تحالف نسائي يطلق حملة للتضامن مع المعتقلات في سجون مصر

أطلق "التحالف الثوري لنساء مصر"، الذي يضم أكثر من 10 تحالفات نسائية ثورية، حملة تحت شعار "مش هنسيب حقنا"، دعا فيها لإطفاء الأنوار اليوم الأربعاء 25 تشرين الثاني/ نوفمبر في تمام الساعة 7 مساء، وذلك لمدة 5 دقائق، والتفاعل مع هاشتاغ (#مش_هنسيب_حقنا)، لإيصال رسالتهم للعالم، وكأبسط وأسهل وسيلة للتضامن مع النساء المعتقلات بداخل السجون.

وأوضح -في بيان له حصلت "عربي21" على نسخة منه- أنه رصد اعتقال 2000 مصرية منذ انقلاب 3 يوليو، (مازال 62 منهن رهن الاعتقال حتى الآن)، وأنه تم قتل 90 سيدة وفتاة، مؤكدا أنه وثق ارتكاب سلطة الانقلاب 20 جريمة اغتصاب ضد المرأة في السجون، فضلا عن تعمد احتجاز البنات أثناء زيارة ذويهن.

ونوه إلى أنه يتم احتجاز النساء كرهائن لإجبار ذويهن على تسليم أنفسهم إلى سلطة الانقلاب، بالإضافة إلى التهديد بهتك العرض لإرغام البنات وذويهن على الاعتراف بجرائم ملفقة، مشدّدا على أن العنف ضد المرأة في مصر "فاق كل الحدود، خاصة أن المرأة المصرية ذاقت في عهد الانقلاب من المذلة والهوان ما لم تعرفه من قبل"، بحسب نص البيان.

وقال التحالف الثوري: "فلير الجميع تكاتف الشعوب الحرة في العالم أجمع مع بناتنا وأمهاتنا في تلك الدقائق المعدودة التي لن تؤثر علينا في شيء، لكن صوتها ومداها سيصل يربت ويسمح دموع حرائرنا في السجون والمعتقلات، ليعلمن أن من ورائهن شعوبا حرة أبية ما زال قلبها ينبض بالخير".

وأشار إلى أن الحملة موجهة للشعب المصري في المقام الأول، ثم لكل الشعوب الحرة ومنظمات حقوق الإنسان في العالم كله، للخروج من "عار السكوت عن الإجرام الموجه ضد المرأة وإعادة الحقوق إلى أصحابها ومحاسبة المجرمين".

وفي سياق متصل، قال مرصد "طلاب حرية" إنه في خلال الفترة الزمنية المنحصرة بين الثالث من تموز/ يوليو من عام 2013 والأول من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، أي في خلال 28 شهرا فقط، قام برصد وتوثيق مئات الحالات لطالبات مورست بحقهن انتهاكات عديدة من قبل السلطات المصرية.

وأضاف -في بيان له وصل "عربي21" نسخة منه- أنه رصد 319 حالة اعتقال تعسفي بحق الطالبات، بالإضافة إلى ست حالات قتل عمد خارج إطار القانون، و424 حالة حرمان من الحق في التعليم من خلال فصلهن من الجامعات أو حرمانهن من أداء الامتحانات، وذلك بشكل تعسفي على خلفية انتماءاتهن السياسية والأيديولوجية.

وتابع المرصد :" كما تعرضت 23 طالبة لجريمة الإخفاء القسري لفترات متفاوتة، كما أنه -ولأول مرة- تمت إحالة عدد ست طالبات إلى القضاء العسكري، على خلفية ممارستهن حقهن في التعبير عن الرأي أو التظاهر ضد النظام".

واستطرد قائلا: "في الوقت الذي تُقام فيه أنشطة وفعاليات في أنحاء العالم لدعم حقوق المرأة ونبذ أشكال العنف ضدها، بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، نجد أن الدولة المصرية بمؤسساتها المختلفة -وبدلا من مواكبة الجهود الدولية لوقف العنف ضد المرأة- مستمرة في ممارسة ضروب من العنف والانتهاكات الصارخة بحق الطالبات والمرأة".

وطالب مرصد "طلاب حرية" الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية والمحلية والمجلس القومي للمرأة بالتكاتف والعمل الجاد على وقف الانتهاكات، وإلزام السلطات المصرية بتطبيق القوانين ومحاسبة المتورطين بتلك الانتهاكات.

وتنظم جمعية سواكو مؤتمرا صحفيا، ظهر اليوم، في العاصمة البريطانية "لندن"، بحضور متحدثين ومتحدثات من الجاليات العربية المختلفة (فلسطين- سوريا - مصر - اليمن - العراق)، وجمعيات نسائية.

من جانبها، قالت المنسق العام لجمعية سواكو ماجدة محمد، إن المؤتمر يهدف لفضح الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة العربية تحت ظل الأنظمة القمعية من احتلال أو حروب أو انقلاب، وإنه سيتحدث عن دور المرأة العربية في الخارج لمساندة ورفع الظلم عن نساء الداخل.

ونظمت ائتلافات عربية ومصرية رافضة للانقلاب في مدينة إسطنبول التركية، الأحد الماضي، فعالية بعنوان "هي الحرة"، للتنديد بالصمت الدولي تجاه مأساة المرأة العربية في دول الربيع العربي.

ويعد يوم الـ25 من تشرين الثاني/ نوفمبر "اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة"، حيث يشير تخصيص ذلك اليوم إلى تاريخ الاغتيال الوحشي الذي يعود لعام 1960 بحق "الأخوات ميرايال"؛ وهن ثلاث أخوات أرستقراطيات لمعن آنذاك بالحراك السياسي في جمهورية الدومنيكان المعارض للحاكم الديكتاتوري رلوفائيل تروخيليو الذي أمر باغتيالهن لاحقا.

وفي 17 كانون الأول/ ديسمبر 1999، عدت الجمعية العامة للأمم المتحدة 25 نوفمبر اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، حيث دعت الأمم المتحدة الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية لتنظيم نشاطات ترفع من وعي الناس حول مدى حجم المشكلة في هذه الاحتفالية الدولية.