شن رجل الأعمال
المصري، ورئيس شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أحمد شيحة، هجوماً عنيفاً على الحكومة المصرية واتهمها بالتغاضي عن قضية الاحتكار التي أوشكت على تدمير المواطن البسيط.
وقال شيحة في تصريحات خاصة لـ"عربي21"، إن الحكومة هي الشريك الرئيس في كل الأزمات التي يشعر بها المواطن البسيط، فهي السبب الأول في قضية ارتفاع
الأسعار التي بدورها رفعت معدلات التضخم إلى مستويات قياسية.
وحمل شيحة قيادات الجهاز المصرفي المصري كامل المسؤولية في قضية تراجع سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار.
وتابع: "الحكومة تعرف جيداً المتلاعبين والفاعلين الرئيسين في أزمة سوق الصرف، ورغم ذلك لم تتدخل إلا بعدما ارتفعت أسعار جميع السلع في الأسواق، وذلك بسبب لجوء غالبية شركات الاستيراد إلى السوق السوداء وتجار العملة للحصول على مسلتزماتهم من العملات الصعبة وتحديداً الدولار".
وأشار إلى أنه حتى الآن ما زال يوجد احتكار في غالبية السلع، ولم تتجه الحكومة إلى حل هذه الأزمة التي تؤرق المواطن، خاصة وأن أقل من مائة رجل أعمال بعضهم له تطلعات سياسية وأصحاب قرار، لم توجه لهم الحكومة مجرد لفت انتباه، وهم يعملون حتى الآن ويحصلون على القرارات التي تدعم أنشطتهم.
وأرجع شيحة ذلك إلى رجال الصف الثاني في كافة القطاعات الحكومية، الذين لم يتم تغييرهم - وفقط يتم تغيير القيادات - حيث إن رجال الصف الثاني يقومون بتضليل القيادات التي تصدر في النهاية قرارات تخدم مصالح فئات وشرائح معينة.