المصريون بانتظار "رواية صاعقة" عن مكان احتجاز مرسي

كشفت حملة "الشعب يدافع عن الرئيس" – التي يترأسها الدكتور سيف الدين عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية- عن أن لديها رواية أخرى وصفتها بـ"الصاعقة" حول مكان احتجاز الرئيس محمد مرسي لمدة أربعة أيام، قبل ذهابه إلى قاعدة أبو قير البحرية، مؤكدة أنها ستفصح عنها، إذا لم يعط الرئيس فرصته كاملة في الدفاع عن نفسه، وقالت -في بيان لها وصل "عربي 21"- :" نؤكد أن هذه الرواية لو قيلت متكاملة كفيلة بالإطاحة بالانقلاب وإسقاطه من الأساس، وسيترتب عليها تغيير كبير من الوقائع والمفاهيم".

وعلقت الحملة على حديث الدكتور مرسي اليوم، أمام محكمة جنايات القاهرة، قائلة: "هذا يؤكد لنا جميعا ما هو مؤكد من ضلوع عبد الفتاح السيسي ورئيس المحكمة الدستورية العليا وقائد الحرس الجمهوري ووزير الداخلية في الانقلاب على رئيس الجمهورية المنتخب، لأن ما جاء في حديث مرسي عن تورط "السيسي"، ورجال المخابرات في قتل المتظاهرين بميدان التحرير أثناء ثورة يناير، وعزم الرئيس تقديمهم للمحاكمة بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة" يؤكد هذا ، وقالت الحملة إن "هذا  ما دفع السيسي إلى سرعة الانقلاب والإطاحة بالرئيس، لأن قائد الانقلاب يعلم تماماً أنه متورط في قتل المتظاهرين بمساعدة بعض حكام الدول العربية الذين قدموا الدعم المادي والسياسي والإعلامي والدولي لنظام مبارك".

وتساءلت حملة "الشعب يدافع عن الرئيس" قائله: "لماذا لا يتم إتاحة الفرصة كاملة أمام الرئيس مرسي للحديث في هذا الشأن بشكل كامل أمام شاشات التلفاز - كما حدث مع المخلوع مبارك-، مع الفارق الكبير بينهما، لأن مبارك قام الشعب ضده بثورة ومرسي هو من انتخبه الشعب"، وأكدت الحملة تمسكها بشرعية الرئيس مرسي وحيت صموده وثباته، داعية الجميع إلى أن يتعلموا منه "كيف كان يحترم القانون والدستور، ولم ينفرد برأي، وهذا إذا كان هناك أخطاء للرئيس فهو تمسكه بالقانون والدستور".

من جهته، قال أحمد عبد الجواد، منسق عام حملة الشعب يدافع عن الرئيس، :" السيسي أثبت أنه ليس له أي ولاء إلا لنفسه ولمصلحته ولأسياده، وأنه كان يعمل بتوجيهات من "مبارك" الذي كلفه برئاسة المخابرات الحربية، فقام بالاشتراك والضلوع والتخطيط والتنفيذ في قتل المتظاهرين خلال ثورة يناير وحتي الآن"، وشدّد- في تصريح لـ"عربي 21"- على أن الرئيس مرسي لديه الكثير من المعلومات الخطيرة للغاية، التي يرفض الإفصاح عنها حتي الآن للحفاظ على الأمن القومي.

وكان الدكتور محمد مرسي، قد قال خلال كلمة له من داخل القفص الزجاجي، أثناء مرافعته اليوم -الأحد- في القضية المعروفة باسم "التخابر"، المتهم فيها مع 35 آخرين، إنه كان رئيسا للجمهورية، ولم يكن رئيس عصابة، وتابع: "الإخوان أبرياء من أحداث العنف التي شهدتها البلاد خلال الفترة الانتقالية"، مضيفا أن "المجلس العسكري هو المسؤول عن أحداث قتل المتظاهرين في ميدان التحرير (وسط القاهرة)، خلال أحداث ثورة يناير 2011، وحتى تولي مسؤولية الرئاسة في حزيران/ يونيو 2013"، وأشار "مرسي" إلى أن لجنة تقصي الحقائق التي شكلها عند توليه الرئاسة، "تضمنت شهادات مديري بعض الفنادق بميدان التحرير (وسط القاهرة) تدين ضباطا من جهة أمنية سيادية كانوا يعملون تحت أمر رئيس المخابرات الحربية وقتها (عبد الفتاح السيسي)، وأن هؤلاء مسؤولون عن قنص المتظاهرين خلال 25 كانون الثاني/ يناير، وحتى تولي (مرسي) مسؤولية الرئاسة (حزيران/ يونيو 2013)".

واستطرد قائلا: "أرسلت هذه الشهادات مع باقي التقرير للنائب العام"، وردا على سؤال من القاضي عن سبب عدم القبض على المتهمين، قال مرسي: "كنت حريصا على المؤسسات التي ينتمي إليها هؤلاء المدانون، وكنت أريد أن تتم محاكمتهم بشكل قانوني دستوري عن طريق القضاء".