حقوقي مصري: "الإخوان" جزء من العملية السياسية

قال محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان الحكومي بمصر، إن الإخوان المسلمين "جزء من العملية السياسية في البلاد".

وفي تصريحات، على هامش مشاركته اليوم السبت في ندوة دولية بتونس حول "حقوق الإنسان في ضوء التحوّلات الراهنة في العالم العربي"، أضاف فائق أن "مصر للجميع ولا يمكن أن تستثني أي أحد".

واعتبر أن التحدّي الحقيقي اليوم هو أن يتم استيعاب هؤلاء الناس، خاصّة الذين "لم يجرموا في حق الشعب ولم يرتكبوا أي عنف، فيكمن أن يكونوا جزء من المصالحة السياسية".

وأشار إلى أن حقّ الإخوان أن يكون لهم حزب سياسي "شرط أن يكون وفق القانون والدستور الجديد ، وأن لا يكون الحزب ذراعا سياسيا لجماعة دينية أو ميليشا تعتمد على السّلاح أو العضلات".

ورأى أن الديمقراطية الحقيقة هي "الديمقراطية التشاركية التي تستوعب كلّ أطراف الشعب".

وانتقد مقتل طالبين بجامعتي الأزهر والقاهرة خلال احتجاجات شهدتها الجامعات المصرية مؤخرا، على خلفية مظاهرات طلابية مؤيدة للرئيس المنتخب، محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.

ودعا إلى انتظار نتائج التحقيق لمعرفة المتورطين وإحالتهم إلى العدالة، معتبرا في الوقت نفسه أن محاولة إيقاف الدراسة بالقوّة داخل الجامعة "مخالف للقانون وهو أمر غير مشروع"، محمّلا الإخوان المسلمين مسؤولية ذلك.

وتنظر المحاكم المصرية أكثر من دعوى قضائية تطالب بحل حزب "الحرية والعدالة"، المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، وبطلان قرار لجنة شؤون الأحزاب السياسية، بقبول إخطار تأسيس الحزب.

ومؤخرا، أوصى تقرير صادر عن هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، بإصدار حكم قضائي بحل الحزب، وهو تقرير غير ملزم للمحكمة، وحتى اليوم لم يصدر أي حكم قضائي في تلك الدعاوى بحل الحزب أو الإبقاء عليه.

في سياق متصل دعا جمعة أمين عبد العزيز، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، إلى "تجمع" يشمل كل القوى الوطنية في مصر.

وهذه هي أول مبادرة تطلقها الجماعة بعيدا عن "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، منذ الإطاحة بمرسي.

وقال عبد العزيز، المتواجد حاليا في لندن: "ما أحوجنا في هذه الأيام إلى إدارة حكيمة تستوعب كل القوى الوطنية من أحزاب وجماعات وتنظيمات متعددة ظهر لها صدق ما كان يقوله الإخوان عن الانقلاب".

وفي مقال له نشر على موقع "رسالة الإخوان" الالكتروني، أضاف عبد العزيز أن "الانقلاب الدموي لا يعرف إلا السجون والمعتقلات وقتل الأبرياء، والحكم بالسجن على الفتيات الطاهرات". وتساءل: "أي ديمقراطية التي يتكلمون عنها وأي حقوق للإنسان يدعون إليها".

ومضى قائلا: "قضيتنا هي وحدة القوى الوطنية، فلتفتح الأبواب على مصراعيها لينضم كل مخلص إلى هذه المظاهرات التي يشارك فيها كل مخلص لوطنه ويعمل على المحافظة على هويتنا وديننا".

وتابع: "فلنجتمع على كلمة سواء ونترك الخلافات التي يعمق فيها ويبرز فيها أعداء مشروعنا الذي يحقق الدولة المدنية بمرجعية إسلامية".

ودعا إلي الوحدة بين القوي السياسية، قائلا:" فلتتصافح الأيادي ولتلتصق الأكتاف ونجتمع فيما اتفقنا جميعا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، علما بأن المتفق عليه عظيم وكثير وكبير والمختلف فيه يمكن الاجتهاد فيه للوصول إلى توافق وتقارب".

ولم يوضح نائب مرشد الإخوان طبيعة هذا التجمع الذي دعا إليه، وماهية القوى الوطنية التي قصدها.