ارتفاع السندات الدولارية في مصر بعد زيارة ابن سلمان

سجلت سندات مصر السيادية المقومة بالدولار ارتفاعًا الثلاثاء، وذلك عقب زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى القاهرة.

وحققت السندات طويلة الأجل أكبر مكاسب، حيث ارتفعت سندات استحقاق عام 2059 بمقدار 1.71 سنت، لتصل إلى 77.78 سنتًا للدولار.

وتأتي زيارة ولي العهد السعودي إلى مصر وسط توقعات بزيادة الاستثمارات السعودية في البلاد، التي شهدت تدفقات كبيرة من التمويل الخارجي هذا العام، بما في ذلك صفقة ضخمة بقيمة 35 مليار دولار مع شركة القابضة (إيه.دي.كيو) في أبوظبي.

 وكانت آخر زيارة رسمية لابن سلمان إلى مصر في عام 2022، حيث قدمت السعودية دعماً مالياً لمصر في عهد السيسي، لكنها أشارت لاحقاً إلى تحولها نحو الاستثمار بدلاً من المساعدات المباشرة.

وتشترط المملكة ضمان حماية استثماراتها في مصر لتشجيع الاستثمارات الجديدة، ومن المتوقع أن يتم توقيع اتفاقيات ثنائية بين البلدين تهدف إلى ضمان حماية الاستثمارات وتسهيل الإجراءات القانونية.

وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في الشهر الماضي أن السعودية تخطط لاستثمار خمسة مليارات دولار في مصر، وهو مبلغ يختلف عن الأموال التي أودعتها المملكة في البنك المركزي المصري.

ومن بين الأهداف المحتملة لهذه الاستثمارات، هناك موقعان لتطوير السياحة: شبه جزيرة رأس بناس على البحر الأحمر ورأس جميلة في جنوب شبه جزيرة سيناء، وكلاهما قريب من السواحل السعودية.

وتسعى مصر إلى جذب استثمارات كبيرة في محاولة للتغلب على أزمة اقتصادية طويلة الأمد أدت إلى ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية، بالإضافة إلى الأعباء الثقيلة الناتجة عن الديون المرتفعة والانخفاض الحاد في قيمة الجنيه المصري خلال العامين الماضيين.

ولعبت الاستثمارات الخليجية، بما في ذلك الاتفاقية الضخمة التي تبلغ قيمتها 35 مليار دولار مع شركة القابضة (إيه.دي.كيو) أحد صناديق الثروة السيادية في أبوظبي، دورًا أساسيًا في دعم البلاد أثناء أزمة الديون التي شهدتها العام الماضي.

وفي آذار/ مارس الماضي، وقعت مصر حزمة دعم مالي قيمتها ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي لمساعدتها في التحكم في سياسة نقدية تؤدي إلى التضخم، رغم أنها تتطلب أيضًا زيادة في أسعار العديد من المنتجات المحلية.