أحكام قضائية في تونس ضد المرشح "زمال" ترفع مدة سجنه لأكثر من 20 عاما

قضت محكمة تونسية بأحكام قضائية جديدة ضد المرشح السابق للانتخابات الرئاسية العياشي زمال المسجون منذ مطلع أيلول/ سبتمبر الماضي، لترفع بذلك مدة عقوبة السجن إلى أكثر من 20 عاما بتهم تتعلق كلها "بتزوير" تواقيع تزكيات.

وضمت الأحكام القضائية الجديدة التي صدرت الجمعة، عن المحكمة الابتدائية في سليانة، بسجن زمال لمدة 6 سنوات و8 أشهر بعدد من القضايا الأخرى، بحسب وكالة فرانس برس.

ونقلت الوكالة عن محاميه عبد الستار المسعودي، قوله إن المحكمة المشار إليها "قضت بسجن العياشي زمال سنة وثمانية أشهر في كل من أربع قضايا منفصلة مرتبطة بالتزكيات".

وأضاف معربا عن أسفه، أنه "على الرغم من فوز الرئيس سعيّد، فلا تزال الأحكام الثقيلة تصدر ضد زمال".

والاثنين، الماضي، أعلنت هيئة الانتخابات في تونس فوز قيس سعيّد الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ العام 2021، بولاية ثانية بعد نيله 90.7 بالمئة من الأصوات في انتخابات رئاسية غاب فيها التنافس.

وقالت الهيئة إن النتائج الأولية وضعت المرشح العياشي زمال في المرتبة الثانية بنسبة 7.5 بالمئة، يليه المرشح زهير المغزاوي 1.97 بالمئة.

وكشفت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أن نسبة الإقبال العامة على التصويت في الانتخابات الرئاسية، بلغت 28.8% في كامل تراب الجمهورية وفي الخارج.

وفي مطلع شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، حُكم على زمال بالسجن 12 عاما في أربع قضايا مرتبطة "بتزوير تزكيات" من قبل محكمة تونس 2، وذلك بعد عقوبة مجموعها 26 شهرا في أيلول/ سبتمبر في قضيتين منفصلتين في محافظة جندوبة، بالتهم نفسها، وفقا لفرانس برس.

ويتهم القضاء زمال، الذي رفع ضده ما مجموعه 37 دعوى منفصلة في جميع المحافظات التونسية، بانتهاك قواعد جمع تواقيع التزكيات.

وفي الثاني من أيلول/ سبتمبر الماضي، جرى اعتقال زمال وعدد من أفراد حملته الانتخابية، في اليوم ذاته الذي أقرت فيه الهيئة الانتخابية ترشحه للانتخابات الرئاسية التي أجريت الأحد الماضي.

وكان الاتحاد الأوروبي أعرب في إطار تعليق على اعتقال زمال ذلك الوقت، عن أسفه بسبب "استمرار تقييد الفضاء الديمقراطي في تونس".