تأجيل محاكمة 15 قاضيا مصريا بتهمة تأييد مرسي

قرر مجلس التأديب والصلاحية، التابع لمحكمة استئناف القاهرة، اليوم السبت، تأجيل أولى جلسات محاكمة 15 قاضيا إلى 28 يونيو/ حزيران الجاري، بتهمة  الانضمام إلى حركة مؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي، وذلك لاستكمال المرافعة بناء على طلب الدفاع، بحسب مصدر قضائي.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن "المجلس قرر إيقاف هؤلاء القضاة، وهو تابعون لهيئات قضائية مختلفة، ومتهمون بالانضمام إلى حركة قضاة من أجل مصر، المؤيدة لمرسي، عن العمل لحين بدء جلسات التحقيق".

وتابع المصدر أن من بين القضاة الموقوفين عن العمل: محمد عبد الحميد حمدي القاضي بمحكمة استئناف المنصورة، ومحمد الأحمدى مسعود رئيس محكمة بالأقصر، وأيمن مسعود علي القاضي بمحكمة استئناف الإسكندرية، وحاتم مصطفى إسماعيل القاضي بمحكمة استئناف القاهرة، وأحمد الخطيب المستشار بمحكمة استئناف القاهرة، وعلاء الدين مرزوق رئيس محكمة بمحكمة استئناف القاهرة، وبهاء طه حلمى الجندى رئيس استئناف بمحكمة استئناف طنطا.

وقرر مجلس التأديب والصلاحية تأجيل جلسة محاكمة النائب العام الأسبق، طلعت عبد الله، ومساعده المستشار حسن ياسين فى القضية المعروفة بقضية "التنصت"، إلى جلسة الخميس القادم 26 يونيو/ حزيران الجاري، لإعادة المرافعة.

وكان من المفترض إصدار الحكم في جلسة السبت، إلا أن تولى المستشار صابر محفوظ وزارة العدل، حال دون ذلك حيث طالب الرئيس الجديد لمجلس القضاء الأعلى، حسام عبد الرحيم، بإعادة المرافعة فى القضية.

وكان المستشار محمد شيرين فهمي، القاضي المنتدب من وزير العدل، أحال عبد الله وياسين إلى لجنة التأديب والصلاحية بعد أن أفادت تحقيقاته بـ"تورطهما في تثبيت كاميرات مراقبة ووحدات تسجيل رقمي داخل مكتب النائب العام الحالي والسكرتارية، والنائب العام المساعد، وتثبيت ميكروفونات من النوع المحظور تداوله في مصر".