"ثوري مصر": آلمنا عصابة الانقلاب فتحفظت على أموالنا

أكد المجلس الثوري المصري أن إقدام سلطة الانقلاب على استصدار قرار بمصادرة أموال وممتلكات 30 من أعضاء المجلس يؤكد فاعلية المجلس وتأثير تحركاته وإيلامه لهذه العصابة.

وقال المجلس الثوري، في بيان صادر عنه، تلقت "عربي21" نسخة منه، إن هذا القرار كان متوقعا من عصابة اللصوص التي سرقت مصر.

وأضاف البيان: لم يكن هذا القرار العقيم مستغربا من عصابة قتلت وعذبت وسحلت واعتقلت المعارضين وهجرت أهالي رفح العزل. 

وشدد البيان على أنّ المجلس الثوري المصري يتحدى أن تقدم العصابة الإجرامية دليلا واحدا على ادعائه الكاذب بأن من شملهم القرار مولوا (فرادى أو مجتمعين) عمليات لقتل أفراد من الجيش أو الشرطة.

ووصف البيان نظام عبد الفتاح السيسي بأنّه نظام فاشل لا يملك القدرة حتى على حبك مسرحية؛ إذ يخرج علينا باتهام زملائنا المسيحيين الذين يعيشون في أستراليا بأنهم من قيادات الإخوان المسلمين في تركيا، على حد وصف البيان. 

وأكد المجلس في بيانه على أن أدلة ارتكاب الانقلاب لجرائم في حق الشعب المصري ودول أخرى شقيقة لا تحتاج لدليل.

ونوه إلى أنه سيظل يعمل على فضح الانقلاب وجرائمه في كل مكان، وأن مثل هذه الإجراءات لن ترهبه.

وختم البيان بالقول: "إن ما نال أعضاء المجلس الثوري، جراء هذا القرار، لا يقارن بما قدمه ويقدمه شعبنا الصامد البطل داخل مصر من تضحيات، وإننا على يقين بأن أعضاء عصابة الانقلاب الذين ارتكبوا تلك الجرائم سيحاكمون إن شاء الله أمام محاكم الثورة العادلة. قبل أن نقف جميعا أمام الله، يوم لا حكم إلا حكمه".

وكان نظام السيسي استصدر قرارا بالتحفظ على أموال وممتلكات 30 من أعضاء "المجلس الثوري المصري"، الذي أسسه معارضون مصريون بالخارج.

وفي بيان مقتضب، أعلنت "لجنة إدارة أملاك جماعة الإخوان المحظورة"، برئاسة المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، "التحفظ على أموال وجميع ممتلكات أعضاء المجلس الثوري، سواء كانت أموالا سائلة لدى البنوك، أو أموالا منقولة أو عقارية في داخل البلاد وخارجها".

وأضافت: "بلغ عدد أعضاء المجلس المذكور ثلاثين عضوا"، دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل.