أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي حالة من
الغضب والسخط في
مصر، حيث يصور حفل
زواج لرجلين من الشواذ أقيم في مركب على نهر النيل بالقاهرة.
ويظهر في الفيديو - الذي يتداوله النشطاء تحت عنوان "لأول مرة في مصر الاحتفال بزواج شواذ وسط النيل" - مجموعة من الشباب على أحد المراكب، يطلقون الزغاريد ويغنون فيما يقوم أحدهم بإهداء شاب آخر خاتم الزواج، وسط تهاني زملائهما والذي أحضروا لهما كعكة زفاف عليها صورتهما.
ولم يتسن لـ "عربي21" التأكد من صحة الفيديو أو وقت ومكان الواقعة، كما لم تتمكن من معرفة هوية الأشخاص الذين ظهروا فيه.
نتيجة لدستور هادمي الأخلاق
وربط كثير من النشطاء والسياسيين بين ظهور هذا الفيديو وبين مظاهر الإنحراف الأخلاقي التي أصبحت منتشرة في مصر خاصة بعد الإنقلاب، مؤكدين - عبر مواقع التواصل الإجتماعي - أن البلاد تشهد حرب على الإسلام واستهداف لكل القيم الدينية السامية.
وقال الناشط السياسي وعضو جبهة الضمير "عمرو عبد الهادي" إن زواج المثليين في مصر هو شيء متوقع بعد دستور 2014 الذي استعان فيه نظام الإنقلاب بهادمي القيم والأخلاق.
وأضاف "عبد الهادي": "بعد اتخاذ الغرب كمرجعية وتصدر شيوخ السلطان للمشهد السياسي، لاستمرار السيسي في الحكم فمن الطبيعي أن تكون النتيجة كذلك".
بينما أكد "معتصم شندي" القيادي بالجبهة السلفية المعارضة للانقلاب أن التجرؤ على الدين يتزايد في مصر يوما بعد يوم، مضيفا "لم نعد بحاجة لمزيد من الأدلة لإثبات أننا نعيش حربا ضد الإسلام".
وقال "حاتم أبو زيد" القيادي بحزب الأصالة السلفي إن الهدف من إعلان زواج الشواذ هو الاستهانة بقيم المجتمع كهدف لسلطة الانقلاب التي تسعي إلى خلق مجتمع مفكك أخلاقيا ومنهار اقتصاديا.
من جانبها، انتقدت "عزة الجرف" عضو مجلس الشعب المنحل عن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، ، ما رأت أنه سماح من "سلطة الانقلاب" بـ"زواج الشواذ" في مصر.
وقالت الجرف في تغريدة لها على تويتر يوم السبت: "لأول مرة في مصر يسمع بزواج الشواذ، الانقلابيون يتبنون الأجندة الغربية في هدم وتفسخ الدين والقيم عند المصريين وتحويلها إلى ماخور."
ووصف "عامر عبد الرحيم" القيادي بحزب البناء والتنمية وعضو مجلس الشعب السابق، زواج الشواذ بأنه إفراز طبيعي للانقلاب على إرادة الشعب وملاحقة أبناء التيار الإسلامي بالقتل والإعتقال بهدف تغريب الشعب عن دينه وهويته".
معدلات مرعبة
من جانبها قالت الدكتورة "هبة قطب"، استشاري الطب الجنسي، إن معدلات انتشار
الشذوذ الجنسي في مصر أصبح مرتفعة جدا ومرعبة.
وأضافت "قطب" - في مقابلة تلفزيونية مع قناة الحياة مساء السبت - أقابل يوميا حالتين أو ثلاثة لشذوذ بين الرجال، مشيرة إلى أن نسبة الشذوذ لدى الإناث أقل بكثير.
وأكدت أن 85% من أسباب الشذوذ الجنسي بين الرجال يرجع إلى اعتداء جنسي أو ممارسة جنسية في الصغر أو المعاملة السيئة للأطفال من قبل الأب، وهو ما يسبب تعلق الطفل بأمه وتقليدها في كل شئ، ويشب على حب الزواج من رجل.
وشهد شهر رمضان الماضي إبراز أحد المسلسلات التلفزيونية لشخصية المرأة الشاذة جنسيا في تطور لافت للموضوعات التي تناقشها الدراما المصرية.
وتناول مسلسل "سجن النسا" شخصية إحدى السجينات الشاذات جنسيا والتي تعتدي على زميلاتها في سجن القناطر، ولم تظهر المعالجة الدرامية لتصرفات الشخصية داخل المسلسل انزعاجا من انحرافها، بل اظهرت الأحداث تقبل باقي السخصيات لشذوذها بشئ من الفكاهة بدلا من النفور.
طرد الشواذ من مصر
بدوره، طالب الشيخ "عبد الحميد الأطرش" رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف بطرد الشواذ الذين أقاموا حفل زواج لهم في مصر، مشددا على أن مثل هذه الأفعال غريبة على مجتمعاتنا ومنافية تماما لكل الأديان
وأكد - في تصريحات صحفية - أن كل من شارك في هذا الفعل أو ساعد عليه فهو آثم شرعا، مشيراً إلى إنه إذا وجد كان كم قام بهذه الجريمة أجانب يقيمون في مصر فعلينا ترحيلهم فورا حتى لا تشيع الفاحشة في البلاد.
ويعيش الشواذ جنسيا في مصر في مجموعات مغلقة خاصة بهم، لذا فإن هذا الظهور العلني يعد أمرا نادر الحدوث وغير معتاد في مجتمع كان إلى وقت قريب من المجتمعات المحافظة.
ويتخذ الشواذ المصريين يوم 11 مايو عيدا سنويا لهم، وهو اليوم الذي شهد إعتقال 52 شاذا عام 2001 أثناء حفل جنسي جماعي، في قضية هزت الرأي العام في ذلك الوقت.
وتستخدم النيابة العامة في مصر قانونا يحظر الفجور لمحاكمة الشواذ جنسيا، حيث لا توجد مادة صريحة في القانون تجرم الشذوذ، كما تخضع المتهمين لاختبارات طبية للتأكد من ممارستهم الشذوذ بشكل منتظم.
وفي شهر مايو الماضي، أصدرت محكمة مصرية حكما بالسجن ثمانية أعوام على أربعة رجال شواذ جنسيا، بعد ادانتهم بالتشبة بالنساء وإقامة حفلات جماعية للشذوذ الجنسي في منزل أحدهم.