محام تونسي يكشف لـ"عربي21" مُستجدّات وفاة برلماني بعهد زين العابدين

 قررت السلطات القضائية بتونس، رفع إجراء تحديد مكان إقامة الوزير السابق، عبد اللطيف المكي، وذلك عقب أشهر من فرضها للإقامة الجبرية مع الإبقاء على إجراءات أخرى، سارية المفعول، ضدّه، من بينها: عدم الإدلاء بالتصريحات الإعلامية.

قرار حرية التنقّل للمكي، يأتي بعد صدور التقرير الطبي المتعلق بوفاة رجل الأعمال والبرلماني في عهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، الجيلاني الدبوسي، والذي أكّد -التقرير- عدم وجود أي شبهة جنائية للمكي في الوفاة التي كانت ناجمة عن تعكرات صحية.

والمكي هو وزير سابق في عدة حكومات ما بعد الثورة بتونس، ومرشّح سابق للانتخابات الرئاسية، مشمول بالبحث في ملف وفاة الجيلاني الدبوسي، وقد تم اتخاذ إجراءات في حقه من قبل عميد قضاة التحقيق منذ تموز/ يوليو الماضي، تتمثل في منع ظهوره بجميع وسائل التواصل والإعلام ومنع الخروج من حدود (مقر إقامة المكي، وهي منطقة تابعة لولاية تونس).

وفي السياق نفسه، قال المحامي عن المكي، محسن السحباني إنّ: "منوبه قد دعي صباح الخميس من عميد قضاة  التحقيق، الذي أعلمه برفع إجراء تحديد مكان الإقامة الذي اتّخذ سابقا في حقه، وأنه أصبح حرا في تنقلاته".

وأضاف السحباني في حديثه لـ"عربي21" أن بقية التدابير ما زالت سارية المفعول، على غرار منعه من السفر خارج البلاد والإدلاء بالتصريحات والظهور الإعلامي"، فيما أشار إلى أن "فريق الدفاع سوف يدرس لاحقا إمكانية تقديم طلب لرفعها".

وأوضح المحامي نفسه أنّ: "رفع تدبير تحديد مكان الإقامة، والسماح بحرية التنقل، يأتي بعد ورود نتيجة الاختبار الطبي الذي يؤكد عدم وجود شبهة جنائية في وفاة الجيلاني الدبوسي".

وتابع السحباني: "كما ثبت من التحقيقات أنه لا علاقة للمكي بملف وفاة الدبوسي وأن أسباب الوفاة كانت على خلفية تعكرات الحالة الصحية للمتوفى، مباشرة بعد مغادرته للسجن وهو بمنزله".

تجدر الإشارة إلى أن الجيلاني الدبوسي، هو رجل أعمال وبرلماني في عهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، قد توفّي في 7 أيار/ مايو من عام 2014، بعد ساعات من خروجه من السجن الذي كان فيه منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2011؛ بتهم تتعلّق بـ"فساد واختلاس ومحسوبية".

إلى ذلك، إحالة المكي على التحقيق واتّخاذ جملة من الإجراءات بحقه كانت مباشرة بعد أيام من إعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية، التي جرت في السادس من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وقد رفضت هيئة الانتخابات حينها ملف ترشّح المكي على الرغم من قرار المحكمة الإدارية بقبول اعتراضه، وإقرار إلزامية عودته للسباق الانتخابي.