لجنة يقودها ذنيبات تعتزم تشكيل قيادة انتقالية لإخوان الأردن

أعلنت لجنة تطلق على نفسها "إصلاح جماعة الإخوان" في الأردن التي يقودها المراقب الأسبق المفصول من الجماعة، عبد المجيد ذنيبات، الاثنين، نيتها تشكيل قيادة انتقالية للجماعة.

وألقى قرار الحكومة الأردنية بالموافقة على تصويب أوضاع جماعة الإخوان المسلمين، بتداعياته على طرفي المعادلة الإخوانية ممثلة بقيادتها الحالية والأعضاء المفصولين من عضويتها، الذين تقدموا بطلب تصويب الجماعة.

وقال ذنيبات إن الحكومة وافقت على طلب تصويب أوضاع جماعة الإخوان، بناء على طلب تقدم به أعضاء فصلوا من عضويتها قبل عشرة أيام، وفور ذلك التصريح شهدت أروقة الجماعة اجتماعا لشبابها الأحد، مثلما دعت القيادة الحالية للجماعة لاجتماع طارئ اليوم.

وجاء في بيان لجنة إصلاح الإخوان، الصادر الاثنين، أن "خطوة تصويب أوضاع الجماعة جاءت بعد استنفاد كل وسائل النصح لقيادة الجماعة، ومع تعمد المكتب التنفيذي للجماعة إلى تجاهل النصيحة، وممارسته معركة تصفية وتشويه واسعة بحق المخالفين له في الاجتهاد دون حوار، وحجبه الحقائق عن القاعدة التنظيمية الواسعة، ما جعل الجماعة على حافة الانقسام والاندثار".

وأوضح البيان أنه "سيتم تشكيل هيئة قيادية مؤقتة للجماعة، تدير المرحلة الانتقالية، وتشرف على تحديث سجل الهيئة العمومية، بطريقة قانونية، وفقا للتصويب القانوني، وأنها ستحتفظ بأطرها التنظيمية القائمة، وكوادرها على مستوى المملكة، مع تجديد البيعة، وتحديث سجلات العضوية"، دون تحديد إطار زمني لذلك.

وأضاف أن "الجماعة ستفتح ذراعيها لكل أبنائها، ولكل الكفاءات التي تم تهميشها عبر سنوات طويلة، بعيدا عن أجواء المشاحنات والمناكفات، وبعيدا عن الاصطفاف الذي ألحق الضرر بالجماعة وسمعتها، وأضعف أداءها".

وتابع بأن الجماعة "ستعتمد العضوية الكاملة للنساء والشباب، على قدم المساواة مع غيرهم في الحقوق والواجبات، وممارسة الانتخاب والترشيح لكافة الأطر القيادية".

وفي السياق ذاته، قالت مصادر في جماعة الإخوان إن "مجلس شورى الجماعة تداعى، الاثنين، لعقد اجتماع طارئ لبحث التداعيات المتعلقة بالموافقة الحكومية التي أعلنها ذنيبات".

كذلك أصدر القطاع الشبابي في جماعة الإخوان المسلمين بياناً، الاثنين، أعلنوا فيه "تمسكهم وانحيازهم الكامل للقيادة الشرعية المنتخبة للجماعة، والرفض بشكل قاطع لمحاولات الانقلاب على مؤسسات الإخوان من خارج الأطر التنظيمية".

ودعا البيان كافة كوادر الجماعة إلى "الالتفاف حول القيادة الشرعية لها"، محذرا جميع الأطراف من "أي محاولات للمساس بالجماعة تحت أي ذريعة".

مثلما أكد أن "أي اجتهاد لمصلحة الدعوة يجب أن ينبثق من خلال أطرها التنظيمية والمؤسسية وبتوافق مع قواعدها، وأن من يقرر التغيير داخل الجماعة وفي هيئاتها ومؤسساتها هم قواعدها فقط، وأن القواعد لن تقبل بنقض بيعتها والنكوص عنها في هذه الأوقات".

وتضم لجنة "إصلاح الإخوان في الأردن" نحو 160 عضوا، بحسب ما يصدر عنها من بيانات متكررة، ومن بين أعضائها قيادات في جماعة الإخوان تم فصلهم مؤخرا، على رأسهم المراقب العام الأسبق للجماعة عبد المجيد ذنيبات.

وتشكلت اللجنة منتصف العام 2014، إثر خلافات تتعلق بموقف الجماعة من مبادرة "زمزم" التي أسسها قادة في الإخوان بشكل منفصل عن الجماعة، وعقدت اللجنة أول مؤتمراتها في أيلول/ سبتمبر العام الماضي، ونظمت مؤتمرا آخر في تشرين الأول/ أكتوبر العام الماضي، وأكدت فيهما ضرورة اعتماد إصلاحات هيكلية مركزية للجماعة.

وبينما تقول قيادة الجماعة الحالية إنها تحمل ترخيصا قانونيا منذ عام 1953 جماعة إسلامية عامة، تقول مصادر رسمية في الدولة إنه لا يوجد وفق القانون الأردني شيء اسمه "جماعة"، بل هناك جمعيات وأحزاب تنضوي تحت مفهوم مؤسسات المجتمع المدني.

وتعدّ جماعة الإخوان المسلمين خطوة ذنيبات انقلابا على التنظيم.