صحافة دولية

نيويورك تايمز: لن ينجح السيسي في طي صفحة الماضي

نيويورك تايمز: الحكم على مبارك أغلق الفصل الأخير للربيع العربي - أرشيفية
انتقدت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الحكم القاضي ببراءة الرئيس المصري المخلوع، حسني مبارك، ونجليه، من جرائم القتل ضد المتظاهرين السلميين. 

وتقول الصحيفة إن الحكم "أغلق الفصل الأخير للربيع العربي، بعد تجربة قصيرة للديمقراطية، حيث قام الجيش ومن يدعمه بوضع نظام أكثر شمولية من نظام مبارك"، بعد الانقلاب على حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي.

وتضيف أن الحكم جاء "كآخر إهانة يمكن أن توجَّه لمئات المحتجين الذين قتلوا أثناء انتفاضة عام 2011، فمن المحتمل أن يخرج مبارك حرا طليقا. ولن يتحقق العدل لمئات من الضحايا".

وتنقل الصحيفة عن خبراء في القانون قولهم إن "إسقاط الاتهامات جاء وفقا لإجراءات شخصية، حيث تمت تبرئة مسؤول الأمن وعدد من الضباط"، مشيرة إلى أن المحكمة قامت بتبرئة ساحة مبارك ونجليه، ورجل أعمال مرتبط بمبارك، من تهم الفساد.
 
وتبين الصحيفة أن الخبراء يتوقعون حساب مدة السنوات التي قضاها نجل مبارك في السجن منذ اعتقاله عام 2011 من مدة الحكم عليه، حيث وجهت إليه تهم تتعلق بالفساد.

ويجد التقرير أنه في الوقت الذي يمكن للنيابة العامة فيه الاستئناف على الحكم أمام محكمة النقض، إلا أن تصريحات السيسي، وزير الدفاع السابق الذي قاد الانقلاب على أول رئيس منتخب ديمقراطيا (محمد مرسي) عام 2013، استبعدت هذا السيناريو يوم الأحد، فيما لا يزال مرسي ومن يؤيده يقبعون في السجون.

وتشير الصحيفة إلى تصريحات للسيسي قال فيها إن "مصر تتطلع نحو المستقبل، ولن تعود للوراء"، معلقة بالقول إن إدارة الرئيس باراك أوباما يبدو أن لديها الموقف نفسه.

وفي رد مثير للضحك -وفق تعبير الصحيفة- على تصريحات للمتحدثة باسم الخارجية الأمريكية أعادت فيه الحديث نفسه عندما طلب منها التعليق على الحكم، وأعادت السؤال للحكومة المصرية.

واقترح السيسي، في محاولة منه لإخماد غضب المواطنين المصريين، القيام بمراجعة التعويضات التي قدمتها الحكومة لعائلات الضحايا أثناء الربيع العربي

وتقول الصحيفة: "يأمل السيسي في أن يضع المصريون الذين ملوا من الاضطرابات قضية مبارك وراء ظهورهم".

وأضافت: "يعرف (السيسي) أن النظام القضائي،  المجرد من هذه الصفة، قابل للخضوع للضغوطات؛ ولهذا السبب تمت إضافة اسم مبارك وبشكل متأخر لقضية القتل". 

وتردف "نيويورك تايمز" أن الاتهامات  وجهت أولا لمسؤول الأمن ومساعديه الكبار في آذار/ مارس 2011. وتمت إضافة مبارك بعد شهرين متهما ثانيا بعد خروج تظاهرات طالبت بمحاسبته أيضا".

وتلفت الصحيفة إلى التظاهرات التي اندلعت في مصر منذ يوم السبت، التي شارك فيها المئات، وأدت لعدد من الاشتباكات مع قوات الأمن. 

وتذهب الصحيفة إلى أنه في الوقت الذي كانت فيه التظاهرات صغيرة مقارنة مع عام 2011، فإن الأماكن التي حصلت فيها -وهي حرم الجامعات- تشير إلى أنه لن يكون سهلا على السيسي محو الماضي كما يريد. 

ومن التحديات الأخرى، أن مصر تكافح ضد وضع اقتصادي صعب، وتمرد في سيناء، وجماعة مرتبطة بتنظيم "الدولة الإسلامية" التي أعلنت مسؤوليتها عن مقتل عامل نفط في صحراء مصر الغربية، وذلك في آب/ أغسطس الماضي"، بحسب الصحيفة.

وتقول إن "نصف الشعب المصري هم ممن تحت سن 25 عاما، ومعظمهم كانوا في قلب الربيع العربي، ويطالبون بالوظائف والتعليم والحرية الواسعة". 

وتخلص الصحيفة إلى أنه "لن تختفي هذه التطلعات، ففي الوقت الذي يرغب فيه المصريون بالاستقرار، سيؤدي الاضطهاد وغياب المحاسبة إلى السخط. وعليه فالحكم على مبارك ليس إلا ابتعادا جديدا عن الآمال المتأخرة لبناء مجتمع مثمر وعادل".