توريط الجيش المصري في ليبيا انتقام أم مخطط إقليمي؟

حذّر عدد من السياسيين والخبراء العسكريين من مغبة تورط الجيش المصري أو توريطه في عملية عسكرية واسعة في ليبيا، فيما حمّل آخرون نظام عبد الفتاح السيسي تداعيات سياساته المنحازة في ليبيا، التي انعكست سلبيا على حياة أكثر من مليون مصري يعملون هناك.

وأعلن الجيش المصري عن قيام القوات الجوية بتنفيذ ضربات قال إنها استهدفت مخازن أسلحة وذخائر لتنظيم الدولة في مدينتي درنة وسرت الليبيتين، بعد ساعات من بث تسجيل مصور يظهر عملية إعدام جماعي ذبحا لـ21 مصريا قبطيا على يد تنظيم الدولة.

"السيسي يحول الجيش لمرتزقة"

أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة محمد سودان، قال إن الضربة الجوية المصرية لمواقع ليبية ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، وإنها تأتي في سياق الشراكة العسكرية مع اللواء الليبي خليفة حفتر.

وقال في حديث لـ"عربي21": التدخل العسكري في ليبيا مخطط له سواء بذريعة "داعش" أو غيرها، وسبق لمصر أن نفذت ضربات جوية لمساعدة اللواء المتقاعد خليفة حفتر".

واعتبر سودان أن "التدخل المصري يأتي في إطار إعادة التدخل العسكري الغربي بذراع مصرية "، واستنكر تحويل الجيش المصري " إلى جيش مرتزقة يموله الغرب والإمارات ومن يتحالفون مع حفتر".

ودعا سودان الشعب الليبي إلى التعقل وعدم الانجرار وراء عمليات انتقامية؛ "لأن جيش السيسي لا يمثل الجيش المصري الأصيل"، محذرا في الوقت ذاته من استمرار بقاء المصريين في ظل تلك التهديدات.

التورط في الصراع الليبي 

وحمّل "حزب البديل الحضاري"، السلطات المصرية مسؤولية تردي أوضاع المصريين في ليبيا، وتبعات ذلك على حياتهم بسبب انحيازه الواضح لطرف دون آخر.

وطالب رئيس المكتب التنفيذي الدكتور حسام عقل في حديث لـ"عربي21" النظام المصري عدم التورط في الشأن الداخلي الليبي، "خاصة أن أرصدة اللواء حفتر في تناقص، وأن الصراع الليبي يجب أن يحل سياسيا"، مشيرا إلى أنه "كان على مصر اتخاذ إجراءات وقائية منذ البداية، وتأمين خروج المصريين".

استدراج الجيش إلى حروب الصحراء

وعبّر عن مخاوفه من استدراج الجيش المصري في مواجهة عسكرية موسعة في الأراضي الليبية، قائلا إن "عدم جهوزية الجيش لحرب العصابات، وتفكك الجبهة الداخلية يهدد الأمن القومي المصري". واصفا حروب الصحراء من أصعب الحروب وأعقدها.

ودلّل بذلك على عدم تدخل الولايات المتحدة في ليبيا عندما قتل سفيرها في بنغازي كريستفور ستيفنز عام 2012، " لأنها تعرف أن تكلفة الحروب في الصحراء باهظة ومكلفة".

موقف متأزم وخطير

وحذّر المدير الأسبق لمركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة، اللواء حسام سويلم، من مغبة استدراج مصر إلى حرب مفتوحة بقوات برية، إلا أنه ذهب إلى ضرورة الرد على المخاطر الإرهابية "من خلال عمليات عسكرية استخباراتية دقيقة".

وقال في حديث لـ"عربي21: "الوضع في ليبيا متأزم وخطير، واحتمالات حدوث خسائر بشرية كبيرة في صفوف الجيش المصري واردة، وقد يقلب عليها الطاولة في الداخل إذا تأزمت الأمور".

خسائر كبيرة في الأرواح

على النقيض، دعا المحلل الليبي ناصر الهواري إلى "ضرورة مساعدة السلطات المصرية لقوات اللواء حفتر في القضاء على ما أسماه بالجماعات الإرهابية داخل الأراضي الليبية حتى لو تطلّب الأمر تدخلا بريا".

واستبعد في حديث لـ"عربي21" أن يأتي الرد العسكري بالأمان للمصريين في ليبيا، وقال إنهم "قد يتعرضون لخسائر كبيرة في الأرواح، ولكنها ستأتي بنتائج إيجابية إذا تواصلت تلك الضربات".

النظام.. والخطوة المتأخرة

وأكد عدد من الأحزاب المصرية المؤيدة أو المعارضة حق النظام في الرد على المقتلة التي تعرض لها المختطفون المصريون.

إلا أن بعض تلك الأحزاب حملت السلطات المصرية مسؤولية التأخر في الرد على عملية الخطف المعروفة لدى الجميع منذ فترة.

وطالب "حزب مصر القوية" النظام المصري "إعادة النظر في التعامل مع الملف الليبي، وأن تكون وسيطا لا طرفا في الأزمة بما يضمن مصالحها الاستراتيجية وأمنها القومي".

وشدد عضو الهيئة العليا للحزب محمد المهندس على ضرورة "إصابة الأهداف داخل الأراضي الليبية بدقة، وعدم تعريض حياة المواطنين الليبيين للخطر، والأخذ في الاعتبار حياة باقي المصريين هناك".

تقييم الأوضاع على الأرض

وقال القيادي في "حزب الكرامة" أمين إسكندر": سلطة عبدالفتاح السيسي تأخرت كثيرا في حماية الحدود الغربية للبلاد بتقاعسها في توظيف مخابراتها بجمع المعلومات وتقييم الأوضاع على الأرض وتدارك الخطر قبل حدوثه".

وأضاف في حديث لـ"عربي21": "إن كنت لا تعرف أن تحمي نفسك بما لديك من جيش واستخبارات، فلا يعني سوى أنك لا تعرف أن تحكم".

إعادة المصريين أولا

فيما ذهب المتحدث باسم "حزب التجمع" نبيل زكي إلى أنه "كان يتحتم على الدولة المصرية إعادة المصريين في ليبيا قبل الشروع في أي عمل عسكري هناك".

وشدّد في حديث لـ"عربي21" على أنها "كرامة شعب وهيبة دولة"، على الرغم من عدم قدرة الدولة على تحمل أعباء أكثر من مليون مصري.