السيسي يجيز لنفسه تسليم المساجين الأجانب لدولهم

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء الأربعاء، "قرارا بقانون يجيز لرئيس الجمهورية الموافقة على تسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم من غير المصريين إلى دولهم، وذلك لمحاكمتهم أو تنفيذ العقوبة الصادرة بحقهم، متى اقتضت مصلحة الدولة العليا ذلك، وبناء على عرض يُقدمه النائب العام، وبعد موافقة مجلس الوزراء"، حسب بيان للرئاسة.

وفي البيان، قال المتحدث باِسم الرئاسة، السفير علاء يوسف، إن "هذا القرار يأتي في إطار إعلاء مصلحة الوطن، والحفاظ على الصورة الدولية لمصر، أخذا في عين الاعتبار أن قضاء هؤلاء المحكوم عليهم لبعض العقوبة أو كلها داخل دولهم سييسر من عملية إدماجهم الاجتماعي بعد قضاء عقوباتهم".

ويحاكم في مصر عدد من الأجانب في تهم تتعلق بـ"العنف والإرهاب والتخابر".

وكان قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة القاضي مجدي العجاتي، أعد مشروع قانون في أوائل هذا الشهر، وينص على أن "يصدر رئيس الجمهورية قرار التسليم بناء على مذكرة يعرضها النائب العام بشأن المتهم أو المحكوم عليه الأجنبي، وبعد موافقة مجلس الوزراء، دون الإخلال بالتوافقيات الدولية ذات الصلة".

ويستطيع السيسي بتقديم قرار رئاسي بإصدار القانون، كونه يملك السلطة التشريعية (لعدم وجود برلمان)، على أن يتم تنفيذه بمجرد نشره في الجريدة الرسمية.

ويذكر أن السيسي الذي وصل إلى السلطة من خلال انقلاب عسكري قال في 20 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، خلال لقائه وفدا من اتحاد الصحفيين العرب، إنه يُقدّر أن الأسلوب الأمثل للتعاطي مع التجاوزات التي يرتكبها بعض الصحفيين الأجانب هو "ترحيلهم" من البلاد.

وأوضح أن القانون المصري ينص على ضرورة أن يكون الحكم الصادر "نهائيا وباتا" ليتمكن الرئيس من إصدار العفو.