انتقادات حادة لحزب الله من أهالي العسكريين المخطوفين

أعلن أهالي العسكريين اللبنانيين المخطوفين لدى جبهة النصرة وتنظيم الدولة الإسلامية عن البدء بتصعيد جديد للضغط على الدولة اللبنانية التي اتهموها بالمماطلة في ملف المخطوفين، بدءا من الجمعة المقبل، وفق ما أكد مصدر من لجنة الأهالي لـ"عربي21".

وفي تصريح للإعلام من مكان اعتصامهم أمام السراي الحكومي في ساحة رياض الصلح وسط بيروت، قال الأهالي إنهم أُصيبوا بخيبة أمل من إدارة الدولة للملف مؤكدين أنها لا تفاوض، وطالبوها بــ"الكفّ عن الكذب والنفاق".

وقال الأهالي إنهم سيلجأون بدءا من الجمعة المقبل إلى قطع الطرق وإحراق الإطارات، وإنها لن تفتح مجددا "حتى تأخذ الدولة اللبنانية قرارا واضحا بحل قضية أبنائنا وإعادتهم بأي شكل من الأشكال".

انتقادات لحزب الله
 
ولم تغب عملية التبادل التي أجراها حزب الله مع الجيش الحر عن اعتصام الأهالي الذين وجهوا انتقادات لاذعة للحزب، وقالوا: "قيل إن حزب الله يرفض المقايضة، وإذ به يقايض لإطلاق أحد أسراه، ومن هنا فإننا نرفض أن تستمر الحكومة بسياسة الكذب".

وهاجمت والدة العسكري المخطوف حسين عمار حزب الله بالقول: "تعرقلون عملية المبادلة مع خاطفي أبنائنا وأنتم تعملون في الخفاء وتجرون مفاوضات مباشرة مع الخاطفين لتحرير أسراكم، فعن أي هيبة تتحدثون؟"، مضيفة أن أهالي العسكريين يعتقدون أنّ حزب الله لا يريد لأبنائهم أن يخرجوا إلى الحرية، بل يريدهم أن يُقتلوا حيث هم ليقول للجميع إنه لا وجود للدولة في لبنان.

فريق الرابع عشر من آذار بدوره، انتقد الصفقة بين حزب الله والجيش الحر، واعتبر في بيان صادر بعد اجتماع له أن الصفقة "تبين وجها إضافيا للانتقاص من سلطة الدولة التي يختارها الحزب ليتغطى بها حين يعجز عن تحقيق هدف، ويتخطاها وينفرد حين يتمكن، فيطلق من يسميهم تكفيريين وإرهابيين ويقايض عليهم، وبرغم أنه شريك في الحكومة، فإنه يتجاوز خلية الأزمة المعنية في صدد عنصره المعتقل ويمنع الدولة عن أي مقايضة ممكنة، على حد ما جاء في البيان.

يذكر أن حزب الله أجرى عملية مبادلة مع الجيش السوري الحر، تم بموجبها الإفراج عن أحد عناصره ويدعى عماد عيد، مقابل الإفراج عن أسيرين من جبهة النصرة.

موافقة على التبادل

وكانت صحيفة النهار قالت إن لديها معلومات تفيد بأن الدولة اللبنانية وافقت على عرض خاطفي العسكريين اللبنانيين بالإفراج عن خمسة سجناء إسلاميين من سجن رومية، وخمسين في سوريا، في مقابل كل عسكري لبناني.

وقالت الصحيفة إن الحكومة اللبنانية لا تزال تنتظر اللوائح من الجماعات المسلحة التي لم ترسلها بعد، وإن خلية الأزمة برئاسة تمّام سلام ستستمع إلى عرض من مدير الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم بعد عودته من دمشق يتضمن معطيات إيجابية تتصل بموقف النظام السوري من إطلاق أفراد تابعين للنصرة وتنظيم الدولة، للمساهمة في الإفراج عن العسكريين اللبنانيين المحتجزين.