محكمة مصرية تقضي بإعدام 8 متهمين بالانتماء للإخوان

قضت محكمة مصرية بوسط البلاد، اليوم الثلاثاء، بالإعدام لثمانية أشخاص متهمين بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين التي تحظرها السلطات المصرية، والسجن المؤبد لـ77 آخرين، في حكم أولي قابل للطعن، بحسب مصدر قضائي.  

وبحسب المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، فقد قضت محكمة جنايات المنيا (وسط مصر) بعقوبات تبدأ من الإعدام وحتى البراءة على 119 شخصا متهمين بتهم، بينها "الانتماء إلى جماعة الإخوان واقتحام مقار شرطية وقضائية وحكومية بمدينة سمالوط (بمحافظة المنيا) عقب فض اعتصامي رابعة العدوية (شرق القاهرة) والنهضة (غرب القاهرة) في 14 آب/ أغسطس 2013".

وأوضح المصدر أن المحكمة أصدرت بحق المتهمين أحكاما بإعدام ثمانية غيابيا والسجن المؤبد (25 عاما) لـ77 آخرين غيابيا وبراءة خمسة آخرين بينهم أربعة حضوريا والخامس غيابيا، والسجن المشدد لـ29 آخرين (بينهم 23 حضوريا) بأحكام سجن تترواح بين 10 سنوات و15 سنة.

وبحسب مصدر قانوني، فإن هذه التهم نفاها المتهمون الحضور وهيئات دفاعهم، وسيتم الطعن على جميع الأحكام الصادرة بحقهم.

وكانت المحكمة أحالت أوراق المتهمين الثمانية إلى مفتي البلاد في آب/ أغسطس الماضي لاستطلاع رأيه في إعدامهم من عدمه، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.

ووفق القانون المصري، حال القبض على المتهمين غيابيا، فإنها تعاد محاكمتهم مرة أخرى أمام ذات المحكمة من جديد دون النظر إلى التهم السابقة، أما المتهمون الذي كان منطوق الحكم عليهم حضوريا فيجوز لهم الطعن على الأحكام الصادرة.

وأحكام الإعدام التي شهدتها مصر منذ الإطاحة بمحمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في 3 تموز/ يوليو 2013، تتمثل في سبعة أحكام تم تنفيذها، و433 حكما أوليا في إطار الطعن والاستئناف، و246 أُلغيت، من بين 1695 قرار إحالة للمفتي الذي يُعد رأيه اختياريا يجوز أن تأخذ به المحكمة أو تتجاهله، بحسب رصد "الأناضول" السابق.

وفي الإحالات الـثمانية للمفتي التي صدر عنها أحكام الإعدام غيابيا اليوم، يرتفع عدد الإحالات للمفتي إلى 1703 قرارات إحالة.

ومنذ الإطاحة بـمحمد مرسي أول رئيس مدني منتخب بمصر في 3 تموز/ يوليو 2013، واجهت جماعة الإخوان المسلمين أزمة كبيرة مع السلطات المصرية وصلت لاعتبارها "جماعة إرهابية" في كانون أول/ ديسمبر 2013، وسط اعتبار الجماعة هذا القرار "سياسيا وردا على موقفها من رفض الاعتراف بالسلطات المصرية واعتبارها سلطة جاءت عقب انقلاب عسكري على مرسي"، فيما يراه معارضوها نتاج "ثورة شعبية" أطاحت بها من صدارة الحكم.

ومنذ ذلك التاريخ يحاكم الآلاف من قيادات وكوادر جماعة "الاخوان"، أمام المحاكم المصرية بتهم "ارتكاب العنف والتحريض عليه"، فيما تعتبرها الجماعة تهما سياسية وتجدد التزامها بالمسار السلمي في المواجهة، فيما تقول الحكومة المصرية دائما، إن أحكام القضاء المصري "غير مسيسة، وملتزمة بالقانون والدستور وفي إطار مواجهة أية خروج عنهما".