القضاء المغربي يصدر أحكامه بحق مسؤولي شركة فرنسية في قضية اتجار وتحرش

أصدر القضاء المغربي، الأربعاء،  حكما بالسجن بين عشرة وأربعة أعوام، في حق سبعة مسؤولين في الفرع المغربي لشركة تأمينات، كان يرأسها جاك بوتيي، وهو رجل الأعمال الفرنسي، بتهم أبرزها "الاتجار بالبشر" و"التحرش الجنسي"، بحسب محامي المدعيات. 

وتعود تفاصيل الواقعة، إلى الفترة بين عام 2018 ونيسان/ أبريل 2022 في مكاتب شركة فيلافي، وكانت تُسمّى في ذلك الوقت بـ"أسو 2000"، متواجدة في مدينة طنجة، إثر تقدّم ست عاملات سابقات فيها بشكاوى ضد مالكها الفرنسي جاك بوتيي (77 عاما) وعدد من معاونيه بدعوى التعرض للتحرش الجنسي.

كانت شكايات العاملات، عقب اعتقال بوتيي في فرنسا، من أجل التحقيق معه في قضية اتّجار بالبشر واغتصاب قاصر. فيما قرّر القضاء المغربي ملاحقة ثمانية مسؤولين آخرين في الشركة نفسها، بعدّة تُهم أبرزها "الاتجار بالبشر" و"التحرش الجنسي"، لتنطلق محاكمتهم في طنجة في آذار/ مارس 2023.

وشهدت محاكمة رجل الأعمال الفرنسي، متابعة إعلامية واسعة في المغرب؛ فيما قالت المحامية عائشة كلاع، في عدد من التصريحات، إن "المحكمة قد قضت بإدانة الملاحقين، وهم ستة مغربيين بينهم امرأتان، وفرنسيان".

وأوضحت المحامية نفسها، أنه "بحسب التهم الموجهة لكل من الملاحقين الستة، فقد حكمت المحكمة بالسجن 10 أعوام في حق إحدى المتهمات و4 أعوام في حق ستة آخرين مع دفع غرامة مالية بقيمة 100 ألف درهم (ما يناهز الـ10 آلاف دولار) لكل منهم".

كذلك، تمت إدانة متّهم واحد بالسجن لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ. وقضت المحكمة في الوقت نفسه بدفع المتهمين بشكل جماعي تعويضا ماليا قيمته 100 ألف درهم (ما يناهز الـ9300 دولار) لكل واحدة من المدعيات الست.

تجدر الإشارة إلى أن محكمة فرنسية كانت قد سمحت في آذار/ مارس 2023 بالإفراج بشكل مؤقت عن بوتيي، وذلك لأسباب طبّية، بعد عشرة أشهر من الاحتجاز، في مقابل خضوعه لرقابة قضائية مع دفع كفالة بنحو 500 ألف دولار. 

إلى ذلك، قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في مدينة طنجة، الأربعاء، أحكامًا ضد سبعة متهمين في قضية وصفت باسم "شركاء جاك بوتييه"، بتهم ترتبط بالاتجار بالبشر والتحرش الجنسي، والفساد، وكذا عدم الإبلاغ عن وقوع جريمة.