أطفال الحجارة وإسرائيل.. من يحاصر من؟

اتفق خبيران في الشؤون الصهيونية، على أن كافة الإجراءات الإسرائيلية، "ستفشل" في محاولة حصار المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية، و مدينة القدس المحتلة، لأن الاحتلال يعاني من "عجز كبير"، لعدم تمكنه من التحكم في المشهد السياسي والعسكري.

وأقر الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي بتاريخ 21 تموز/يوليو الماضي، قانونا يقضي بتشديد عقوبة راشقي الحجارة بالسجن 20 عاما، وهو ما اعتبره الناطق باسم حركة "حماس" سامي أبو زهري، في بيان له، أنه "يعكس صورة الاحتلال الإجرامية"، داعيا المجتمع الدولي "لتحمل مسؤولياته تجاه العنصرية الإسرائيلية".

مؤشر ضعف
وأوضح الخبير في الأمن القومي، إبراهيم حبيب، أن الاحتلال الإسرائيلي ومؤسسته العسكرية "باتوا بشكل واضح يعانون من حالة عجز كبيرة دفعتهما لاستخدام القضاء كأداة ووسيلة للتغلب على تلك الحالة"، مشددا على أن هذا الأمر هو "مؤشر ضعف وليس مؤشر قوة".

وأكد إبراهيم حبيب، لـ"عربي21"، أن الإجراءات الإسرائيلية "تدفع المواطنين الفلسطينيين لحمل السلاح بدلا من الحجارة؛ طالما أن إلقاء الحجر سيكلفه السجن مدة 20 عاما"، مشيرا إلى أن الفلسطينيين "أصبح لديهم قناعة أن هناك من يسعى دوما لتحريرهم من الأسر، عبر صفقات التبادل بين المقاومة والاحتلال".

وحول سعي الاحتلال لمحاصرة مختلف أشكال المقاومة في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، أفاد حبيب أن "المعادلة باتت مقلوبة رأسا على عقب؛ ولم تعد (إسرائيل) الوحيدة المتحكمة بالمشهد السياسي والعسكري"، موضحا أن الأحكام الإسرائيلية بخصوص الأسرى "باتت في مهب الريح".

وقال: "الأسير يدرك تماما أن لديه القدرة على الخروج من خلال قوة المقاومة الفلسطينية، التي فرضت أجندتها على الطاولة"، مؤكدا أن "المفاوض القوي والعنيد يستطيع أن يحقق مطالب الأسرى".

حصار المقاومة
واستبعد الخبير في الأمن القومي، أن تتسبب الإجراءات الاحتلالية في "تراجع" المقاومة الفلسطينية، معتبرا أنه من الضروري "في ظل حالة التغول الإسرائيلي والتواطؤ الفلسطيني من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية أن تبادر المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة بإعادة هيكلة نفسها، واستعادة قوتها، من أجل الانطلاق من جديد".

وأضاف: "لا خيار أمام المواطن الفلسطيني الذي يشعر بحالة العجز، والطعن في الظهر، إلا العمل على لملمة جراحه من جديد والانطلاق نحو تجديد المقاومة"، جازما أن "الفلسطينيين في القدس والضفة، لديهم قناعة أن هناك رجالا في غزة يمكن الاعتماد عليهم، لإخراجهم من سجون الاحتلال".

ومن جهته، بين الخبير في الشأن الصهيوني، نظير مجلي، أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى منذ وجوده "لحصار المقاومة الفلسطينية منذ أن بدأت"، مؤكدا أن "فشل الاحتلال في ذلك يثبت يوما بعد يوم، لأنه لا يقتنع أن الاحتلال أمر مستحيل أن ينجح".

وأشار نظير مجلي في تصريح لـ"عربي21"، أن "الأحكام بالسجن طويل المدى على الأسرى الفلسطينيين المحررين في صفقة شاليط؛ جاءت لتكون بمثابة ضغط أكبر على حركة حماس كي توافق على التعجيل بصفقة التبادل، وتقلل من تشددها في الصفقة القادمة من وجهة النظر الإسرائيلية".

وأضاف مجلي: أن هذه "محاولة إسرائيلية لمحاصرة المقاومة والضغط على قيادة حماس لتسرع في إتمام صفقة التبادل الجديدة"، والتي من المتوقع أن يتم بموجبها تحرير أسيرين إسرائيليين في غزة أحياء.

انتفاضة صامتة
وشدد الخبير في الشأن الصهيوني، على أن كافة الإجراءات الإسرائيلية، "لا يمكن لها أن توقف مقاومة الاحتلال"، موضحا أن "الطريقة الوحيدة لإيقاف المقاومة هي (إنهاء الاحتلال)، وما يحدث من قبل الاحتلال يأتي من قبيل (فش الخلق)"، وهو ما يعبر عن "قصر نظر السياسة الإسرائيلية".

وكشف عن جملة من "الاقتراحات والإجراءات الإسرائيلية الجديدة التي لم تقر بعد، وتصب في السياق ذاته"، وكلها تسعى عبر القمع وتشريع القوانين للنيل من المقاومة.

وأوضح أن هذه الإجراءات شملت؛ "قيام جيش الاحتلال خلال الشهور الأخيرة بعدة مناورات عسكرية تأهبا لاحتمال انفجار انتفاضة فلسطينية"، مبينا أن الجيش يتحدث عن "وجود انتفاضة حجارة صامتة ويحاول من وقت لآخر القيام بمختلف الإجراءات، وجلب الأسلحة وتعميق عمل المخابرات الإسرائيلية في صفوف الفلسطينيين لمنع انفجار انتفاضة فلسطينية جديدة".

وتقدمت مؤخرا وزيرة القضاء الإسرائيلية الجديدة اييلت شكيد، والتي تنتمي لحزب "البيت اليهودي"، بمشروع قانون جديد يقضي بمعاقبة من يتهم بإلقاء الحجارة على سيارة شرطة أو وسائل المواصلات، بالسجن مدة تصل إلى 20 عاما، وحظي القانون بأصوات 61 عضوا فيما عارضه 17، وعقبت شكيد على تمرير القانون بقولها: "اليوم نحقق العدل".