دليل تدمير الاقتصاد المصرى للمبــــــتدئين

اضطررت لاستعارة هذا العنوان من  عنوان سلسلة شهيرة لكل مجالات المعرفة في الولايات المتحدة الأمريكية ، فتجد سلسلة تتحدث عن كيف تصبح مليونيرا، أو كيف تنجح في مجال الأعمال، وعلى الجانب الآخر في مصر تجد العكس عندنا في مصر، الحقيقة أن هذا المقال يحوى حقائق واقعية من الاقتصاد المصري قد تقرأها في باب صدق أو لا تصدق في مجلات التسالي، فكثير من الناس تسأل أسئلة عن كيف ُتنجح اقتصاد دولة، أما في مصر فإن الحكومة مولعة بإدمان الفشل على مدار 60 عاما، فحكومة مصر تسعى لافِشال نفسها بايديها، وهذه وصفة لفشل أي حكومة لإدارة اقتصادها وإليك مواصفات تركيبة الفشل التي تنفذها الحكومة وتكررها في مصر حرفا حرفا. 

• عندما ترتفع أسعار الأراضي والعقارات أضعاف أضعاف مثيلتها في بلد مثل أمريكا، في بلد 95% من أراضي مصر أراضي صحراوية يمكن أن تستغل للسكن، أو تباع مجانا للمصريين في مقابل دفع ضرائب سنوية على هذه العقارات بحيث تدر عائد سنوي للدولة يمكنها أن تقدم الدولة للمناطق الجديدة، ولست في حاجة إلى القول إن توفير السكن أو تسهيل الحصول عليه فإنها ستصب مدخرات المصريين وهي بالمليارات إلى قنوات الإنتاج بدلا من أن تظل مدخراتهم حبيسة الحوائط الإسمنتية، والحكومة المنوط بها أن تلعب دور المنظم في السوق لا دور التاجر، حتى تعيد التوازن والاستقرار إلى السوق بدلا من أن تجعله سوقا غير متوازن قائم على الاحتكار والمضاربات، والمثير للدهشة، ما قام به السيسي قائد الانقلاب مؤخرا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون وتم تعديل المادة «14» إلى مايلى: «يقيم المحبوسون احتياطيا في أماكن منفصلة عن أماكن غيرهم من المسجونين، ويجوز التصريح للمحبوس احتياطيا بالإقامة في غرفة مؤثثة مقابل مبلغ يحدده مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون لا يقل عن 15 جنيها يوميا وفقا للإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية». بما يعني ببساطة أن الحكومة ستؤجر السجون كشقق مفروشة، فالحد الأدنى للسجن المفروش 450 جنيه، وهو بغض النظر عن العنصرية والطبقية داخل السجون، فهذا يعكس حجم الكومديا السوداء في مصر.


• عندما يئن البنك المركزي من عجز مزمن في مصادرة من النقد الأجنبي ويضطر راغما إلى رفع سعر الدولار 20 قرش خلال ثلاثة أيام فقط، وفي الوقت نفسه تقوم حكومتة بفتح باب الاستيراد الترفي، فتجد الحكومة لاتمانع على الاطلاق من شراء طعام للقطط والكلاب بـ 153 مليون دولار وتستورد سيارات سباق وعربات للجولف بـ3 مليار دولار، والقائمة طويلة عن السلع الكمالية والاستفزازية في مصر تملأ أسواقها، والمثير للسخرية أن الحكومة تتهم شخصا واحدا كحسن مالك بأنه هو الذي استولى على سوق الدولارات في مصر والعجز في السوق الدولاري لايقل بحال عن 70 مليار دولار سنويا، رغم أن الدولار أوشك على الاختفاء من السوق مع وجود القبضة الأمنية، أما الرئيس المخلوع مبارك والذي سرق 70 مليار دولار وهو حر طليق ينعم بأمواله كيفما يشاء في تحالف العسكر مع الفساد.

•إن تستثمر النقد الأجنبى المتاح في مشروعات غير ذات جدوى، فالسيسي بمعاركة الفاشلة، أضاع حصيلة جيدة من الاحتياطي الدولاري في مشروع قناة السويس وأضاع قرابة 7 مليار دولار في الدعاية السياسية لنفسه، ومع ذلك انخفض ايراد قناة السويس منذ افتتاحها حتى الآن ، مما أدى إلى تقلص حصيلة الدولار.

• عندما ترفع الحكومة سعر الفائدة ليصبح 12% ودول العالم سعر الفائدة فيها لايتجاوز2%، فأي دولة ترغب في زيادة إنتاجها عليها أن تخفض تكاليف الإنتاج فزيادة أسعار الفائدة ستدفع الناس إلى ايداع أموالها في البنوك في انتظار العائد، ولن تكون مقبلة على الاستثمار بأي حال من الأحوال وهناك اتفاق بين الاقتصاديين على الآثار السلبية على ارتفاع سعر الفائدة وتأثيره على خفض الاستثمار.

• عندما يودع المصريون 2000 مليار جنيه في البنوك المصرية ولا تستطيع الحكومة أن تجد قنوات لاستثمار الأموال وتذهب إلى الخارج للاقتراض وبإمكانها فتح أفق استثمارات للشباب ولكنها لا تفعل ذلك، بل توصد الباب في وجوههم.

•عندما تقترض الحكومة وتمول عجز موازنتها من أموال البنوك؛ وبذلك تضمن البنوك مقترض جاهز على الدوام دون أي استثمارات تذكر من قبل البنوك مع أن الوظيفة الأساسية للبنوك هي تمويل المشروعات وليس إقراض الحكومة، وتقوم الحكومة بازاحة القطاع الخاص من ساحة الإنتاج، وتكون الفوائد على القروض الداخلية أكبر من الأجور والدعم.

•عندما تقترض الحكومة من أجل الانفاق على المرتبات والمصروفات الجارية والاستهلاك دون أن تنفقعلى الإنتاج وتترك المشروعات والشركات مغلقة ومفلسة، فالحكومة لم يعد لها أيى دور إنتاجي يذكر، فقد تركت الباب مفتوحا لرجال الأعمال اللذين استولوا على الشركات الرابحة باثمان بخسة وبأموال البنوك، كما حدث في عديد من الشركات كاسمنت حلوان على سبيل المثال.
في النهاية فإن وصفة الحكومة، ماهي إلا محاولة بائسة ويائسة لإصلاح الاقتصاد، فالسيسي أدخل الاقتصاد إلى غرفة الانعاش، فالكذب قد يخادع الناس عاما أو عامين ليوهمهم بأن مصر ستكون قد الدنيا، إلا أنه مكشوف لامحالة، فالدولة التي غرقت في تصريف الأمطار في الإسكندرية، ستغرق حتما في إدارة الاقتصاد. وسيتخلى الجيش عن السيسي ومن معه في المركب قريبا مع انهيار الاقتصاد إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا بإذن الله.