اقتصاد عربي
مصر تنفي رفض بنوك دولية إقراض هيئة البترول
القاهرة – خالد محمد
21-Aug-14
02:12 PM
شارك
نفت وزارة البترول والثروة المعدنية بمصر ما تداولته وسائل إعلام محلية، حول رفض بعض البنوك الدولية التفاوض مع الهيئة المصرية العامة للبترول حول ترتيب قرض مشترك لسداد جزء من مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في قطاع البترول بمصر.
وقال المهندس طارق الملا الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، إن ما أثير حول هذا الموضوع غير صحيح، وأنه لم يحدث على الإطلاق أن رفضت بنوك عالمية إقراض هيئة البترول لسداد مستحقات الشركاء الأجانب.
وأكد في بيان تلقت "عربي 21" نسخة منه، أن هيئة البترول لم تطرح أي مناقصات أمام البنوك العالمية لتدبير قرض لسداد جانب من هذه المستحقات، مشيراً إلى أن بعض البنوك العالمية أبدت من حيث المبدأ استعدادها للإقراض.
وأوضح الملا أن هيئة البترول طرحت على البنوك المحلية ترتيب قرض و كانت الردود إيجابية حيث تلقت 3 عروض جارى تقييمها حالياً.
فيما أعلنت الهيئة ارتفاع مستحقات شركات البترول الأجنبية لدى الحكومة المصرية بمقدار 400 مليون دولار بنهاية يوليو / تموز الماضي، عمّا كانت عليه في الشهر السابق، لتصل إلى 6.3 مليار دولار. وأضافت أن تلك المستحقات ناجمة عن مشتريات هيئة البترول للنفط الخام والغاز الطبيعي لتلبية احتياجات السوق المحلية المتنامية.
وتحصل هيئة البترول على منتجات من الشركات الأجنبية العاملة في مصر بقيمة مليار دولار شهريا، وتقوم بسداد نحو 700 مليون دولار في المتوسط من إجمالي مستحقات الشركات الشهرية بالتنسيق مع وزارة المالية.
وتتفاوض هيئة البترول مع عدة بنوك عالمية للحصول على قرض بقيمة 1.5 مليار دولار لسداد جزء من تلك المستحقات. لتقليص مديونية الشركات الأجنبية إلى نحو 5 مليار دولار، عند سداد هذه الشريحة، على غرار ما حدث في ديسمبر الماضي، بعدما سددت نحو 1.5 مليار دولار لتلك الشركات.
وتستهدف هيئة البترول المصرية الحصول على القرض، الذي من المتوقع أن تبلغ آجاله 5 سنوات، لسداد جزء من مستحقات شركات البترول الأجنبية، وذلك بضمان شحنات بترولية من خام رأس غارب الثقيل، الذي لا يصلح للتكرير في المعامل المصرية.
وقال المهندس طارق الملا الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، إن ما أثير حول هذا الموضوع غير صحيح، وأنه لم يحدث على الإطلاق أن رفضت بنوك عالمية إقراض هيئة البترول لسداد مستحقات الشركاء الأجانب.
وأكد في بيان تلقت "عربي 21" نسخة منه، أن هيئة البترول لم تطرح أي مناقصات أمام البنوك العالمية لتدبير قرض لسداد جانب من هذه المستحقات، مشيراً إلى أن بعض البنوك العالمية أبدت من حيث المبدأ استعدادها للإقراض.
وأوضح الملا أن هيئة البترول طرحت على البنوك المحلية ترتيب قرض و كانت الردود إيجابية حيث تلقت 3 عروض جارى تقييمها حالياً.
فيما أعلنت الهيئة ارتفاع مستحقات شركات البترول الأجنبية لدى الحكومة المصرية بمقدار 400 مليون دولار بنهاية يوليو / تموز الماضي، عمّا كانت عليه في الشهر السابق، لتصل إلى 6.3 مليار دولار. وأضافت أن تلك المستحقات ناجمة عن مشتريات هيئة البترول للنفط الخام والغاز الطبيعي لتلبية احتياجات السوق المحلية المتنامية.
وتحصل هيئة البترول على منتجات من الشركات الأجنبية العاملة في مصر بقيمة مليار دولار شهريا، وتقوم بسداد نحو 700 مليون دولار في المتوسط من إجمالي مستحقات الشركات الشهرية بالتنسيق مع وزارة المالية.
وتتفاوض هيئة البترول مع عدة بنوك عالمية للحصول على قرض بقيمة 1.5 مليار دولار لسداد جزء من تلك المستحقات. لتقليص مديونية الشركات الأجنبية إلى نحو 5 مليار دولار، عند سداد هذه الشريحة، على غرار ما حدث في ديسمبر الماضي، بعدما سددت نحو 1.5 مليار دولار لتلك الشركات.
وتستهدف هيئة البترول المصرية الحصول على القرض، الذي من المتوقع أن تبلغ آجاله 5 سنوات، لسداد جزء من مستحقات شركات البترول الأجنبية، وذلك بضمان شحنات بترولية من خام رأس غارب الثقيل، الذي لا يصلح للتكرير في المعامل المصرية.
شارك
