي، وإبقوا تعالوا إسألوا هو الإرهاب بييجي منين".

وقال الناشط اليساري تامر وجيه: "كُتب علينا التضامن كل يوم، مع الصحفيين والحقوقيين والسياسيين المعتقلين، والتضامن مع المواطنين الذين يلقون تنكيل السلطة بشتى الطرق، إحنا في عصر التلويش والانتقام ولا أحد آمن".

وسخر جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، من اعتقال الإسكندراني الذي جاء بعد يومين فقط من تصريح لعبد الفتاح السيسي باحتواء شباب ثورة يناير، وقال عبر "تويتر": "الرئاسة تبدأ احتواء شباب يناير بالقبض على الصحفي اسماعيل الإسكندراني".

أما الإعلامي الساخر باسم يوسف؛ فعلق بطريقته الساخرة على اعتقال الإسكندراني أثناء عودته إلى مصر، قائلا: "ردا على السؤال الكلاسيكي: إنت مش بتنزل مصر ليه؟". وأضاف: "يعني سفاراتنا المفروض تخدم المغتربين في الخارج أصبحت تكتب تقارير فيهم حتى حينما يعودوا إلى مصر يتم القبض عليهم".

وتساءل الكاتب الصحفي تامر أبو عرب: "كيف يعيش سفيرنا في ألمانيا بمجتمع يقدس حرية الرأي ويخدم في بلد المواطن فيه أهم من أكبر رأس في الدولة، وبدلا من أن يتعلم منهم شيئا أو يمارس عمله يضيع وقته الثمين في كتابة تقرير في إسماعيل الإسكندراني أنه ينظم ندوات يهاجم فيها مصر وأنه يأخذ تمويلا من منظمات أجنبية رغم أن الندوات جميعها معلنة ومسجلة في الأساس، لا أعلم هل نلاحق على المخبرين داخل مصر أم مخبري الخارج".

وقال الكاتب عبده البرماوي: "القبض على الكتاب والصحفيين وأصحاب الرأي والمعارضين عن طريق المخابرات والأمن الوطني وانتهاك حقهم في السفر والتنقل أحد أبرز دلائل فاشية النظام الحالي. وهو دليل على فرضه المنفى الإجباري كخيار وحيد أمام أولئك الذين لا يهادنونه ويصدحون بأصواتهم ضده".

وغرد الناشط شادي المحمودي: "أنا لو في برلين الآن كنت ذهبت ورميت بيض على باب سفارة النظام المصري هناك، وعلقت على بابها يافطة مكتوب عليها وكر الجواسيس".

وقال الإعلامي عبدالله الماحي: "عصابة الاستبداد والقهر كل يوم تثبت لكل من أُعميت عيناه أن عنوانها الصوت الواحد ولا صوت يعلو فوق صوت الرصاص. الحرية لإسماعيل الاسكندراني".

وطالب الكاتب مصطفى النجار بالحرية للاسكندراني، قائلا: "الحرية للصحفي اسماعيل الإسكندراني، الصحافة ليست جريمة، الحرية لكل معتقلى الرأي وضحايا حرية التعبير، تكميم الأفواه لا يصنع مستقبلا".

من جهته، دعا الصحفي عبد الرحمن يوسف إلى عدم استقاء المعلومات التي تخص الإسكندراني من الصحف المصرية أو برامج "التوك شو"، لأنها طبقا، لقوله "ليست مصدرا موثوقا" بل هي "مؤشر لما ترغب فيه الجهات الأمنية".

السفارة المصرية بألمانيا وراء اعتقاله

وأكد نشطاء وحقوقيون أن السفارة المصرية في برلين هي التي تقف وراء اعتقال إسماعيل الإسكندراني، بعد أن كتب السفير المصري مذكرة أمنية وأرسلها إلى السلطات في مصر، متهما الباحث الشاب بالإساءة لسمعة الوطن ومؤسساته من خلال أبحاثه المنشورة والندوات والمؤتمرات التي يشارك فيها والتي رصدتها السفارة".

وأكدت زوجة الإسكندراني أن زوجها صدرت بحقه مذكرة من السفارة المصرية بألمانيا بتهمة بالتعاون مع منظمات حقوقية دولية، وأنه تم احتجازه لساعات طويلة لوجوده اسمه على قوائم الترقب بمطار الغردقة دون معرفة الأسباب".

وطبقا للناشط أحمد صقر، فإنه تم نشر تعميم على المطارات بترقب وصول الإسكندراني قبل سفره بليلة، مضيفا أن المذكرة التي أرسلت من برلين إلى أمن الدولة في مصر كانت "من النوع الثقيل"، وأنها احتوت على اتهامات بالإساءة لسمعة الوطن ومؤسساته.

وأضاف صقر أن أمن الدولة الذين استقبلوا الإسكندراني في مظار الغردقة لم يكونوا يعلمون إلا أنه على ترقب الوصول فقط، ثم تم ترحيله صباح اليوم إلى مقر أمن الدولة الرئيسي في الغردقة.

يشار إلى أن إسماعيل الإسكندراني البالغ من العمر 32 عاما يعمل صحفيا مستقلا، بالإضافة إلى عمله باحثا بمركز "وودرو ويلسون" في واشنطن، وباحثا متطوعا فى المركز المصرى للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، واشتهر بتخصصه في الشأن السيناوي والجماعات الإسلامية.

وتداول النشطاء رسالة نشرتها أستاذة العلوم السياسية رباب المهدي قالت فيها إن الإسكندراني اتصل بها قائلا إنه بخير، وأنه سيتم عرضه على النيابة الاثنين، وسيكون معه المحامي خالدي علي، فيما لم تؤكد زوجة الإسكندراني هذه المعلومة.

عقاب لفضحه انتهاكات سيناء

وأدانت منظمة الائتلاف الأوروبي لحقوق الإنسان احتجاز الإسكندراني بحجة التحقيق معه بسبب سفره المتعدد، وقالت إنه غير قانوني.

وأكدت المنظمة أن اعتقاله يبدو عقابا على دوره في فضح انتهاكات حقوق الإنسان في مصر وخاصة سيناء، في الوقت الذي يمنع فيه النظام السماح لوسائل الإعلام أو المنظمات الحقوقية بتغطية الأحداث هناك والتعريف بما يرتكب في سيناء من جرائم ضد الإنسانية.

وأدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اعتقال الإسكندراني، وطالبت إطلاق سراحه فورا. وأضافت الشبكة، في بيان أصدرته الاثنين، وتلقت "عربي21" نسخة منه، أن الإسكندراني صحفي مستقل، ينشر تقاريره في صحف ومواقع عالمية ومحلية، وباحث متخصص في قضايا سيناء.

وأشارت إلى أن اعتقال الإسكندراني ليس الواقعة الأولى من نوعها، حيث تعرض قبل ذلك أكثر من صحفي وناشط للتوقيف بالمطار، كان آخرهم الناشط خالد السيد والصحفي الراحل البراء أشرف، "ما يمثل استمرارا لملاحقة أصحاب الرأي في مصر"، وفق قول الشبكة.

ومنذ انقلاب تموز/ يوليو 2013 اعتقلت السلطات المصرية عشرات الصحفيين، بحسب منظمات حقوقية، كان آخرهم الصحفي السيناوي أحمد أبو دراع الذي اعتقل قبل أيام دون الكشف عن سبب أو مكان احتجازه، وقبله حبست النيابة العسكرية الصحفي والناشط الحقوقي حسام بهجت، عقب توجيه اتهامات له بنشر أخبار كاذبة ثم أفرجت عنه في اليوم التالي بعد حملة تضامن محلية ودولية معه.

وفي شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، اعتقلت قوات الأمن الصحفي هشام جعفر مدير مؤسسة مدى للتنمية، وبعده بثلاثة أيام اعتقلت الصحفيان حسام السيد ومحمود مصطفى بتهمة الانضمام لجماعة محظورة.