سياسة عربية

الحرية والعدالة يراسل هيئات دولية بخصوص انتهاكات السيسي

استغرب الحزب كيف حمل السيسي مسؤولية الاغتيالات التي تبناها تنظيم الدولة للمعارضة الديمقراطية - أ ف ب
طالب حزب الحرية والعدالة في مصر مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوربي بالتحقيق في أحكام الإعدام و"انتهاكات حقوق الإنسان في مصر".

وراسل فريق المحامين الدوليين المختصين في حقوق الإنسان، المكلف من قبل حزب الحرية والعدالة الذي ينتمي إليه الرئيس المصري محمد مرسي، مجلس الأمن مطالبا إياه بـ"التحقيق الفوري في الأوضاع في البلاد"، واتخاذ " كافة التدابير الضرورية للحفاظ على السلام والأمن".

وقال بيان لحزب الحرية والعدالة، تتوفر صحيفة "عربي21" على نسخة منه، إن الرسائل، التي أرسلت لكل دولة عضو من دول أعضاء مجلس الأمن الـ15، "فصلت الضرورة الطارئة القصوى لأخذ إجراء لإنهاء  المعاناة الإنسانية المستفحلة، والتي يعاني منها المواطنون المصريون منذ الانقلاب في 2013".

وأضاف البيان أن مكتب "آي تي إن" للمحاماة، الذي يوجد مقره بلندن، راسل أيضا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ومفوضة العلاقات الخارجية  للاتحاد الأوروبي "مطالبا إياهما أيضا بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية والتي تشمل تهديدا للأمن والسلم في المنطقة".

وأشارت الخطابات الموجهة إلى الهيئات الثلاث إلى أن حكومة الانقلاب في مصر فقدت السيطرة على الأوضاع الأمنية بمصر، إذ تبنى تنظيم الدولة سلسلة من الاغتيالات كما قتل عشرات من الجيش. واستغربت الخطابات كيف حمل السيسي مسؤولية كل ذلك "للمعارضة الديمقراطية"، في إشارة إلى الإخوان المسلمين.

وأوضحت الخطابات "سياسيات القمع من قبل النظام في حق القوى الديمقراطية المصرية" تسارعت، بما في ذلك قتل المتظاهرين والتعذيب وقمع الصحفيين والاعتقال التعسفي وإصدار أحكام وتنفيذ إعدامات.

وقال طيب علي، أحد المحامين القائمين على مكتب آي تي إن للمحاماة، والذي يقود الفريق القانوني الدولي: "إن مصر تنجرف سريعا نحو أزمة إنسانية، كما أن الوضع الأمني يشكل تهديدا خطيرا للاستقرار في المنطقة بأسرها، ويتسبب اللجوء المتزايد إلى استخدام العنف، وكذلك اللجوء إلى القمع في انفصام بين الدولة ومواطنيها".

وأضاف أنه "لا مفر من أن يؤدي تزايد اضطهاد الدولة للمواطنين إلى مزيد من الغليان والتمرد، وهذا بدوره سيفاقم من المخاطر التي تتهدد السلام والأمن في منطقة لم يعد واضحا إلى أين تسير".
 
وحذر من عدم التعامل مع الوضع في أسرع وقت ممكن، لأن "العواقب ستكون وخيمة جدا وقد تصل حدا من التدهور لا يمكن استنقاذ مصر منه".