وزير العدل المغربي يثير الجدل بموضوع "العلاقات خارج الزواج"

فتح وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، باب الجدل على مصراعيه، في الرأي العام المحلي، وكذا عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، وذلك عقب تصريح له بخصوص العلاقات خارج الزواج وكذا حول ما يرتبط بالموافقة على الإقامة الفندقية دون عقد الزواج.

وعبر مقابلة للوزير المغربي، على القناة الأولى المغربية الرسمية، قال: "لا يهمني من يمارس العلاقات خارج الزواج بقدر ما يهمني الأزواج الذين يتوافدون على الفنادق دون العقد، فيبيتون في السيارة عوض الفندق".

وأشار عبد اللطيف وهبي، إلى أن "طلب الوثيقة الشخصية هي مهمة سيادية مخوّل بها رجل الأمن، وليست من صلاحيات موظف الفندق الذي من حقّه تسجيل المعلومات فقط، لكن طلب عقد الزواج يعتبر تدخلا في الحياة الخاصة وهذا مخالف للقانون".



وتابع وزير العدل، أن "القانون المغربي يعاقب بالحبس 3 أشهر من يطالب بعقد الزواج في الفندق".

وفي السياق نفسه، كانت المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم، قد أدانت، الخميس، سيدة مسؤولة بفندق، بسبب أنها سمحت بإقامة شاب وشابة، في غرفة واحدة، دون عقد زواج؛ بالحبس شهرا نافذا مع غرامة مالية قدرها 1000 درهم.

كذلك، أدانت المحكمة نفسها، الشابّين، بشهر موقوف التنفيذ بعد متابعتهما من طرف النيابة العامة بجريمة الفساد. حيث جاءت إدانة السيّدة بناء على تصريحات المتهمين الآخرين في الملف، اللذين أكدا خلال الاستماع إليهما، أنّهما قد اعتادا اللقاء في النّزل (الفندق) المذكور.

إلى ذلك، أكّد مصدر مسؤول من وزارة العدل، بحسب موقع "تيلكيل عربي"، الجمعة، على أن "واقعة توقيف مديرة الفندق، وقعت يوم 17 مايو الماضي، أي قبل أسبوع من التصريحات التي أدلى بها الوزير عبد اللطيف وهبي، بمجلس المستشارين، وكانت يوم 21 من نفس الشهر".

وعقب التصريحات التي أدلى بها وزير العدل المغربي، وعقب هذه المحاكمة، رجّت مختلف منصات التواصل الاجتماعي في المغرب، بجُملة من المنشورات والتغريدات الرافضة لتصريحات وهبي، والمشيرة  في عدد منها إلى أن المغرب بلد إسلامي، لا يجب فتح باب الفساد فيه على مصراعيه، ويجب مراعاة الحفاظ على سلامة الأسر.

كذلك، عبّر أيضا عدد من أرباب ومسيري مختلف الفنادق، في عدد من المدن المغربية، عقب تصريحات الوزير، أن طلبهم لعقود الزواج "يتم بناء على توجيهات من المصالح الأمنية".