نسب إشغال سياحي متدنية بمصر والوزير يتحدث عن إنجازات

في حين أن نسب الإشغال السياحي والفندقي لا تتجاوز الـ30% على أقصى تقدير، فقد خرج وزير السياحة المصري أمس ليتحدث عن إنجازات وزارته في 2014.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي أمس الأحد، إن حجم إيرادات هيئة التنمية السياحية خلال عام 2014، بلغت 872 مليون جنيه، بزيادة عن المستهدف بواقع 131 مليون جنيه، بزيادة قدرها 23.7%، مشيرًا إلى أنه تم طرح مشروعين في البحر الأحمر، بتكلفة استثمارية 3235 مليون جنيه، و12 مشروعًا في العين السخنة بتكلفة استثمارية 1163 مليون جنيه.

لكن عاطف محمد، وهو مستثمر سياحي وصاحب مجموعة فنادق بالبحر الأحمر وشرم الشيخ، قال إن نسب الإشغال لا تتجاوز الـ30% خلال الفترات الماضية وخلال موسم رأس السنة، وإنه خلال العام الماضي لم تصل نسب الإشغال في أي مؤسسة فندقية أو سياحية إلى أكثر من 40%.

وأرجع تحقيق هذه النسب إلى هجرة السياح الأجانب لمصر في ظل المنافسة الصعبة مع بعض دول المنطقة، وخاصة تركيا وإسرائيل اللتين تقدمان عروضا ترويجية هادفة تستهدف السائح الأوروبي والأجنبي، "بعكس وزارة السياحة المصرية التي تمتلك مكاتب للترويج الخارجي ولكنها لا تعمل ولا تتعاون مع الشركات المصرية، ولم يحدث قبل ذلك أن وجدنا تعاونا مع هذه المكاتب التي من المفترض أنها تعمل في خدمة القطاع السياحي المصري".

الوزير المصري تحدث خلال مؤتمر عن حصاد السياحة عام 2014، عن أن عدد السياح الذين زاروا مصر عام 2014 بلغ 10 ملايين سائح بنسبة زيادة 4.3% عن عام 2013، لكن عاطف محمد قال لـ"عربي21"، إن هذه الأرقام غير صحيحة على الإطلاق، وكان من المفترض أن تنعكس على نسب وحجم الإشغال في الفنادق المصرية، ولكن نسب الإشغال موجودة لدى كل فندق ولم تتجاوز على الأكثر الـ40% خلال موسم الصيف الماضي أو موسم رأس السنة.

وأشار الوزير إلى أن حجم الإيرادات بلغ 7.5 مليار دولار بنسبة زيادة 23.6% مقارنة بعام 2013، مؤكدًا ارتفاع مستوى إنفاق السائح من 72 دولارا بالليلة إلى 80.1 دولار بالليلة خلال الربعين الثالث والرابع من 2014. وبيّن وزير السياحة أن عدد الليالي السياحية خلال العام 2014 بلغت 96.3 مليون ليلة سياحية.

ورغم تأكيد الوزير على أن عائدات القطاع بلغت نحو 7.5 مليار دولار، فإن احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري لم يشهد أي تحسن ملحوظ. وتنتشر المضاربات على العملة الصعبة بنسبة كبيرة بسبب شح الدولار، فيما لم يتجاوز احتياطي مصر من النقد الأجنبي الـ16 مليار دولار خلال الفترات الماضية.