سياسة عربية
الحكم على خلية الإمارات وذووهم يهددون بتصعيد دولي
القاهرة - وكالات
21-Jan-14
01:21 AM
شارك
هدد ذوو المتهمين بقضية "الخلية الإخوانية" بالتصعيد دوليا على خلفية أحكام قضت بمعاقبة 30 متهما مصريا وإماراتيا بالسجن لمدد تتراوح بين ثلاثة أشهر وخمس سنوات بتهمة تنظيم "خلية إخوانية مصرية - إماراتية".
وبحسب مصادر قضائية، فقد قضت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بمعاقبة جميع المتهمين حضوريا وغيابيا في القضية بأحكام تراوحت بين ثلاثة أشهر وخمس سنوات، وبراءة متهم واحد من تهمتين.
وقضت المحكمة - التي تصدر أحكاما نهائية غير قابلة للاستئناف، وملزمة- بإبعاد المحكومين المصريين في القضية وعددهم 20 بعد انقضاء فترة الحكم، عن الدولة.
كما قضى الحكم بحل جماعة الإخوان المسلمين في الدولة، وإغلاق كافة مكاتبهم، إضافة إلى مصادرة الأدوات والأجهزة في أماكن عملهم ومنازلهم.
وقررت المحكمة كذلك تغريم 21 متهما مبلغ 3000 درهم (830 دولارا).
ووفق مصادر قضائية فإن المحكومين بمدد تتراوح بين ستة أشهر وسنة قد يطلق سراح بعضهم فورا، لاسيما المحبوسون منهم منذ تشرين الثاني/ نوفمبر وكانون الأول/ ديسمبر 2012، ذلك أنهم قضوا فترة عقوبتهم بالفعل وأنهوها خلال حبسهم الاحتياطي.
ويحاكم في هذه القضية 30 متهما، 10 إماراتيين و20 مصرياً، بينهم ستة هاربين يحملون الجنسية المصرية، بتهم انشاء فرع لجماعة الإخوان المسلمين بالإمارات بدون ترخيص، ووجهت إليهم تهما باختلاس صور ووثائق تحوي أسرارا خاصة بأمن الدولة، وإذاعة الصور فيما بينهم، وتزويد "التنظيم السري الإماراتي" بنسخة منها، واتصالهم الوثيق بإخوان مصر، وهو الاتهام الذين نفاه المتهمون في جلسات سابقة، وقال بعضهم إن اعترافاتهم تم انتزاعها "تحت التعذيب".
وكانت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا، أمرت في نهاية جلستها الثانية، في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013، بضم تقرير اللجنة الطبية، التي أمرت باجرائها في الجلسة الأولى بعد أن شكا جميع المتهمين المصريين في القضية، وعددهم 14 أن اعترافاتهم انتزعت "تحت التعذيب".
ولم تفصح المحكمة عن محتوى هذه التقارير.
وأنكر المتهمون جميعا خلال الجلسة الأولى من المحكمة في الخامس من تشرين ثاني/ نوفمبر 2013، التهم الموجهة إليهم.
وقال المتهمون المصريون إن اعترافاتهم في التحقيقات، تم أخذها تحت "الإكراه والاخفاء القسري، والتعذيب الجسدي والنفسي"، بحسب مصادر قضائية.
وألقت السلطات الإماراتية القبض على 14 مصرياً، بينهم أطباء ومهندسون وصحفي، كان أولهم في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، ثم ألقت القبض على الباقين في الأيام اللاحقة لهذا التاريخ.
وفي 19 حزيران/ يونيو 2013، أعلن المحامي العام لنيابة أمن الدولة بالإمارات، أحمد راشد الضنحاني أنه تمت إحالة المصريين المعتقلين ضمن 30 متهما "مصريا وإماراتيا" إلى المحكمة الاتحادية العليا، التي تصدر أحكاما نهائية غير قابلة للاستئناف، وملزمة.
وكان أحمد زعزع، المتحدث باسم أسر المتهمين المصريين فيما تعرف إعلاميا بقضية "الخلية الإخوانية الإماراتية– المصرية" إنه "إذا لم ينحاز القضاء الإماراتي إلى العدالة، فسيصعدون الأمر على المستوى الدولي".
وعما يقصده بذلك التصعيد، أوضح نجل أحد المتهمين عبد الله زعزع، أنهم سيتقدمون بشكوى إلى الأمم المتحدة "بتعرض المتهمين للتعذيب أثناء إلقاء القبض عليهم، ورفع دعاوى أمام محاكم أوروبية، وملاحقة المسؤولين الإماراتيين الذين ألحقوا أضرارا بالمتهمين، وذلك لرفع الظلم عن المتهمين المصريين الـ14".
إلى ذلك انتقد القيادي في جماعة الإخوان المسلمين الدكتور أشرف عبد الغفار بشدة الأحكام القضائية، ووصفها بأنها "أحكام سياسية لا سند قانوني أو واقعي لها".
وأوضح عبد الغفار في تصريحات لـ "قدس برس" أن المصريين الموجودين في الإمارات "هم عمال قضوا خيرة سنوات شبابهم من أجل الإسهام في نهضة الإمارات وفق القوانين المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة".
وقال: "ليس هنالك أدنى شك في أن هذه الأحكام الصادرة بحق المصريين المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة هي أحكام سياسية بامتياز، فهؤلاء المصريون عاشوا هناك لعشرات السنين وفق القوانين المعمول بها في دولة الإمارات، وأسهموا في وضع الأسس التي قامت عليها دولة الإمارات على جميع المستويات، وفجأة تحولوا من مقيمين شرعيين إلى مخالفين للقوانين وعناصر في خلايا نائمة ما أتى الله بها من سلطان على الإطلاق".
وأضاف: "إن الامر يتعلق بقرار سياسي يتصل بدور الإمارات العربية المتحدة في وأد ثورات الربيع العربي في مهدها، فقد ضغطوا على الرئيس محمد مرسي بتضييق الخناق على المصريين المقيمين في الإمارات في البداية قبل أن يحولوا هذا الضغط إلى عملية متابعات قضائية، وقد انكشف الأمر بالملموس حين رأينا الدعم غير المحدود للانقلااب في مصر، مما يؤكد أن الأمر يتعلق بكيد سياسي ضد ثورات الربيع العربي وليس أمرا قضائيا".
ونفى عبد الغفار أن يكون للإخوان أي تنظيم سياسي في الإمارات، وقال: "ليس للإخوان أي تنظيم سياسي في دولة الإمارات العربية المتحدة، المصريون الذين تواجدوا في الإمارات كانوا عمالا من أجل لقمة عيشهم ولهم إقامات قانونية، ولم يثبت على أحد منهم مخالفة الأنظمة المرعية في دولة الإمارات".
وأشار عبد الغفار إلى أن "مشروع الإمارات السياسي في معاداة المد الثوري العربي انكشف أكثر في طبيعة الأحكام الصادرة بحق الإصلاحيين في الإمارات"، وقال: "يكفي المرء ليتبين أن هذه الأحكام سياسية لا علاقة لها بالقضاء ولا بالقانون أصلا، أن ينظر إلى الاحكام الصادرة بحق الإصلاحيين الإماراتيين الذين تحولوا بين عشية وضحايا إلى مواطنين بدون جنسية فقط لأنهم طالبوا بالإصلاح، هذا يكشف حجم الخشية من الإصلاح في الإمارات بالنظر إلى كمية الفساد الموجودة ليس أكثر"، على حد تعبيره.
وبحسب مصادر قضائية، فقد قضت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بمعاقبة جميع المتهمين حضوريا وغيابيا في القضية بأحكام تراوحت بين ثلاثة أشهر وخمس سنوات، وبراءة متهم واحد من تهمتين.
وقضت المحكمة - التي تصدر أحكاما نهائية غير قابلة للاستئناف، وملزمة- بإبعاد المحكومين المصريين في القضية وعددهم 20 بعد انقضاء فترة الحكم، عن الدولة.
كما قضى الحكم بحل جماعة الإخوان المسلمين في الدولة، وإغلاق كافة مكاتبهم، إضافة إلى مصادرة الأدوات والأجهزة في أماكن عملهم ومنازلهم.
وقررت المحكمة كذلك تغريم 21 متهما مبلغ 3000 درهم (830 دولارا).
ووفق مصادر قضائية فإن المحكومين بمدد تتراوح بين ستة أشهر وسنة قد يطلق سراح بعضهم فورا، لاسيما المحبوسون منهم منذ تشرين الثاني/ نوفمبر وكانون الأول/ ديسمبر 2012، ذلك أنهم قضوا فترة عقوبتهم بالفعل وأنهوها خلال حبسهم الاحتياطي.
ويحاكم في هذه القضية 30 متهما، 10 إماراتيين و20 مصرياً، بينهم ستة هاربين يحملون الجنسية المصرية، بتهم انشاء فرع لجماعة الإخوان المسلمين بالإمارات بدون ترخيص، ووجهت إليهم تهما باختلاس صور ووثائق تحوي أسرارا خاصة بأمن الدولة، وإذاعة الصور فيما بينهم، وتزويد "التنظيم السري الإماراتي" بنسخة منها، واتصالهم الوثيق بإخوان مصر، وهو الاتهام الذين نفاه المتهمون في جلسات سابقة، وقال بعضهم إن اعترافاتهم تم انتزاعها "تحت التعذيب".
وكانت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا، أمرت في نهاية جلستها الثانية، في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013، بضم تقرير اللجنة الطبية، التي أمرت باجرائها في الجلسة الأولى بعد أن شكا جميع المتهمين المصريين في القضية، وعددهم 14 أن اعترافاتهم انتزعت "تحت التعذيب".
ولم تفصح المحكمة عن محتوى هذه التقارير.
وأنكر المتهمون جميعا خلال الجلسة الأولى من المحكمة في الخامس من تشرين ثاني/ نوفمبر 2013، التهم الموجهة إليهم.
وقال المتهمون المصريون إن اعترافاتهم في التحقيقات، تم أخذها تحت "الإكراه والاخفاء القسري، والتعذيب الجسدي والنفسي"، بحسب مصادر قضائية.
وألقت السلطات الإماراتية القبض على 14 مصرياً، بينهم أطباء ومهندسون وصحفي، كان أولهم في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، ثم ألقت القبض على الباقين في الأيام اللاحقة لهذا التاريخ.
وفي 19 حزيران/ يونيو 2013، أعلن المحامي العام لنيابة أمن الدولة بالإمارات، أحمد راشد الضنحاني أنه تمت إحالة المصريين المعتقلين ضمن 30 متهما "مصريا وإماراتيا" إلى المحكمة الاتحادية العليا، التي تصدر أحكاما نهائية غير قابلة للاستئناف، وملزمة.
وكان أحمد زعزع، المتحدث باسم أسر المتهمين المصريين فيما تعرف إعلاميا بقضية "الخلية الإخوانية الإماراتية– المصرية" إنه "إذا لم ينحاز القضاء الإماراتي إلى العدالة، فسيصعدون الأمر على المستوى الدولي".
وعما يقصده بذلك التصعيد، أوضح نجل أحد المتهمين عبد الله زعزع، أنهم سيتقدمون بشكوى إلى الأمم المتحدة "بتعرض المتهمين للتعذيب أثناء إلقاء القبض عليهم، ورفع دعاوى أمام محاكم أوروبية، وملاحقة المسؤولين الإماراتيين الذين ألحقوا أضرارا بالمتهمين، وذلك لرفع الظلم عن المتهمين المصريين الـ14".
إلى ذلك انتقد القيادي في جماعة الإخوان المسلمين الدكتور أشرف عبد الغفار بشدة الأحكام القضائية، ووصفها بأنها "أحكام سياسية لا سند قانوني أو واقعي لها".
وأوضح عبد الغفار في تصريحات لـ "قدس برس" أن المصريين الموجودين في الإمارات "هم عمال قضوا خيرة سنوات شبابهم من أجل الإسهام في نهضة الإمارات وفق القوانين المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة".
وقال: "ليس هنالك أدنى شك في أن هذه الأحكام الصادرة بحق المصريين المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة هي أحكام سياسية بامتياز، فهؤلاء المصريون عاشوا هناك لعشرات السنين وفق القوانين المعمول بها في دولة الإمارات، وأسهموا في وضع الأسس التي قامت عليها دولة الإمارات على جميع المستويات، وفجأة تحولوا من مقيمين شرعيين إلى مخالفين للقوانين وعناصر في خلايا نائمة ما أتى الله بها من سلطان على الإطلاق".
وأضاف: "إن الامر يتعلق بقرار سياسي يتصل بدور الإمارات العربية المتحدة في وأد ثورات الربيع العربي في مهدها، فقد ضغطوا على الرئيس محمد مرسي بتضييق الخناق على المصريين المقيمين في الإمارات في البداية قبل أن يحولوا هذا الضغط إلى عملية متابعات قضائية، وقد انكشف الأمر بالملموس حين رأينا الدعم غير المحدود للانقلااب في مصر، مما يؤكد أن الأمر يتعلق بكيد سياسي ضد ثورات الربيع العربي وليس أمرا قضائيا".
ونفى عبد الغفار أن يكون للإخوان أي تنظيم سياسي في الإمارات، وقال: "ليس للإخوان أي تنظيم سياسي في دولة الإمارات العربية المتحدة، المصريون الذين تواجدوا في الإمارات كانوا عمالا من أجل لقمة عيشهم ولهم إقامات قانونية، ولم يثبت على أحد منهم مخالفة الأنظمة المرعية في دولة الإمارات".
وأشار عبد الغفار إلى أن "مشروع الإمارات السياسي في معاداة المد الثوري العربي انكشف أكثر في طبيعة الأحكام الصادرة بحق الإصلاحيين في الإمارات"، وقال: "يكفي المرء ليتبين أن هذه الأحكام سياسية لا علاقة لها بالقضاء ولا بالقانون أصلا، أن ينظر إلى الاحكام الصادرة بحق الإصلاحيين الإماراتيين الذين تحولوا بين عشية وضحايا إلى مواطنين بدون جنسية فقط لأنهم طالبوا بالإصلاح، هذا يكشف حجم الخشية من الإصلاح في الإمارات بالنظر إلى كمية الفساد الموجودة ليس أكثر"، على حد تعبيره.
شارك
المزيد حول هذا الموضوع
هل تحضر مصر والإمارات وإسرائيل لاقتحام غزة ؟
18-Jan-14 02:48 PM
حاكم دبي: أتمنى أن لا يترشح السيسي للرئاسة
13-Jan-14 11:12 AM
